moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٩٢٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه ونصها: [بتاريخ ١١/ ١/ ١٤٣٩ه تنازلت موكلتي عن مشروع (...) وذلك في ما يخص خطوط المياه والصرف الصحي والعباره الصندوقيه (شبكات خارجيه) عن كامل المشروع في الكميات وعن كامل الاعمال المنفذه في الموقع وكذلك عن كامل الادوات المستخدمه في الموقع مقابل مبلغ وقدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ ملايين ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال وبقي في ذمتها مبلغ وقدره اربعه ملايين ريال] وختمت بالطلبات التاليه: ١- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال، ٢-الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٦,٠٠,٠٠٠) ستمايه الف ريال، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره جلسه بتاريخ (١٦/٠٧/١٤٤١) حسب ما هو مقرر في محضر الضبط المرفقه بملف الدعوي، وفي تلك الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب طلب مهله لذلك ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما بواقع مذكرتين للمدعي عليه ومذكره للمدعي عبر بوابه القضاء التجاري فاستعدا بذلك، وبتاريخ (٢٠/٠٧/١٤٤١) تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر بوابه القضاء التجاري ونصها ما يلي: [اولا : تم التنازل عن كامل المشروع علي ان تدفع مؤسسه (...) مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنين مليون ريال مقابل كميات واعمال منفذه وادوات في المشروع بموجب الماده رقم (٢) فقره (١) من العقد، وقد قامت مؤسسه (...) باعطاء المؤسسه المدعيه شيك بقيمه (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال عند توقيع العقد، كما ان هناك مديونيه سابقه علي المؤسسه المدعيه بمبلغ (٥٢٢,٠٠٠) خمسمايه واثنان وعشرون ريال تم خصمها عند توقيع العقد (مرفق رقم (١) اثبات المديونيه)، حيث قدمت المدعيه حصر يفيد بالكميات المنفذه وجاهزه للرفع، وعند مباشره العمل والتنفيذ في الواقع تبين لموكلتي فروقات في الحصر المقدم من المدعيه، حيث ان كميات خط المياه طبقا لما هو ورد في الجدول (١,٥٢٦,٤٠٠) مليون وخمسمايه وسته وعشرون الف واربعمايه ريال اعمال مكتمله، وتبين عند الرفع لشركه (...) انها غير مكتمله وعليها خصم (١٠%) من قيمه الاعمال مرفق لكم مستخلص رقم (٢) بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ٢١٧م وهي قيمتها (١,٣٣٥,٩٦٠) مليون وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريال اي بفارق (١٩٠,٤٤٠) مايه وتسعون الف واربعمايه واربعون ريال (مرفق رقم (٢) صوره المستخلص رقم (٢)، ثانيا: تم النص في الماده رقم (٢) فقره (٢) علي ان تلتزم موكلتي بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه مليون ريال بشرط نجاح دراسه الجدوي المرفقه مع العقد، وتحقيقها بالكامل في الاجزاء المفتوحه التي لم تكتمل بعد ولم يرفع لها مستخلص، حيث نصت دراسه الجدوي علي تكمله الاعمال المفتوحه بمبلغ (٢,٨٧٥,١٥٣) اثنين مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريال. وفي حاله وجود اي خلل بهذه المستخلصات او الكميات او دراسه الجدوي او في حاله وجود غرامات تاخير واقعه علي الفتره المنقضيه من المشروع يتم احتسابها ومن ثم خصم الخساير من المبلغ المذكور ويعطي المتبقي ان كان هناك متبقي لصالح الطرف الاول. وبعد التنفيذ علي الواقع لم تنجح دراسه الجدوي حيث وجد خلل في المستخلصات والكميات، ويتضح ذلك في الاتي : ١/ تم تكمله الاعمال في المناطق المفتوحه بمبلغ (٥,٤٣٤,٤٦٥,٣٢) خمسه مليون واربعمايه واربعه وثلاثون الف واربعمايه وخمسه وستون ريال واثنان وثلاثون هلله خلافا للمبلغ الذي نصت عليه الدراسه وذلك بموجب فواتير