moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٢٤٨٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) (الوقايع) تتحصل وقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي عليه اصاله تقدم بطلب التماس بتاريخ ٢٦/ ١٠ / ١٤٤٢ه وقيد برقم (١٠٠٤٩٦) يلتمس فيه علي حكم الدايره الصادر بتاريخ ٢٩ / ٤ /١٤٤٢ه والمكتسب للنهاييه بمضي المده وذكر في طلبه: وان الصك الملتمس به باعاده النظر واقعا تحت الفقره (ب) من الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه، وانه قد حصل علي اوراق مؤثره في الدعوي ولم يتمكن من ارفاقها، وهي: خطاب يحمل الرقم ٩٤٥٤٠/٣٥/١٤٣٧صادر عن وزاره البييه والمياه والزراعه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٣٧ يتضمن وجود خصم لصالح الشركه الملتمس ضدها بمبلغ ثلاثمايه وتسعه عشر الف وستمايه واربعه ريالات واثنان واربعون هلله لمشروع تنفيذ شبكه مياه وخزانات في مدينه (...) ومبلغ اخر وقدره ثلاثمايه واثنان وسبعون الفا واربعمايه وسته وعشرون ريال واربع وعشرون هلله لمشروع شبكه مياه وخزانات (...)، وخطاب صادر عن وزاره المياه والكهرباء رقم ١٢٣٢٢٤٠ تاريخ ١٦/٠١/١٤٣٧ه متضمن موافقه الوزاره علي الخصم من مستحقات المؤسسه الملتمسه لصالح شركه (...) بنسبه ... من قيمه كل مستخلص ماعدا المستخلص الختامي، وخطاب صادر من شركه (...) الملتمس ضدها يتضمن موافقتها علي صرف ما نسبته ... من قيمه كل مستخلص من المستخلصات المقدمه من المقاول عدا المستخلص الختامي. ويطلب: -قبول التماس اعاده النظر شكلا، وقبوله موضوعا ونقض الحكم، وبعد احاله الطلب الي الدايره حددت لها جلسه هذا اليوم وباطلاع الدايره طلب الالتماس رات صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان هذا الالتماس مقدم علي حكم مكتسب للصفه النهاييه بصدوره من محكمه الدرجه الاولي؛ فان المختص بنظره هي محكمه الدرجه الاولي ممثله بالدايره التي اصدرته؛ طبقا للماده (٨٧) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (٢٠٢) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الملتمس يهدف في التماسه الي اعاده النظر في الحكم المنوه عنه، ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ استنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الماده (٥٢) من لايحه نظام المحاكم التجاريه تشترط لرفع التماس اعاده النظر ان كون عن طريق محام مرخص ونصها: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام)، ولانه وبالاطلاع علي الطلب ظهر انه لم يتم اعمال هذا الشرط؛ بالمخالفه لنص الماده المنوه عنها؛ وبناء عليه واستنادا للماده (٥٦) من ذات اللايحه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه.)؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبولها بهذا الشكل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليه والمقيد برقم ١٠٠٤٩٦ وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٢ه وبﷲ التوفيق.