tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة بدول مجلس التعاون (2020-2025)

uqn_gov_sa · policy · processed · 75 chunks

date_gregorian=2021-02-19 date_hijri=1442-07-07 document_type=policy entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:208 entity=document_number:357 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity_confidence=0.0
# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٧١
الجمعه ٧ رجب ١٤٤٢ه • ١٩ فبراير ٢٠٢١م

## UMM AL-QURA

### قرار رقم (٣٥٧) وتاريخ ٦/٢/١٤٤٢ه

## الموافقه علي استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله

**ان مجلس الوزراء،**
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦ه، المتضمن الموافقه علي استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م)، التي اعتمدها المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٠) التي عقدت في مدينه الرياض بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠ه. بالصيغه المرفقه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٥٠٨) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٠ه، المتضمنه الموافقه علي استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م)، التي اعتمدها المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه في دورته (٤٠) التي عقدت في مدينه الرياض بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠ه. بالصيغه المرفقه.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٢٦٣) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٣٠ه، المتضمن توصيه اللجنه الاقتصاديه والتنمويه بمجلس الشوري، بشان مشروع استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥م).
وبعد الاطلاع علي التوصيه المقدمه من معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بشان مشروع

# قرارات وانظمه

## ام القري UMM AL-QURA

**السنه ٩٩ العدد ٤٨٧١**
**الجمعه ٧ رجب ١٤٤٢ ه ٠ ١٩ فبراير ٢٠٢١ م**

# استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥).. تتمه

مساهمه القوي العامله الخليجيه في سوق العمل وتنميه قدراتها وانتاجيتها لتمكينها من المنافسه في سوق العمل.

## المحور الثاني:
### اداره العماله التعاقديه المؤقته

تشكل العماله التعاقديه المؤقته نسبه كبيره من اجمالي القوي العامله في دول مجلس التعاون. ومن اجل الاداره المثلي لهذه الفيه من العمال بما يحقق مصالح دول مجلس التعاون بصفتها دولا مستقبله للعماله، ومصالح الدول المرسله لها، ومصالح العمال انفسهم، فقد تم اعداد عدد من المبادرات تستهدف تنظيم عملهم اضافه الي تنظيم العلاقه مع الدول المرسله للعماله.

## المحور الثالث:
### التعاون الدولي

تحظي جميع دول مجلس التعاون بعضويه منظمه العمل الدوليه ومنظمه العمل العربيه والمؤتمر الاسلامي لوزراء العمل. وتقوم تلك المنظمات علي عرض العديد من الموضوعات ومشاريع الاتفاقيات او التوصيات الهادفه الي تنظيم مختلف الجوانب المتصله بسوق العمل. ويتطلب العمل في هذه المنظمات الي وضع خطه عمل لكيفيه التعاطي مع ما يناقش في اطر تلك المنظمات، بحيث يكون لدول مجلس التعاون دور فاعل وحضور ايجابي يسهم في دفع عمليه التعاون الدولي قدما، اضافه الي ابراز دول مجلس التعاون ككيان اقليمي بارز.

### الاهداف:
1. تعزيز مشاركه القوي العامله الخليجيه وبناء قدراتها في سوق العمل.
2. الاستفاده المثلي من مساهمه العماله التعاقديه المؤقته في عمليه التنميه بما يحقق مصالح جميع الاطراف.
3. تعزيز مكانه دول مجلس التعاون في المحافل الدوليه.

### المبادرات:

في ضوء الاهداف والمحاور التي ارتكزت عليها الاستراتيجيه، تم اعداد مجموعه من المبادرات تندرج تحت المحاور الثلاثه الرييسيه. وتتضمن كل مبادره اهدافا عامه ومراحل عمل، اضافه الي نتايج متوقعه.

## المحور الاول: مشاركه وتنافسيه القوي العامله الخليجيه في سوق العمل بدول المجلس

### المبادره الاولي: تمكين القوي العامله الوطنيه وتعزيز انتقالها في سوق العمل بدول مجلس التعاون

| عنوان المبادره | الاهداف |
|---|---|
| تستهدف هذه المبادره تعزيز توظيف وانتقال الايدي العامله الخليجيه بين دول مجلس التعاون | مراحل وخطوات التنفيذ |
| **المرحله الاولي:** <br> 1 - دراسه واقع انتقال العماله الخليجيه فيما بين دول المجلس من حيث فرص العمل والتحديات. <br> 2- تحديد طبيعه وحجم الوظايف والمهن والمهارات التي يتطلبها سوق العمل في كل دوله من دول المجلس، بما فيها توحيد الجهود المشتركه في تلبيه متطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي، من خلال منهجيه استشرافيه لعالم العمل والوظايف الجديده. <br> 3- قياس معدل الانتاجيه وكفاءه سوق العمل في دول مجلس التعاون. <br> **المرحله الثانيه:** <br> في ضوء النتايج التي ستخلص اليها المرحله الاولي، تتركز المرحله الثانيه من المبادره علي : <br> 1 - تحديد مستهدفات لرفع مستوي الانتقال البييي للعماله الخليجيه فيما بين دول مجلس التعاون. <br> 2- تطوير سياسات وطنيه وخليجيه لرفع نسبه توطين الوظايف وتعزيز الانتقال البييي للقوي العامله الخليجيه. | المخرجات المتوقعه <br> سياسه وطنيه وخليجيه لرفع نسبه توطين الوظايف وتعزيز الانتقال البييي للعماله الخليجيه. <br> جهه التنفيذ <br> الامانه العامه، المكتب التنفيذي، فريق التوطين والتوظيف في دول مجلس التعاون. <br> البرنامج الزمني <br> ۲۰۲۲-۲۰۲۰ |