وسندات، حيث ان هناك فرق بين ما تم انجازه علي الواقع وبين الدراسه قدره (٢,٥٥٩,٣١٢,٣٢) اثنان مليون وخمسمايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه واثنا عشر ريال واثنان وثلاثون هلله. ٢/ وجود فرق بين الاجمالي المستحق للمستخلصات بعد اكتمال الاعمال مبلغ وقدره (٧٣١,٠٧٧,٤٤) سبعمايه وواحد وثلاثون الف وسبعه وسبعون ريال واربعه واربعون هلله (مرفق رقم (٣) خلاصه دراسه الجدوي). مما يعني ان مبلغ العجز هو مبلغ (٣,٢٩٠,٣٨٩) ثلاثه مليون ومايتان وتسعون الف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريال. ثالثا: مما ذكر اعلاه يتضح عدم نجاح وصحه دراسه الجدوي بكامل بنودها واستحاله تنفيذها في الواقع مع وجود الغش والتدليس فيها، مما يجعل المدعيه غير مستحقه للمبلغ المذكور في الفقره رقم (٢/ ٢) من العقد حيث ان هناك خساير علي مؤسسه (...) المدعي عليها مبلغ (٥,٠٠٢,٨٢٩) خمسه مليون والفين وثمانمايه تسعه وعشرون ريال والتي تم حسابها مما ذكر اعلاه، وبهذا يكون اجمالي المبلغ الواصل بموجب الشيك المذكور اعلاه بالاضافه الي الاستقطاع مبلغ وقدره (١,٥٢٢,٠٠٠) مليون وخمسمايه واثنان وعشرون الف ريال وطبقا للماده الثانيه من عقد التنازل لعدم نجاح دراسه الجدوي بسب وجود خلل في الكميات والمستخلصات بفارق مبلغ (٣.٤٨٠.٨٢٩) ثلاثه مليون واربعمايه وثمانون الف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال يتم احتسابها ومن ثم تخصم الخساير من المبلغ المتبقي للمدعيه طبقا للماده٢ فقره٢ ليصبح اجمالي الواصل الي المدعي (٥.٠٠٢.٨٢٩) خمسه مليون واثنان الف وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال ليتبقي لنا في ذمه المدعيه (٢٨٢٩) الفين وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال الطلبات : لذا ولكل ما ورد اعلاه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعيه بكل ما اشتملت عليه من طلبات والزامها بان تسدد لموكلتي مبلغ (٢٨٢٩) الفين وثمانمايه وتسعه وعشرون ريال]، ولم يقدم المدعي مذكرته الجوابيه، وبتاريخ (٢٩/١٠/١٤٤١) جري تحويل القضيه الي مسار التقاضي الالكتروني (المرافعه الكتابيه)، وفيها جري سؤال المدعي عن جوابه علي مذكره المدعي عليه الجوابيه، فاجاب بما يلي: ١-نعم استلم موكلي شيك مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) بعد ثمانيه ايام من تاريخ عقد التنازل، وعند الذهاب به الي البنك من اجل صرف الشيك تفاجي موكلي بعدم وجود رصيد يغطي مبلغ الشيك حسب ما يتضح من ورقه الاعتراض المرفقه مرفق (١)، وانه لم يدفع المبلغ المذكور في الشيك الا بعد ايقاع العقوبات عليه من محكمه التنفيذ وصدور امر حبس عليه وحبسه حبسا تنفيذيا بالرجوع الي موكلي في ما يخص المبلغ وقدره (٥٢٢,٠٠٠) خمسمايه واثنين وعشرون الف ريال والمستند فيه علي صوره خطاب يدعي بانها صادر من قبل موكلتي افاد انه غير صحيح ولا يعلم عنه شيء ذكر وكيل المدعي عليها في المذكره الجوابيه في الفقره الاولي ان هناك خصم (١٠%) من قيمه الاعمال مستندا في ذلك علي مرفق رقم (٢) ونرد عليه بالاتي: عدم رفع كامل الاعمال المنجزه في مستخلص رقم (٢) وانما رحل جزء منها الي مستخلص رقم (٣) يوجد خصم تم الاشاره اليه في عقد التنازل في الماده الثالثه (مرفقات العقد) الفقره (٣) وانه تم الاشاره اليه في العقد الاصلي الذي بين موكلتي وشركه (...) في الماده التاسعه البند الثالث ما نصه" يحسم من كل مستخلص قيمه (١٠%) مقابل حسن التنفيذ ويتم الافراج عن هذه النسبه بعد الانتهاء من كافه اعمال هذا العقد وتسليمها نهاييا الي الاستشاري المالك وشركه (...) وفي نهايه المطاف يتم اعاده الي المنفذ وانه يتم التحفظ علي المبلغ لضمان حسن تنفيذ الاعمال، ثانيا: ردا علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في