moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٣٦١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات والاعمال التجاريه المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وحددت جلسه بتاريخ ٢٧ / ١ /١٤٤٠ه لنظرها وفيها سالت الدايره المدعي تحرير دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٧.٢١٨) ريال مع تحفظها بالمطالبه عن الاضرار المتربه علي عدم السداد ثم نظرت الدايره القضيه واصدرت حكمها بالزام شركه (...) للمقاولات سجل رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات والاعمال التجاريه المحدوده سجل رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٧.٢١٨) ريال، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر وباحالته الي الدايره حددت جلسه في يوم الخميس ٢٨/٥/١٤٤١ه موعدا لنظر التماسه؛ وفيها حضرت وكيله المدعي عليها (...)، وبالاطلاع علي التماس المدعي عليها، وسؤال الوكيله الحاضره ذكرت بان موكلتها اسست التماسها لكون المدعي عليها لم تتبلغ في هذه القضيه فافهمتها الدايره ان الدعوي صدر الحكم فيها حضوريا بعد تبلغ رييس مجلس اداره الشركه (...) بموعد جلسه ١٦/٥/١٤٤٠، ثم بعد ذلك قررت الوكيله بان المدعو (...) هو بالفعل رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان المدعي عليها تقدم بالتماس اعاده النظر في حكم الدايره بالقضيه رقم ٣٦١ لعام ١٤٤٠ه والقاضي بالزام شركه (...) للمقاولات سجل رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات والاعمال التجاريه المحدوده سجل رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٧.٢١٨) ريال، ولما كان يشترط لقبول التماس اعاده النظر ان يكون مندرجا تحت احد الاحوال المحدده في الماده رقم ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه، ولا يجوز قبول الالتماس اذا لم تنطبق عليه احد هذه الحالات، وحيث ان المدعي عليها قد قررت في طلبها للالتماس بانه لم يجر تبليغها بهذه القضيه، وقد افهمتها الدايره انه تم تبليغ رييس مجلس اداره الشركه (...) بموعد جلسه ١٦/٥/١٤٤٠، و قررت وكيله المدعي عليها ان المدعو (...) هو بالفعل رييس مجلس اداره الشركه مما يعني ان طلبها للالتماس لا يندرج بشكل كلي تحت احد الحالات المذكوره في الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه خصوصا مع ثبوت تبلغ المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من قبل المدعي عليه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الالتماس لما هو مبين في الاسباب.