### المبادره الثانيه: تعزيز مشاركه المراه الخليجيه في سوق العمل

| عنوان المبادره | الاهداف |
|---|---|
| تمكين المراه في سوق العمل بدول مجلس التعاون وشغل المناصب الاشرافيه والقياديه. | مراحل وخطوات التنفيذ <br> 1 - مراجعه ادبيه لاحدث وابرز الدراسات التي تتناول فرص وتحديات توظيف المراه في دول مجلس التعاون. <br> ٢ - تحديد نسب العاطلات عن العمل من اجمالي اعداد العاطلين عن العمل من مواطني دول المجلس. <br> 3- مراجعه التشريعات والسياسات والاجراءات في دول مجلس التعاون ومقارنتها بالمعايير الدوليه المعنيه بالمساواه بين الجنسين في عالم العمل. <br> 4- الاطلاع علي افضل الممارسات الخليجيه والدوليه في مجال تشغيل المراه. <br> 5 - تطوير سياسه خليجيه لتعزيز مشاركه المراه في سوق العمل. | المخرجات المتوقعه <br> سياسه خليجيه لتعزيز مشاركه المراه في سوق العمل وتوليها المناصب الاشرافيه والقياديه. <br> جهه التنفيذ <br> الامانه العامه، المكتب التنفيذي، فريق التوطين والتوظيف في دول مجلس التعاون. <br> البرنامج الزمني <br> ۲۰۲۰ |

# قرارات وانظمه

## السنه ٩٩ العدد ٤٨٧١
الجمعه ٧ رجب ١٤٤٢ ه ٠ ١٩ فبراير ٢٠٢١ م

# استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون ( ٢٠٢٠-٢٠٢٥).. تتمه

## المبادره الثالثه : سياسه البيانات المفتوحه لمعلومات سوق العمل

| عنوان المبادره | الاهداف |
|---|---|
| | 1- توفير المعلومات المساعده في تطوير سياسات التوظيف وبناء المهارات لتنميه القوي العامله وجعلها قادره علي المنافسه علي المستوي الدولي. <br> ۲- ضمان حصول الطلاب علي المعلومات اللازمه من اجل اختيار المسار المناسب والمؤهل المطلوب للحصول علي الوظيفه المرجوه بعد التخرج، للمحافظه علي البطاله في حدودها الامنه وزياده الحركه الاقتصاديه. <br> ارشاد اصحاب العمل للمهارات المطلوبه لسوق العمل، وكيفيه استثمار مهارات عمالهم وموظفيهم وتوظيف اصحاب المهارات المناسبه. <br> - توجيه المؤسسات التعليميه والتدريبيه الي كيفيه المواءمه بشكل افضل بين ما تقدمه من مقررات وبرامج تعليميه وتدريبيه من واقع سوق العمل الحالي والمستقبلي. <br> ه - تزويد الجمهور بالمعلومات وارشادهم بشان سوق العمل بحيث يمكنهم اتخاذ قرارات واعيه ازاء التدريب وافاق التطور المهني. |

| عنوان المبادره | مراحل وخطوات التنفيذ | المخرجات المتوقعه |
|---|---|---|
| | 1 - التعاون والتنسيق مع المركز الاحصايي الخليجي لوضع منهجيه موحده للبيانات المفتوحه المتعلقه بسوق العمل. <br> - اعداد سياسه البيانات المفتوحه المتصله بسوق العمل في دول مجلس التعاون. <br> التعاون والتنسيق مع المركز الاحصايي الخليجي في بناء قدرات المختصين في دول المجلس لتطبيق البيانات المفتوحه. <br> ٤- تحديد طبيعه ونوعيه البيانات والمؤشرات ذات العلاقه بسوق العمل. | سياسه خليجيه موحده بشان البيانات المفتوحه في سوق العمل بدول المجلس، تتضمن لوايح للخصوصيه واليه الوصول للبيانات المفتوحه <br> قاعده بيانات ومؤشرات حول معلومات سوق العمل في دول مجلس التعاون. |

**جهه التنفيذ:** الامانه العامه، المكتب التنفيذي.
**البرنامج الزمني:** ۲۰۲۱ - ۲۰۲۰

---

## مبادرات المحور الثاني : اداره العماله التعاقديه المؤقته

### المبادره الاولي : تعزيز مرونه اسواق العمل وتيسير الانتقال

| عنوان المبادره | الاهداف |
|---|---|
| | ۱ - دراسه الوضع الحالي لمرونه اسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي والوقوف علي الممارسات المقيده لقدره العمال علي تغيير وظايفهم من واقع قوانين العمل ودخول واقامه الاجانب. <br> ۲- بحث واقتراح فرص ومعوقات التطوير. <br> اقتراح مجموعه من السيناريوهات او البدايل الممكن تنفيذها وفق موجهات محدده من اهمها ترسيخ سلطه الدوله في اتخاذ قرار الموافقه علي انتقال / عدم انتقال العامل من صاحب عمل الي اخر، دون ان يكون لصاحب العمل سيطره علي هذا القرار وبالتالي سد الذرايع امام المنظمات الدوليه المتعلقه بقدره اصحاب الاعمال علي التحكم في مصير وفرص عمل العمال الوافدين مما ييسر وقوعهم في العمل الجبري. |