البند الثاني والذي يتضمن عدم نجاح دراسه الجدوي في مذكرته الجوابيه ما يلي:١- المستخلص المستند عليه المدعي عليها تم تقديمه بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٧م وتاريخ التنازل المبرم بين طرفي الدعوي ١/١٠/٢٠١٧م اي بعد شهرين واربعه وعشرون يوما، وحيث انه شرط من اجل نجاح دراسه الجدوي مضي مده سبعه اشهر وان تكون تطبيق دراسه الجدوي من قبل المهندس/ (...) (...) الجنسيه استناد الي الماده السادسه من عقد التنازل، ٢-تقدمت المدعي عليها بشكوي في شرطه (...) ضد المهندس / (...) تدعي فيها بانه اختلس مبلغ وقدره (٢,٣٠٠,٠٠٠)اثنين مليون وثلاثمايه الف ريال بينما في الحقيقه هو المبلغ الذي تم صرفه واعتماده من قبل المهندس المكلف بتطبيق دراسه الجدوي علي ارض المشروع، وحيث ان المبلغ المطلوب لنجاح دراسه الجدوي مبلغ وقدره (٢,٨٧٥,١٥٣) اثنان مليون وثمانمايه وخمسه وسبعون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريال اي انه يبقي مبلغ وقدره (٥٧٥,١٥٣) وان هذا المبلغ المتبقي هو الخاص بتكمله جزء الاسفلت في طريق (...) للعباره الصندوقيه وانهاء كامل الاعمال المفتوحه ٣-مما يؤكد علي نجاح دراسه الجدوي تلاعب المدعي عليها وعدم رفعها حصر الاعمال والمطلوب منها من قبل المقاول الرييسي شركه (...) ليتم احتساب الاعمال، وحتي تاريخه لم تقم برفع الاعمال برغم من مخاطبتها من قبل شركه (...)باكثر من خطاب حسب ما يتضح من المرفق رقم (٢)، ٤-ايضا مما يؤكد تلاعب المدعي عليها ابتداء عدم التزامها بالعقد حيث انه نص في عقد التنازل المبرم بين طرفي الدعوي في الماده الثانيه الالتزامات الماليه ما نصه " ان يدفع الطرف الثاني (مؤسسه (...)) للطرف الاول (مؤسسه (...) مبلغ وقدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ نظير هذا التنازل عن العقد وكمياته واصوله الموجوده في الموقع واعماله المنفذه وتدفع فور توقيع العقد" وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم ولم تدفع الا مبلغ وقدره مليون ريال بشيك مسحوب علي بنك (...) برقم (...) وعندما توجه موكلي الي البنك تفاجي بعدم وجود رصيد، وان المدعي عليه لم يدفع الا بعد حبسه حبسا تنفيذيا بعد ما يقارب اربعه اشهر من اصدار الشيك، وان المليون الثاني المستحق الدفع عند توقيع العقد لم يدفع حتي تاريخه ٥ وحيث ان المدعي عليها عند ما ييست من التلاعب بالاعمال المنفذه والادوات والالات المستخدمه في الموقع لجيت لطريق تستطيع من خلاله ان تصطنع الدليل لنفسه وهو زياده المبالغ في الاعمال المنفذه في المناطق المفتوحه. ومما سبق يتضح اصرار المدعي عليها علي تلاعبها وتضليلها للعداله رغم كل الاثبات عليها وانما هدفها اطاله امد التقاضي من اجل اكتساب مزيد من الوقت وحيث ان الاسباب التي ذكرتها المدعي عليها تم ذكرها في الدعوي السابقه في المحكمه التجاريه بجده، وقد نص في نظام المرافعات الشرعيه في الماده السادسه والسبعون "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ،وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ،ويجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها]، ثم جري الاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...)، ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) المتضمن طلب المدعي فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليه بتاريخ (١١/٠١/١٤٣٩) وقد انتهي الحكم المشار اليه الي رفض الدعوي، ثم انتهت مده المرافعه.