moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٧٧١٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) لانتاج الاكياس الورقيه المدعي عليه: مؤسسه (...) للطباعه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عدد من الماكينات والالات؛ بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م بثمن اجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي:دفعه قدرها (٦٠٠,٠٠٠.٠٠) ست ميه الف ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، ودفعه قدرها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٤م، ودفعه قدرها (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال تحل بتاريخ١٤٤١/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (حواله)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٣٠/٢/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، كما تشير الدايره بانه قد تم ارفاق اللايحه محرره قبل هذه الجلسه بيوم بعد نهايه الدوام مرفق معها عدد من المرفقات، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ايداع مذكره مجدوله ومرتبه تتضمن كافه المستندات علي صحه دعواه، وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي عليه الجواب عن الدعوي بمده مماثله فاستعدا الطرفان بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ٩/٤/١٤٤٤ه حضر (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله ذكر بانه يوجد خلل تقني قد منعه من تقديم جوابه ويطلب مهله اضافيه لتقديمه فافهمته الدايره بان له تقديمه عن طريق ايميل الدايره في حال التعذر: (...)؛ ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الخطاب الصادر والمذكور لدي محكمه الاستيناف بتحمل المدعي عليها المبلغ محل المطالبه والذي بناء عليه رفضت محكمه الاستيناف الحكم الصادر بمواجهه شركه (...) فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه ١٤/٥/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه كما حضور لحضوره المدعي عليه اصاله – والمثبت بياناتهم في ملف القضيه- وبسؤال المدعي عليه عما طلب الاجل من اجله قدم مذكره جاء فيها ما نصه: (ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه فلا تربطنا اي علاقه بالمدعيه ولا تربطنا اي علاقه بشركه ميس ولم يسبق التعامل مع اي منهما ولا نعرفها ولا تعرفنا، وبالنظر الي البينات التي تحتج بها المدعيه لا تخصنا وحجتها قاصره علي اطرافها سواء ما ورد بصك الحكم في الدعوي بين المدعيه وشركه (...) او خطاب التنازل الصادر عن المدعيه لصالح شركه (...) فلسنا طرف في النزاع بينهما، وبشان الحواله التي تحتج بها المدعيه فالحاصل اننا اشترينا من مؤسسه (...) عدد ماكينتين بقيمه مايه الف ريال، وتم السداد علي الحساب المرسل من مؤسسه (...) والبين انه يخص المدعيه، وبالتالي فكون المدعي عليها قد قامت بالسداد علي الحساب المشار اليه انفا ليس دليلا علي العلاقه لنا بها كما ليس لنا علاقه لنا بباقي الماكينات المتفق عليها بعقد البيع المبرم مع شركه (...)، فلا يقبل الزامنا بالمحاسبه علي ماكينات لم نستلمها وليست بحوزتنا ولم نتفق عليها من الاساس، ومما يدل ايضا علي ان مؤسسه (...) هي الوسيط في عمليه الشراء وان المكاين لديها انه بالنظر الي الوثايق المقدمه من المدعيه، عليها توقيع مندوب مؤسسه (...) والذي جاء فيه: (استلمت الاصل لتسليمه للمصنع واحضار سند القبض) وذلك علي الشيكات"، وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه لذلك، وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه قدم مذكره، ونصها: ذكرت المدعي عليها انها لا صفه لها، ونجيب علي ذلك بان موكلتي قد تقدمت بهذه الدعوي بناء ما تضمنه صك الحكم المكتسب للقطعيه رقم (٤٣٦٦٨٣٤٥) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض، حيث ان موكلتي سبق وان تقدمت بدعواها ضد شركه (...)