| عنوان المبادره | مراحل وخطوات التنفيذ |
|---|---|
| | **المرحله الاولي : تكليف فريق عمل للقيام بما يلي:** <br> • دراسه نظم الانتقال داخل اسواق العمل الوطنيه بدول المجلس والوقوف علي شروط منح العمال الحق في تغيير صاحب العمل. <br> • دراسه مبادرات تحرير الانتقال التي تم اقرارها مؤخرا في دول المجلس وتقييم اثر ونتايج تطبيقها. <br> • حصر ابرز سمات انظمه انتقال العمال الاجانب من ذوي المستويات المهاريه المتدنيه والعاليه داخل اسواق العمل المطبقه في عدد من الدول الاجنبيه المستقبله للعماله، يقترح الفريق هذا الصدد ( سنغافوره / هونج كونج / استراليا / اسبانيا / امريكا). <br> • اعداد دراسه مقارنه بشان تلك الانظمه لتحديد الفجوات التشريعيه في انظمه المجلس التي تسمح للمنظمات الدوليه بادعاء تقييد تلك الانظمه لحريه العمل ودفعهم الي العمل الجبري. <br> **المرحله الثانيه:** <br> اخذا بعين الاعتبار نتايج الدراسه سالفه الذكر، ومن خلال اطلاع الفريق علي نتايج ومقترحات الدراسه التي سبق وان كلف المكتب التنفيذي احد الخبراء باعدادها حول هذا الموضوع، يتولي الفريق صياغه سيناريوهات مختلفه لتحقيق المزيد من مرونه اسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي تتدرج بين مجرد تخفيف القيود القايمه حاليا في نظم الانتقال وبين السماح بتحرير الانتقال بشكل ميسر (كامل)، علي ان توضح الدراسه اثار تلك السياسات علي موقف دول المجلس في المحافل والتقارير الدوليه من جهه وعلي اسواق العمل الداخليه من جهه اخري، مع التاكيد علي ان يراعي في صياغه البدايل المقترحه الموجهات التاليه : <br> • السماح للعمال الوافدين عند التعرض للاستغلال او العمل الجبري، بانهاء علاقه العمل في اي وقت ودون شروط الانتقال لصاحب عمل جديد. <br> • السماح للعامل الوافد الذي انهي عقد عمله الاول بتغيير صاحب العمل وفق شروط محدده تحفظ مصالح طرفي علاقه العمل وتحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل. |

# قرارات وانظمه

## قرارات مجلس الوزراء

السنه ٩٩ العدد ٤٨٧١
الجمعه ٧ رجب ١٤٤٢ ه ٠ ١٩ فبراير ٢٠٢١ م

# 9 ام القري UMM AL-QURA

# استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥) .. تتمه

| مراحل وخطوات التنفيذ | المخرجات المتوقعه |
|---|---|
| تحقيق المزيد من المرونه والتحرير لاليات انتقال العماله داخليا وفق شروط محدده، مع دراسه امكانيه الربط بين الحق في الانتقال والمستويات المهاريه للعمال، بهدف تعزيز قدره اسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي علي جذب الكفاءات والمهارات والاحتفاظ بها. <br><br> المرحله الثالثه: تنظيم انهاء علاقه العمل والقضاء علي الاساليب غير المشروعه لتقييد الانهاء. <br><br> يدرس الفريق خلال هذه المرحله امكانيه تنظيم اجراءات انهاء علاقات العمل وفق المعايير الدوليه من خلال تمكين كل من العامل وصاحب العمل مع انهاء العلاقه في اي وقت وفق ضوابط وشروط تحفظ للطرفين حقوقهما بما يجعل اسواق العمل في دول المجلس غير طارده للكفاءات والمهارات ويضمن في ذات الوقت استقرار سوق العمل. <br><br> وذلك من خلال اعداد دراسه تحليليه بشان: <br> ١ - الاساليب والحالات المختلفه لانهاء علاقات العمل في دول المجلس. <br> ٢ - الاجراءات المختلفه المطبقه في دول المجلس بشان تنظيم مغادره العمال المنتهيه علاقات عملهم والهدف من فرض تلك الاجراءات او النظم وايجابيات وسلبيات كل منها. <br> ٣ - الاسترشاد بافضل الممارسات العالميه لاقتراح عده بدايل تضمن تعويض صاحب العمل عن تكاليف الاستقدام في حاله رغبه العامل تغيير صاحب العمل باراده منفرده ولسبب لا يتعلق باستغلال صاحب العمل له علي ان يكون ذلك وفق شروط محدده تراعي مصالح طرفي الانتاج، علي ان تتضمن تلك البدايل علي سبيل المثال ( بديلا تامينيا / صندوق مخاطر ضمانات بنكيه). <br> ٤ - دراسه امكانيه منح فيات معينه من العمال المستويات المهاريه العليا وفقا لشروط محدده التصريح بالبحث عن فرصه عمل بديله بعد انتهاء عقد علاقه العمل مع صاحب العمل الحالي مع ايضاح الايجابيات والسلبيات التي ستعود علي اسواق العمل بدول المجلس عند تطبيق مثل هذا الاجراء. <br><br> دراسه بشان اليات الانتقال الداخلي في دول الخليج بالمقارنه مع نماذج الانتقال الداخلي بين الدول الاوروبيه المستقبله للعماله. <br> مقترح سياسه المرونه وتيسير الانتقال داخل اسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي. <br> دراسه تحليليه بشان اليات وحالات انهاء علاقه العمل في دول المجلس وكيفيه تنظيم مغادره العمال. <br> سياسه بشان الحالات التي يحق فيها لطرفي العقد انهاء علاقه العمل، بما يحمي حقوقهما. ويجعل سلطه الموافقه علي استمرار العامل في الدوله او المغادره قرارا للسلطه العامه ممثله في وزاره العمل وليس صاحب العمل. | |
| جهه التنفيذ | |
| دوله الامارات العربيه المتحده | |
| البرنامج الزمني | |
| ۲۰۲۲ | |