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والمرافعه، ولان هذه الدعوي ناشيه عن عقد (تنازل) المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ (١١/٠١/١٤٣٩)، فان هذه الدعوي داخله في ولايه القضاء التجاري نوعيا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، اذ انها تعد من المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وتدخل تحت ولايه المحكمه مكانيا كذلك، كون الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني يسقط اذا ابدي المدعي عليه اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي؛ وفقا للماده (الثالثه والثلاثون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي فان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليه بتاريخ (١١/٠١/١٤٣٩) علي ان يتنازل له عن كامل مشروع تنفيذ خطوط المياه والصرف الصحي في مشروع (...) نظير مبلغ اجمالي قدره (خمسه مليون ريال)، ولان المدعي قد استلم جزء من ذلك المبلغ قدره (مليون ريال)، ولم يستلم المبلغ المتبقي لذا يطلب الزام المدعي عليه بان يسلمه كامل المبلغ المتبقي وقدره (اربعه مليون ريال)، ولان المدعي عليه قد اقر بصحه ذلك التعاقد وصحه قدر المبلغ المتبقي، الا انه دفع في مذكرته الجوابيه المقدمه منه بتاريخ (٢٠/٠٧/١٤٤١) بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه لعدم نجاح وصحه دراسه الجدوي لوجود فرق بين ما تم انجازه علي الواقع وبين الدراسه، ولوجود فرق بين المبلغ الاجمالي المستحق للمستخلصات بعد اكتمال الاعمال، ولان المدعي قد اجاب عن دفوع المدعي عليه بانه قد سبق الفصل فيها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ والمؤيد من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه بموجب القرار رقم (...) لعام ١٤٤٠، وقد اطلعت الدايره علي الحكم المشار اليه فوجدت ان المدعي عليه قد تقدم للمحكمه التجاريه بجده طالبا فسخ العقد التنازل محل الدعوي للاسباب التاليه: ان المشروع قد سحب من قبل المقاول الرييسي، وان العقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) لا يخوله التنازل دون موافقه خطيه، ولعدم مطابقه الكميات المنفذه بما هو علي الطبيعه، ولوجود فروقات في اعمال خط المياه المنفذ تخالف ما ذكر بدراسه الجدوي، ولوجود مواد بالموقع غير معتمده من المقاول الرييسي، ولوجود فروقات في الخصومات المحسومه علي المدعيه من المقاول الرييسي، وقد انتهي الحكم الي رفض الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الحكم المشار اليه استبان لها ان دفوع المدعي عليه قد سبق الفصل فيها، وان النظر في تلك الدفوع في هذه الدعوي نفيا او اثباتا ممتنع نظاما وفقا للفقره (الاولي) من الماده (السادسه والسبعون) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: [الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها]، ولان المدعي عليه لم يبد دفوعا غير ما تقدم ايراده، ولان الاصل في العقود الصحه والنافذ، وبما ان الوفاء بالعقود امر واجب لعموم قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يسلم للمدعي كامل المبلغ المدعي به المتبقي من المتفق عليه في عقد التنازل، واما بخصوص مطالبه المدعي المدعي عليه باتعاب المحاماه فانه جاء في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، فان المدعي عليه وان احوج المدعي علي الشكايه واقامه الدعوي لتحصيل حقه، فانه لم يحوجه علي التوكيل عن تحصيل حقه فيه باجره خاصه، ولم يثبت تعذر ترافعه بمن يمثله، حتي يسند الي المدعي عليه الي انه احوجه الي التوكيل في الخصومه، مما يجعل مطالبه باتعاب المحاماه مرفوضه، ولجميع ذلك انتهيت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وجعلته حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (الاولي) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...) بان يسلم للمدعي/ (...) سعودي الجنسيه الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه مليون ريال حالا، ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.