، واجابت شركه (...) علي هذه الدعوي بان المدعي عليها هي من استلمت المتبقي من الالات وان الدفعه الاخيره مستحقه في ذمتها، واستندت الي حواله تمت وقت نظر الدعوي من المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) مايه الف ريال، كذلك استندت الي خطاب مؤرخ في ١٤/٠٤/٢٠١٩م يتضمن عدم الممانعه من استلام شيك بقيمه (٤٠٠,٠٠٠ ريال) ريال من المدعي عليها، وبناء علي ذلك اصدرت محكمه الاستيناف حكمها المذكور انفا والمتضمن رفض الدعوي، كما ان صك الحكم رقم (٤٣٦٦٨٣٤٥) وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣ه قد تضمن ان المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليها، واصبح حجه في مواجهتها، ولم تتقدم المدعي عليها بالتماس اعاده نظر وفقا لنص الماده (٢٠٠) من نظام المرافعات الشرعيه، لا تصادق موكلتي علي ما ذكرته المدعي عليها من انها قامت بشراء الات من مؤسسه (...) بقيمه مايه الف ريال، كذلك لا تصادق موكلتي علي ما ذكرته المدعي عليها من انها قامت بتحويل هذا المبلغ علي حساب موكلي بناء علي طلب هذه المؤسسه، وعليه وبناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠ ريال) ثلاثمايه الف ريال. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠ ريال) اربعون الف ريال تعويض عن الاضرار. ٣- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠ ريال) اربعون الف ريال تعويض عن اتعاب الترافع والمحاماه، مع احتفاظ موكلتي بحقها في مواجهه المدعي عليها وشركه (...) للمنتجات الطبيه المحدوده في المطالبه بالتعويض عن اي خساير اخري ترتبت او ستترتب علي خطاهم بسبب المماطله في السداد، سواء بالاضطرار الي اللجوء لعقود اقتراض مرابحه او غير ذلك، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا اطلب مهله للجواب، ولامهاله رفعت الجلسه، وتشير الدايره بانه قد جري تبادل اطراف الدعوي للمذكرات والتي لم تخرج في مضمونها عما تم تقديمه مسبقا، وفي جلسه ١٢/٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي حيث ان التعاقد كان بينه وبين مؤسسه (...)، حيث انه قد تم شراء معدتين قيمه كل واحده منها خمسون الف ريال، وقد جري سداد قيمتها وقد قدم لرقم الحساب الخاص للمدعيه ولا يعلم بان ذلك الحساب له علاقه بالمدعيه، وعليه جري التحويل علي ذلك الحساب، ويفيد ذلك الصك الصادر من الدايره الابتداييه الاولي في الصفحه الثانيه في السطر رقم ١٥ بان ليس له علاقه في الدعوي محل النزاع وهذا اقرار من المدعيه بذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الخطاب التي تقر فيه موكلته بقبولها باخذ المبلغ من المدعي عليه فذكر بانه يطعن بصحه ذلك الخطاب والذي قد جري رفض حكم الدايره الابتداييه من محكمه الاستيناف بناء عليه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ترجمه للحواله وافهمت وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فطلب مهله للرجوع لموكلته، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وكاله رقم (...) وحضر لحضوره المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يدفع بعدم صفته في هذه الدعوي حيث انه لا يوجد تعاقد بين الاطراف كما ان العقد المرفق من المدعيه انما هو بين المدعيه وشركه (...)، وليس بين (...) كما ان الخطاب الذي جري ارفاقه في هذه الدعوي والذي تطلب فيها من شركه (...) ان تستلم المستحقات من (...) قد جري الطعن فيه لدي دايره الاستيناف الثالثه، فكيف يستند علي صفتي علي ذلك الخطاب؟ وعليه فانه قد جري التعامل مع (...)للمقاولات وهو الذي قام باعطايي رقم الحساب الخاص للمدعيه وعليه جري السداد مقابل الشراء من (...) للمقاولات، ولا علم لي بكون الحساب خاص بالمدعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن بيناته علي الدعوي احال الي البينات المرفقه بملف القضيه، ثم طلبت الدايره منه الجواب عما طلب الاجل من اجله فذكر بانه لا يقبل بيمين المدعي عليه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه؛ فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٣٠٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه بيع بضاعه عباره عن مكاين والات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليه وكاله ينكر دعوي المدعيه جمله وتفصيلا ويدفع بعدم صفته في هذه الدعوي كما يدفع بعدم وجود علاقه تعاقديه بين اطراف الدعوي ويطلب رد دعوي المدعيه لذلك، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات صحه دعواه العقد المبرم بتاريخ ٢٤/٧/١٤٤٠ه بين المدعيه وشركه (...) للمنتجات الطبيه، وعدد شيكين صادره عن طريق البنك (...) من شركه (...)، وسندات قبض صادره علي مطبوعات المدعيه لصالح شركه (...)، كما قدم خطاب صادر علي مطبوعات المدعيه وموجه لشركه (...) بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م والذي جاء فيه ما نصه:" الي الساده شركه (...).. نفيدكم نحن شركه (...)