# عنوان المبادره

## المبادره الثانيه: معالجه بلاغات التغيب عن العمل

| الاهداف | مراحل وخطوات التنفيذ |
|---|---|
| ١ - تطوير اجراءات بلاغات التغيب بما يعكس ويساعد علي تحقيق الهدف الحقيقي من الابلاغ عن انقطاع العامل المفاجي عن العمل وهو حمايه العامل اولا من الوقوع في حاله استضعاف تعرضه للخطر او تضطره للانخراط في اي نشاط غير مشروع وحمايه المجتمع وسوق العمل من مخاطر العمل غير القانوني او الاقامه غير الشرعيه. <br><br> ٢ - اعاده الامور الي نصابها الصحيح بتحديد سلطه صاحب العمل فقط في ابلاغ السلطات المعنيه بتغيب العامل المفاجي عن العمل، وترسيخ سلطه الدوله في الغاء اقامه العامل او تمديدها او اتخاذ اي اجراء اخر تراه السلطه المعنيه مناسبا والزام صاحب العمل بتنفيذه. | دراسه الاليات التشريعيه المنظمه لعمليه تسجيل بلاغات التغيب عن العمل. <br> اقتراح صياغه متطوره للادوات القانونيه المنظمه لاجراءات الابلاغ، استرشادا بافضل الممارسات العالميه المطبقه في الدول المستقبله للعماله. <br> وذلك وفق الموجهات التاليه : <br> * تطوير اليه يتم من خلالها ابلاغ العامل بان صاحب العمل قد تقدم ببلاغ تغيب بشانه ومنحه مهله زمنيه لمراجعه الوزاره المعنيه وتوضيح موقفه. <br> * عدم تسجيل بلاغ التغيب عن العمل الا بعد انتهاء تلك المهله الزمنيه وعدم مراجعه العامل للوزاره علي الرغم من اخطاره. <br> * عدم استلام او تسجيل بلاغات التغيب عن العمل في حال وجود شكوي مقدمه من العامل ضد صاحب العمل. <br> * للسلطه العامه (وزاره العمل / الجنسيه والاقامه) اتخاذ قرار السماح للعامل بالبقاء في الدوله او انهاء اقامته وترحيله، وعلي صاحب العمل تنفيذ قرارها بالغاء الكفاله. <br> * النص علي عقوبات رادعه لاصحاب الاعمال الذين يتقدمون ببلاغات تغيب عن العمل كيديه او وهميه بهدف تهديد العمال. <br><br> دليل اجرايي لمعالجه حالات انقطاع العامل المفاجي عن العمل. <br> مقترح يرفع لمجلس وزراء الداخليه بدول المجلس لتطوير بعض النصوص التشريعيه ذات العلاقه. |
| جهه التنفيذ | |
| مملكه البحرين، ودوله الكويت، وسلطنه عمان | |
| سنه التنفيذ | |
| ۲۰۲۲-۲۰۲۰ | |

