moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439152399 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ 1425/11/21ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليه سياره من نوع (...) (س/س) اتو جلد، موديل (2005)، بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره وقد استلم المدعي عليه المبيع، بثمن اجمالي قدره (196,000) مايه وسته وتسعون الفا ريال سدد منه (40,000) اربعون الفا ريال، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (156,000) مايه وسته وخمسون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: 1- اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط بتاريخ 2005/01/02م المتضمن (اشتري الطرف الثاني المدعي عليه من المدعيه سياره من نوع (...)موديل (...)) محرره علي مطبوعات شركه (...) ومذيله بتوقيع الطرفين. 2- فاتوره شراء بتاريخ 2005/01/05م بمبلغ وقدره (196,000) مايه وسته وتسعون الفا ريال. 3- سند قبض برقم (175178) بتاريخ 2005/01/02م بمبلغ اجمالي قدره (40,000) اربعون الفا ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/10/23ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب قال: اطلب المهله للاجابه علي الدعوي ثم قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 15/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعي عليه حضر في الجلسه المنعقده بتاريخ 23 / 10 / 1443ه وطلب المهله للاجابه علي الدعوي ولم يحضر بعد ذلك، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٥٦٠٠٠) مايه وسته وخمسون الفا ريال تمثل المتبقي من ثمن سياره من نوع (...) (س/س) اتو جلد، موديل (...)،وردتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للتجاره الا انه لم يقم بسدادها. وحيث قدمت المدعيه بينتها المتمثله في العقد المحرر علي مطبوعات شركه (...) المؤرخ في 2 / 1 / 2005م المبرم بين شركه (...) (الطرف الاول) ومؤسسه (...) للتجاره (الطرف الثاني المتضمن:(اشتريت انا الطرف الثاني من الطرف الاول سياره (...) موديل (...) رقم الهكيل:(...) بقيمه قدرها (196،000) ريال يقسط علي اقساط شهريه...ثالثا: اقر انني قد عاينت السياره المذكوره اعلاه معاينه كامله وقد استلمتها وهي جديده..)، والمذيل بتوقيع منسوب لمؤسسه (...)، كما قدم سند قبض محرر علي مطبوعات شركه (...) المؤرخ في 2 / 1 / 2005م بمبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال، ومذيل بتوقيع امين الصندوق والمحاسب وختم شركه (...). وحيث نصت الفقره (2) من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه علي انه:"تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"ا.ه وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه دون عذر؛ مما تعده الدايره اسقاطا لحقه في الدفاع. وبما ان الاصل في الامور العارضه العدم، وبما ان السداد امر عارض والاصل عدمه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من ثمن السياره علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥٦٠٠٠) مايه وسته وخمسون الفا ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.