، بانه لا مانع لدينا من استلام الشيك الاخير.. من مؤسسه (...) وهذا اقرار منا بذلك- توقيع وختم المدعيه –"، وحواله بنكيه صادره عن طريق مصرف (...) من المدعي عليها بمبلغ قدره ١٠٠.٠٠ريال يذكر بانها تمثل دفعه مقدمه لشراء مكاين من المدعيه مع تبقي دفعات من المدعي عليها وكذلك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف- الدايره الاولي- والتي جاء في اسبابها ما نصه:" تبين ان المدعيه سبق وان خاطبت المدعي عليها بخطابها المؤرخ بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م والمتضمن بانه لا مانع لديها من استلام الشيك الاخير بقيمه -٤٠٠.٠٠٠ريال من مؤسسه (...) وهذا اقرار منها بذلك، وقد تم تحرير الخطاب علي مطبوعاتها وتوقيعه وختمه بختم الشركه المدعيه، وهذا خطاب صريح بعدم الممانعه من استلام المبلغ محل المطالبه من المؤسسه المذكوره، وليس من الشركه المدعي عليها خاصه، وان الخطاب تاريخه لاحق لتاريخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، والطعن بتزوير الخطاب من المدعيه لا يكفي لعدم الاحتجاج اذ انه انكار مجرد لا يستند الي دليل، وبما ان الحكم محل الاستيناف ذهب الي غير ذلك، فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاءه والحكم مجددا برفض الدعوي، وللمدعيه ان تقيم دعوي بشان المطالبه ضد المؤسسه المذكوره ان شاءت"، وبما ان المدعي استند علي الحكم في مطالبته في مواجهه المدعي عليها، وبما ان الدايره قررت السير في الدعوي والدخول في موضوعها بناء علي ما تقدم، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي البينات التي قدمها وكيل المدعيه من خلال المستندات المرفقه في ملف القضيه لا يمكن الاعتماد عليها لاثبات استحقاق المدعيه للمبلغ محل الدعوي، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي …) فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه وتجيب الدايره بشكل مفصل عن المستندات المقدمه من المدعيه علي النحو التالي: اما ما يتعلق بالعقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) فان من الثابت لدي الدايره بان ذلك ليس فيه ما يثبت وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما ان العقد علي فرض قبوله فانه لا يمكن ان يستدل من خلاله علي استحقاق المدعيه للمبلغ الذي تطالب به المدعي عليها، وانما يستدل به علي العلاقه بين اطراف الدعوي، وبما ان المدعي عليه وكاله قد دفع بعدم علاقه المدعي عليها بذلك العقد اساسا، وايضا بعدم علاقتها مع المدعيه، فان الدايره تنتهي الي سقوط هذا المستند، واما بخصوص الشيكات وسندات القبض المقدمه من المدعيه فان الدايره تجيب: بان تلك السدادت ليس فيها ما يثبت استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه من المدعي عليها؛ لاسيما وانها صادره من شركه (...) للمدعيه وليس من المدعي عليها، واما بخصوص الخطاب الصادر علي مطبوعات المدعيه والموجه الي شركه (...) بتاريخ ١٤/٤/٢٠١٩م، فان الدايره تجيب: بان ذلك الخطاب انما هو صادر علي مطبوعاتها وموقع ومختوم بختمها وليس فيه ما يدل علي قبول الشركه المشار اليها انفا بقبول تحويل الحق الي المدعي عليها، كما ان المدعي عليها تدفع ابتداء بعدم العلاقه بينها وبين شركه (...) فضلا عن قبول ذلك الخطاب من عدمه، كما ان الدايره تجيب بان المدعيه قد طعنت بعدم صحه ذلك الخطاب اساسا مما تنتهي الدايره الي عدم اعتبار ذلك المستند بينه موصله للحق المطالب به، واما بخصوص استناد المدعيه علي الحواله الصادره من المدعي عليها، فان الدايره تجيب: بان مجرد الحواله لا يعني استحقاق الحق في ذمه المدعي عليها لاسيما وانه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين ليتبين من خلاله معرفه سبب ذلك التحويل من عدمه، لاسيما وان المدعي عليها تدفع بان شراءها كان عن طريق مؤسسه (...) للمقاولات وقد جري التحويل بناء علي طلب المؤسسه المشار اليها انفا وهو في مقابل شراء عدد مكينتين من المؤسسه المشار اليها، وقد قدم ما يثبت ذلك من خلال سند تسليم برقم (٢٣٧٦) صادر علي مطبوعات المؤسسه المشار اليها انفا والذي جاء فيه ما نصه: " مكان التسليم – مستودعات (...) – اسم العميل: مؤسسه (...) – بيانات الماكينات: مكينه ٣ نقاط بمقاس ٧سم وماكينه تلصيق ٨ نقاط – ختم مؤسسه (...) للمقاولات-"،وبما ان الدايره افهمت وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي النفي فرفض يمين المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعيه تاسيسا علي ما تقدم وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين