moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439173615 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها، واتفقا علي ان يقوم بطباعه وبيع مواد دعاييهلها، بثمن اجمالي قدره (25,052) خمسه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (25,052) خمسه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب، صادر من شركه(...)المحدوده، متضمن: اجمالي المبالغ المستحقه بذمه المدعي عليها لديها، باجمالي قدره (38,715.07) ثمانيه وثلاثون الفا وسبعمايه وخمسه عشر ريالا وسبع هللات، ممهورا بختم منسوب الي المدعي عليها شركه مصنع شركه(...)، بتاريخ 2020/06/21م. 2- طلب مصادقه من العملاء المدينين صادر من شركه (...) المحدوده، متضمن: مطالبتها للمدعي عليها بالمصادقه علي رصيد حسابها لديها بمبلغ قدره (35,052.07) خمسه وثلاثون الفا واثنان وخمسون ريالا وسبع هللات، ومصادقه المدعي عليها بذلك، ممهورا بتوقيع وختم منسوب الي المدعيه، وبتوقيع وختم منسوب الي المدعي عليها شركه مصنع شركه(...)، بتاريخ 2021/01/05م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/17ه. وملخصها: حضر طرفا الدعوي، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان موكلته تقر بمبلغ المطالبه محل الدعوي وانها صحيحه، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (25,052) خمسه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ المترتب في ذمه موكله ؛ وذلك بموجب الوكاله المخوله له فيها حق الاقرار عن موكله، وهو بكامل اهليته المعتبره شرعا ونظاما، وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا فهو حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء، وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشيء الزم به، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (25052) الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.