moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 449002197 لعام 1444ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه.(......) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 13/01/1444 ه،وفيها حضر المدعي وكاله وحضر مدير المدعي عليها (....) هويه رقم (...) وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، يطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (51.240) واحد وخمسون الفا ومايتان واربعون ريالا مقابل قيمه توريد منتجات غذاييه، بالاضافه الي مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/02/1444 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه علي الطرفين سابقا صادقا،، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا:اولا: ان دعوي المدعي غير صحيحه جمله وتفصيلا، ثانيا: فضيله القاضي حفظه الله لقد تقدمت المدعيه/ (.....) مفتي بصفتها فرد ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بدعو ضد/ شركه (....) تدعي بنشوء علاقه تجاريه بينها وبين الشركه المدعي عليها وقدمت في اثبات ذلك فواتير وكشف حساب تدعي بانه صادر من الشركه المدعي عليها بينما تحمل هذه الاوراق اسم مؤسسه(......) لتقديم الوجبات، ثالثا: لقد تم التعامل شخص يدعي (......) (......) الجنسيه وتم استلام الكميه المتفق عليها معه وطلب منا سداد مبلغ (15000) خمسه عشر الف ريال كاش قيمه توريده وعندما رفضنا ذلك وطلبنا منه تزويدنا برقم حساب لسداد جميع المستحقات والبالغه مبلغ وقدره (15000) خمسه عشر الف ريال وبالفعل تم سداد المبلغ المتفق عليه وتم تصفيه جميع حسابه حتي تاريخ السداد، رابعا: ذكرت المدعيه في دعواها بان الشركه المدعي عليها استلمت كامل المبيع ولم تقدم في اثبات ذلك اي بينه علي تسليمها للمبيع الذي ذكرته في دعواها وكان من المفروض وبحسب العرف والعاده بين التجار ان يكون تسليم المبيع محررا علي فواتير تحمل تفاصيل المبيع وبياناته بشكل مفصل وان تكون هذه الفواتير ممهوره بتوقيع وختم استلام من قبل الطرف المستلم وان تكون ايضا مؤرخه وهذا ما جرت عليه العاده،وبناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم مايلي: رد دعوي المدعيه (.....) واخلاء سبيل الشركه المدعي عليها، هكذا اجاب،وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يتمسك بما ذكر في المذكرات السابقه، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 09/03/1444 ه،وفيها حضر الطرفان المدونه بيناتهما سلفا، ثم عقب وكيل المدعيه بان ما ذكره المدعي عليه اصاله في الجلسه الماضيه غير صحيح، واتمسك بما ورد بلايحه دعواي وما ورد فيها بينات، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: ليس لديه مزيد بينه ويكتفي بما تقدم من البينات المرفقه في لايحه الدعوي، هكذا قرر، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (......) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي،فانه لما كان الاصل هو الظاهر الذي علي عاتق من يدعي خلافه اثباته، فان هو اثبته باوجه الاثبات الشرعيه المعتبره ؛ ترتب علي ذلك تحول المراكز النظاميه الي حاله ما بعد اثبات خلاف ذلك الظاهر، والا فان الاصل انحسار الطروء دون المراكز النظاميه وصيانتها من التبديل او التغيير، انطلاقا من ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبراءه الذمه عما يشغلها، وبما ان العبره في قبول الدعوي والحكم بطلبات المدعي هو اقامته البينه الصريحه المقبوله علي دعواه، وفي تنزيل ذلك علي الدعوي، فان وكيل المدعيه اسس دعواه علي الفواتير محل الدعوي وتبين بانها خاليه من ختم وتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي كشف حساب، طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (51.240) واحد وخمسون الفا ومايتان واربعون ريالا مقابل قيمه توريد منتجات غذاييه، بالاضافه الي مبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال اتعابا للمحاماه، وبما ان وكيل المدعي عليها تنكر دعوي المدعيه، وبما ان اليمين لا توجه الي الشخصيه الاعتباريه، الامر الذي تستصحب معه الدايره الاصل الذي قررته ابتداء في تضاعيف اسباب حكمها، وتنتهي معه الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 449002197، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.