# قرارات وانظمه

## السنه ٩٩ العدد ٤٨٧١
الجمعه ٧ رجب ١٤٤٢ ه ٠ ١٩ فبراير ٢٠٢١ م

# استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥).. تتمه

## المبادره الثالثه: مبادره التوظيف العادل

| عنوان المبادره | المرحله الاولي | المرحله الثانيه |
|---|---|---|
| **الاهداف** | تحقيق شفافيه التعاقد. | معالجه تكاليف ورسوم الاستقدام. |
| | ۱ - تحقيق شفافيه التعاقد. | مقترح سياسه تستهدف: |
| | ۲- تعزيز استقرار سوق العمل من خلال علاقات عمل متوازنه. | ضمان تحمل جميع اطراف علاقه الاستقدام من صاحب العمل ووكاله الاستقدام والعامل المسؤولياتهم وانجاز ممارساتهم وفق التشريعات والقوانين. |
| **مراحل وخطوات التنفيذ** | مقترح سياسه وطنيه تضمن: | ايجاد اليات لتطبيق النصوص القانونيه التي تحظر تحميل العامل رسوم الاستقدام ووسايل للرقابه. |
| | * اتاحه فرص للعامل للاطلاع علي عرض العمل قبل مغادره دوله الارسال (يمكن الاسترشاد بتجربه الامارات) وللحصول علي نسخه من عقد العمل المسجل لدي وزارات العمل في دول المجلس عن طريق مجموعه من الوسايط الالكترونيه المختلفه. | ايجاد بدايل وخيارات مختلفه لاتمام عمليات اختبار واستقدام وتوظيف العماله الراغبه للعمل خارج دولها الي دول الاستقبال. |
| | * اقرار عقود نموذجيه موحده ليس فقط باللغتين العربيه والانجليزيه بل وبلغه العامل الاصليه كما تظهر في عقد العمل. | ضبط رسوم وتكاليف الاستقدام بحيث لا تتجاوز تكاليفها المعدلات السايده في صناعه الاستقدام. |
| | * التعاون مع دول الارسال في اطار الاليات التشاوريه القايمه ومنها اليه حوار ابوظبي لتيسير تبادل المعلومات بشان وكالات الاستقدام التي تثبت ارتكابها الممارسات استغلاليه بحق العمال المهاجرين (في دول الارسال والاستقبال) ونشر قوايم سوداء باسماء تلك الوكالات. (علي غرار تجربه البرازيل). | ۱ - دراسه افضل ممارسات الاستقدام المطبقه علي مستوي العالم علي سبيل المثال التجربه الكوريه (حكومه/حكومه). |
| | * ايجاد اليات / ادوات تشريعيه لحظر / وقف التعاون مع الوكالات المدرجه في القوايم السوداء لدول الارسال والاستقبال وعدم منح اي تراخيص لوكالات استقدام جديده لمالكي الوكالات المخالفه والمسؤولين عنه. | ۲ - اعداد دراسه بشان النماذج او الخيارات المختلفه للاستقدام مع توضيح الايجابيات والسلبيات التي قد تترتب علي تطبيق اي من تلك الخيارات في اسواق العمل بدول مجلس التعاون الخليجي. |
| | | ۳- اقتراح نماذج سياسات بديله للاستقدام بحيث تضمن ما يلي: |
| | | * تطوير اليات يمكن من خلالها التحقق من مدي التزام اصحاب الاعمال بتسديد تكاليف الاستقدام. |
| | | * الاستفاده من تجارب الدول الاخري المستقبله للعماله في فرض التزام اصحاب الاعمال بتحمل جميع نفقات الاستقدام مع تقديم الاقرارات / الايصالات التي تثبت ذلك. |
| | | * التعاون مع دول الارسال لاحتساب وتقدير القيمه الفعليه لتكاليف الاستقدام ووضع حد اقصي لارباح الوكالات المعنيه في دول الارسال والاستقبال. |
| | | * تطوير دور اجهزه التفتيش في دول المجلس بشان الكشف عن وكالات الاستقدام المحليه التي تقوم باستغلال العمال وانتهاك حقوقهم. |
| | | * سياسه توجيهيه لتحقيق شفافيه التعاقد. |
| | | * دراسه بشان افضل الممارسات العالميه للاستقدام وايجابيات وسلبيات الانظمه المختلفه. |
| | | * سياسه للاستقدام العادل. |
| **المخرجات المتوقعه** | المملكه العربيه السعوديه + دوله الامارات العربيه المتحده. | المملكه العربيه السعوديه + دوله الامارات العربيه المتحده. |
| **جهه التنفيذ** | ٢٠٢٥-٢٠٢٣ | ٢٠٢٥-٢٠٢٣ |
| **البرنامج الزمني** | | |

## المبادره الرابعه: تعريف وحظر العمل الجبري والتمييز في المهنه والاستخدام

| عنوان المبادره | الاهداف | مراحل وخطوات التنفيذ |
|---|---|---|
| | ۱ - سد النقص التشريعي الموجود في تشريعات بعض دول المجلس. | ۱ - دراسه تعريف القانون الدولي وتشريعات دول العالم (خاصه المستقبله للعماله)، سواء في اطار قانون العمل / العقوبات / مكافحه الاتجار بالبشر، لجريمه العمل الجبري وتحديد اركانها، والعقوبات التي يجب فرضها علي مرتكبي هذه الجريمه، علي ان تخلص الدراسه الي اقتراح اداه قانونيه تعرف وتحظر العمل الجبري وتجرمه وتنص علي عقوبات رادعه للتصدي لمرتكبي هذه الجريمه، تمهيدا لرفعها الي السلطات التشريعيه المعنيه في دول المجلس مشفوعه بتوصيات وملاحظات لجنه الخبراء القانونيين بشان عدم التزام الدول بتطبيق اتفاقيه العمل الجبري المصادق عليها، مع اقتراح تطوير تشريعي يضمن في النهايه ايجاد تشريع وطني يعرف ويجرم العمل الجبري. |
| | ۲- التعبير الصريح عن اراده دول المجلس في التصدي للعمل الجبري والتمييز في المهنه والاستخدام تشريعيا. | ۲- دراسه تشريعات مكافحه الاتجار بالبشر الصادره في دول المجلس والتوصيه بتطويرها علي نحو يضمن عدم معاقبه ضحايا العمل الجبري علي انتهاكات قانونيه قاموا بها نتيجه لتعرضهم للاتجار بهم علي سبيل المثال، تجاوز صلاحيه تاشيره الاقامه و / او تصريح العمل. |
| | سد ذرايع المنظمات الدوليه وبعض الدول الاجنبيه التي تدعي عدم جديه دول المجلس في التصدي لتلك الممارسات نظرا لعدم اعتمادها تشريعات مماثله. | صياغه مشروع مؤشرات وطنيه ودليل عمل يتضمن اجراءات رسميه محدده تمكن مفتشي العمل المسؤولين عن تقصي حالات الاتجار في البشر من التعرف علي |

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٧١
الجمعه ٧ رجب ١٤٤٢ ه ٠ ١٩ فبراير ٢٠٢١ م

# استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥).. تتمه

| مراحل وخطوات التنفيذ | المخرجات المتوقعه | جهه التنفيذ | البرنامج الزمني |
|---|---|---|---|
| الضحايا ورصد حالات الاتجار خاصه بين الفيات المستضعفه (Vulnerable Groups)، ويمكن في هذا الاطار الاستفاده من الادله التدريبيه الصادره عن منظمه العلم الدوليه والمتوفره باللغتين العربيه والانجليزيه. <br> - الاستفاده من استراتيجيه مكافحه العمل الجبري التي سبق واعدها الفريق المعني لصياغه خطط عمل وطنيه لمكافحه العمل الجبري بالتعاون مع الهييات الوطنيه المعنيه بمكافحه الاتجار في البشر في كل دوله، من خلال عمليه تقودها وزاره العمل وتشمل مشاركه مجموعه واسعه من المؤسسات الحكوميه الاخري المعنيه ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء، مع رصد موارد ماليه مناسبه لتنفيذ هذه الخطه، والتي يجب ان تشمل من ضمن انشطتها مجموعه من التدابير الهادفه لرصد العمل الجبري والقضاء عليه، بما في ذلك اجراء الدراسات والبحوث وجمع المعلومات الاحصاييه، وادراج قضايا العمل الجبري في المناهج التعليميه كلما كان ذلك ممكنا، وتنظيم حملات اثاره الوعي حول هذه القضيه، والتنسيق فيما بين مختلف الشركاء الاجتماعيين. <br> • دراسه قانونيه مقارنه بشان تعريف وحظر وتجريم العمل الجبري وحمايه الضحايا من المساله القانونيه، والتمييز في الاستخدام والمهنه. <br> • مشروع «سياسه» لتعريف وتحظر العمل الجبري وتجرمه، وكذا التمييز في الاستخدام والمهنه، وتنص علي عقوبات رادعه للتصدي لمرتكبي هذه الجريمه. <br> • مقترح مؤشرات وطنيه للاستدلال علي وقوع العمل الجبري ودليل لمفتشي العمل لتقصي حالات العمل الجبري. <br> • تحديث استراتيجيه مكافحه العمل الجبري بدول مجلس التعاون الخليجي. | مسؤوليات المكتب التنفيذي | دوله قطر، المكتب التنفيذي، الامانه العامه. | ۲۰۲۰ - ۲۰۱۹ |

# عنوان المبادره: سبل الانتصاف الفعاله

| الاهداف | مراحل وخطوات التنفيذ | المخرجات المتوقعه | جهه التنفيذ | البرنامج الزمني |
|---|---|---|---|---|
| ۱ - تعزيز استقرار سوق العمل وخفض عدد الدعاوي القضاييه العماليه من خلال تطوير حوكمه اليات تسويه المنازعات. <br> ۲ - التصدي للادعاءات القايمه بشان عدم وجود سبل انتصاف فعاله امام العمال الاجانب مما يؤدي لاستضعافهم ووقوعهم ضحايا للعمل الجبري. | تشكيل فريق عمل من مسؤولي علاقات العمل بدول مجلس التعاون الخليجي ليعقد الفريق اجتماعات دوريه لعرض وتبادل افضل التجارب وانجع السياسات المطبقه لحوكمه اليات تسويه المنازعات العماليه بما يضمن زياده كفاءتها وفعاليتها. <br> يتولي المكتب التنفيذي اجراء دراسه تتعلق بسبل الانتصاف ومؤشراتها بالمقارنه بالاوضاع القانونيه وابرز الممارسات التنظيميه في الدول الاخري مع المعايير الدوليه النافذه في هذا الشان، بما يشمل اجراءات فض المنازعات وتسويتها، مراكز الايواء ، صناديق التعويض، وغيرها من سبل ومراحل الانصاف العماله. <br> يتولي المكتب التنفيذي تقديم تقرير سنوي بشان التقدم المحرز في شان المؤشرات المتعلقه بسبل الانتصاف، بناء علي تقارير دوريه تقدمها الدول الاعضاء. <br> توصيات بشان افضل الممارسات والبرامج التي تم تطويرها لتسويه المنازعات العماليه، وتحقيق سبل الانتصاف الفعاله. | | الامانه العامه، المكتب التنفيذي. | ۲۰۲۱-۲۰۱۹ |

# عنوان المبادره: تعزيز قدرات قطاع التفتيش في دول مجلس التعاون الخليجي

| الاهداف | مراحل وخطوات التنفيذ | المخرجات المتوقعه | جهه التنفيذ | البرنامج الزمني |
|---|---|---|---|---|
| **اهداف عامه:** <br> • تنميه قدرات مفتشي العمل المسؤولين عن اعداد تقارير التفتيش السنويه. <br> • تفعيل دور اجهزه التفتيش العمالي في الرقابه علي متطلبات الالتزام بتطبيق الاتفاقيات محل الدراسه (العمل الجبري والتمييز). <br> • تاسيس قاعده بيانات بشان حالات لجوء العمال الوافدين الي الجهات المعنيه في حكومات دول المجلس واليات الانتصاف التي تم اتباعها. <br> • تطوير قاعده بيانات المنازعات العماليه. <br> • ربط الكتروني للتفتيش مع الجهات القضاييه. <br> • ايجاد برامج مجتمعيه توعويه في مجالات التمييز والتحرش والعمل الجبري عامه. <br> • الاستفاده من برامج التدريب والمعاهد التابعه لمنظمه العمل الدوليه. <br> • تخصيص ايرادات المخالفات لتطوير التفتيش. <br> • اعتماد مناهج للصحه والسلامه المهنيه بالتعاون مع الجهات التعليميه المتخصصه مثل الجمعيه الدوليه لمفتشي العمل (IALI). <br> **اهداف تفصيليه:** <br> • تطوير ادوات التفتيش مثل: اجراءات - موارد بشريه - نماذج. | **اعداد التقارير** <br> - عقد ورشه عمل لمعدي التقارير لاعداد نموذج الرصد ونموذج التقرير بالتنسيق مع منظمه العمل الدوليه. <br> - تدريب مسؤولي اعداد التقارير للتاكد من مطابقته مع متطلبات الاتفاقيه. | | | |

# قرارات وانظمه

السنه ٩٩ العدد ٤٨٧١
الجمعه ٧ رجب ١٤٤٢ ه ٠ ١٩ فبراير ٢٠٢١ م

# استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون ٢٠٢٠-٢٠٢٥).. تتمه

## مراحل وخطوات التنفيذ

### خطه عمل لبناء قدرات الموارد البشريه المعنيه
- زياده عدد المفتشين وما يتناسب مع الاحتياج الوطني.
- الاستفاده من التقنيه في عمليات التفتيش والوصول للمنشات وتشكيل فريق عمل من مسؤولي التفتيش العمالي بدول المجلس لمتابعه مبادرات التفتيش، علي ان يعقد الفريق، اجتماعات دوريه لتبادل الاطلاع علي افضل الممارسات والتجارب في تنفيذ الاهداف المذكوره اعلاه.
- الاستفاده من المنظمات الدوليه المتخصصه في التفتيش لتطوير الادوات القانونيه والموارد البشريه وتطوير الاجراءات مثل الجمعيه الدوليه لمفتشي العمل.
.IALI

### علاقه تفتيش العمل بالجهات القضاييه وتهييه سبل الانتصاف
- تكليف المكتب التنفيذي بعرض تقرير سنوي بشان الاجراءات والايجابيات والمعوقات التي تعترض تفتيش العمل وربطه مع الجهات القضاييه لتحقيق الانتصاف الفاعل، وعرض ذلك علي الدورات القادمه (۲۰۱۷-۲۰۱۹م).
- تكليف المكتب التنفيذي باعداد دراسه بشان تجارب دول المجلس التي قامت بانجاز الربط الالكتروني مع الجهات القضاييه للوقوف علي افضل الممارسات والدروس المستفاده والتحديات التي واجهت هذه التجارب اضافه الي الثغرات التي مازالت قايمه في اطار توفير المعلومات اللازمه.

## المخرجات المتوقعه
1. برامج تدريبيه.
2. توصيات بشان افضل الممارسات والتجارب لاسيما فيما يخص تعزيز استخدام التكنولوجيا في عمليات التفتيش.
3. تقرير سنوي يعرض علي اعمال الدوره بشان تفتيش العمل.

## جهه التنفيذ
سلطنه عمان، الامانه العامه، المكتب التنفيذي.

## البرنامج الزمني
٢٠٢٠-٢٠٢٥

---

# المبادره السابعه : سياسه وطنيه لمكافحه التمييز في المهنه والاستخدام

## عنوان المبادره

## الاهداف
* تاسيس سياسه وطنيه لمكافحه التمييز بالتعاون مع منظمه العمل الدوليه.
* تطوير ادله لرفع قدرات المفتشين والمحققين في التعرف والتعاطي مع حالات التمييز والتحرش.
* تنميه الوعي المجتمعي في مجالات التمييز والتحرش والعمل الجبري عامه.

## مراحل وخطوات التنفيذ
1. صياغه السياسه الوطنيه:
 * عمل سياسه ارشاديه عامه.
 * جمع وتحليل الانظمه والقوانين المتصله.
 * تحديد المواد القانونيه التي تحتاج الي تطوير.
 * تصنيف الحالات ووضعها في مسارات خاصه وفق الطبيعه المشتركه لكل حاله (تمييز / تحرش / عنف .....
 * استحداث القرارات والانظمه والمواد القانونيه التكميليه اللازمه.
 * تحديد مجال وبرامج الشراكه المجتمعيه.
 * اشراك الجهات والمؤسسات الحكوميه ذات العلاقه.
 * اليه عمل تشمل التنفيذ والمتابعه والاشراف علي البرامج التوعويه.
 * تصميم رسايل توعويه هادفه.
 * اعداد التقارير الدوريه اللازمه.
 * التعاون مع منظمه العمل الدوليه في تطوير ادله لمفتشي العمل لرصد مؤشرات التمييز والعنف والاطلاع علي افضل الممارسات في هذا المجال.
 * عقد اجتماع لفريق من الخبراء المختصين - من خلال المكتب التنفيذي - لاستعراض اليه صياغه السياسات الوطنيه لمكافحه التمييز والتعرف علي عناصر السياسه والدروس المستفاده من تجربه المملكه.
2. حظر التحرش الجنسي والتمييز ضد المراه والعماله الاجنبيه:
 * دراسه الادوات القانونيه النافذه بدول المجلس، والتي تعني بحظر التحرش الجنسي في العمل، وكذلك الادوات المعنيه بالتمييز في الاستخدام والمهنه، واقتراح ادوات قانونيه نموذجيه لتلافي القصور التشريعي.
 * حملات توعيه افراد المجتمع بمفاهيم التمييز والتحرش واساليب محاربته وكيفيه الابلاغ عنه.
 * ادله لرصد ممارسات وسلوكيات التمييز والعنف والتحرش.
 * سياسه وطنيه لحظر التحرش والتمييز في سوق العمل.

## المخرجات المتوقعه
* حملات توعيه افراد المجتمع بمفاهيم التمييز والتحرش واساليب محاربته وكيفيه الابلاغ عنه.
* ادله لرصد ممارسات وسلوكيات التمييز والعنف والتحرش.
* سياسه وطنيه لحظر التحرش والتمييز في سوق العمل.

## جهه التنفيذ
المملكه العربيه السعوديه - اعداد مشروع السياسه الوطنيه.

## البرنامج الزمني
۲۰۲۱

# قرارات وانظمه

## السنه ٩٩ العدد ٤٨٧١
الجمعه ٧ رجب ١٤٤٢ ه ٠ ١٩ فبراير ٢٠٢١ م

# استراتيجيه مجلس التعاون في مجال العمل والقوي العامله بدول مجلس التعاون (٢٠٢٠-٢٠٢٥).. تتمه

## المبادره الثامنه : اداره العلاقات الثناييه الدوليه مع الدول المرسله للعماله المنزليه

| عنوان المبادره | الاهداف | مراحل وخطوات التنفيذ | المخرجات المتوقعه | جهه التنفيذ | البرنامج الزمني |
|---|---|---|---|---|---|
| | ۱ - ضمان مصالح دول مجلس التعاون في علاقتها الثناييه مع الدول المرسله للعماله المنزليه. <br> ۲ - تخفيض تكاليف الاستقدام <br> ضمان انسيابيه تدفق العماله المنزليه. | ۱ - تحديد الفرص والتحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في العلاقات الثناييه المتصله باستقدام العماله المنزليه. <br> ۲ - تطوير منهجيه للعمل مع الدول المرسله للعماله المنزليه. | منهجيه للتعامل مع الدول المرسله للعماله المنزليه تتضمن مرتكزات اساسيه تتفق عليها جميع الدول في علاقاتها. | دوله الامارات العربيه المتحده، الامانه العامه، المكتب التنفيذي. | ۲۰۱۹ |

## مبادرات المحور الثالث: التعاون الدولي

### المبادره الاولي دور فعال ومؤثر لدول مجلس التعاون في المنظمات الدوليه

| عنوان المبادره | الاهداف | مراحل وخطوات التنفيذ | المخرجات المتوقعه | جهه التنفيذ | البرنامج الزمني |
|---|---|---|---|---|---|
| | ۱ - تاصيل وجهه نظر ومواقف دول المجلس في القضايا والملفات التي تناقش في منظمه العمل الدوليه ومجلس ادارتها. <br> ۲ - نسج علاقات تعاون وتحالف مع مجموعات الحكومات الاخري. <br> ابراز التطورات التشريعيه والاجراييه المتصله بتنظيم اوضاع القوي العامله وسوق العمل في دول المجلس. <br> الاطلاع الدايم والمستمر علي ما يدور في اروقه المنظمات الدوليه ذات العلاقه. <br> ه - توحيد مواقف الدول الاعضاء حيال مجالات العمل في المنظمات الدوليه ذات العلاقه. | **اولا - مجلس اداره منظمه العمل الدوليه :** <br> ۱ - التنسيق الدايم والمستمر بين الدول الخليجيه الاعضاء في مجلس الاداره مع باقي دول المجلس والمكتب التنفيذي حول الموضوعات التي تشكل اهتماما مشتركا. <br> - اعداد بيانات خليجيه مشتركه تلقي في اجتماعات مجلس الاداره بشان الموضوعات المعروضه في المجلس. <br> - عقد لقاءات مشتركه بين دول مجلس التعاون والدول او المجموعات الحكوميه الاخري. <br> **ثانيا - مؤتمر العمل الدولي:** <br> ۱ - مراجعه كافه الوثايق والتقارير الخاصه بمؤتمر العمل الدولي واتخاذ موقف موحد منها. <br> ۲- تشكيل فرق من وفود دول المجلس المشاركه في اعمال المؤتمر توزيع علي اللجان الفنيه في المؤتمر. <br> اعداد بيانات ومداخلات خليجيه مشتركه تلقي خلال اعمال اللجان الفنيه في المؤتمر. <br> - عقد الاجتماعات التنسيقيه علي هامش اعمال المؤتمر. <br> ه - التنسيق بين دول مجلس التعاون حول عضويه مجلس اداره منظمه العمل الدوليه. | | | |
| | | **ثالثا - منظمه العمل العربيه** <br> 1 - مراجعه كافه الوثايق والتقارير الخاصه بمؤتمر العمل الدولي واتخاذ موقف موحد منها. <br> ۲ - عقد الاجتماعات التنسيقيه علي هامش اعمال المؤتمر. <br> التنسيق بين دول مجلس التعاون حول عضويه مجلس اداره منظمه العمل العربيه وحول تعيين مدير عام المنظمه. <br> **رابعا - مؤتمر وزراء العمل الاسلامي:** <br> 1 - مراجعه كافه الوثايق والتقارير الخاصه بمؤتمر العمل الدولي واتخاذ موقف موحد منها. <br> ۲- تشكيل فرق من وفود دول المجلس المشاركه في اعمال المؤتمر توزيع علي اللجان الفنيه في المؤتمر. <br> اعداد بيانات ومداخلات خليجيه مشتركه تلقي خلال اعمال اللجان الفنيه في المؤتمر. <br> - عقد الاجتماعات التنسيقيه علي هامش اعمال المؤتمر. <br> **خامسا - المنظمات والمؤتمرات الاخري:** <br> تعقد العديد من المنظمات المعنيه باسواق العمل والقوي العامله مؤتمرات دوليه او اقليميه، او قد تنظم دول المجلس الي منظمات جديده معنيه بذات الموضوع <br> كمركز العمل الاسلامي التابع لمنظمه التعاون الاسلامي. وحينها تنعض الحاجه الي تنسيق المواقف الخليجيه تجاه ما سيناقش في تلك المؤتمرات او المنظمات وفق <br> الاليات المعتمده من قبل لجنه وزراء العمل. | | فريق الخبراء في مجال العمل والعلاقات الدوليه، الامانه العامه، المكتب التنفيذي. | ٢٠٢ - ٢٠٢٥۰ |