moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٩٢٣٩٦ لعام ١٤٤٦هط المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: ان بين المدعيه وبين المدعي علاقه تجاريه بتوريد اجهزه طبيه ( بيع بالاجل)، وقد استلم المدعي عليه من موكلتي كامل المعدات الطبيه استنادا الي الفواتير التاليه: - فاتوره رقم ٧١٢١٠٨ تاريخ ١٦-٦-٢٠٢١ مبلغ قدره (٥,٠٤٢) خمسه الاف واثنان واربعون ريال. - فاتوره رقم ٧١٢١١٠ تاريخ ١٦-٦-٢٠٢١ مبلغ قدره (٣,٧٠٠) ثلاثه الاف وسبعمايه ريال- فاتوره رقم ٧١٢١٣٥ تاريخ ٤-٧-٢٠٢١ مبلغ قدره (٢,٤٨٤) الفان واربعمايه واربعه وثمانون ريال. - فاتوره رقم ٧١٢١٨١ تاريخ ٧-٩-٢٠٢١ مبلغ قدره (٢,٣٢٣.٥٠) الفان وثلاثمايه وثلاثه وعشرون ريال وخمسون هلله. - فاتوره رقم ٧١٢١٨٢ تاريخ ٧-٩-٢٠٢١ مبلغ قدره (٣,١٥٠) ثلاثه الاف ومايه وخمسون ريال. وقد تعثر المدعي عليه عن السداد علما انه تم التواصل مع المدعي عليه عده مرات بشكل مباشر لجدوله المستحقات المتاخره، وقد اقر بالمبلغ المتبقي في جلسات الصلح، وطلب الامهال وجدوله ( ١٥٠٠ اسبوعا وقد التزم دفعتين فقط ودفع مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال عن طريق حوالتين، وثم توقف عند السداد، علما انه تم امهاله عده اسابيع بعد عده محاولات للتواصل معه بشكل مباشر ومع المحاسب ( مرفق لكم المحادثات ) وبعد تجاهل المدعي عليه احوج المدعيه للشكايه مما دعي الي رفع هذه الدعوي، وطالب بتسليم الثمن وقدره (١٦,١٩٠.٠٠) سته عشر الفا ومايه وتسعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال لكونها مستحقه حال انتهاء النزاع صلحا او قضاء. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير عدد (٥) بمبلغ اجمالي قدره (١٦,١٩٠.٠٠) سته عشر الفا ومايه وتسعون ريال الممهوره بتوقيع المستلم. ٢- كشف حساب صادر عن المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٦,١٩٠.٠٠) سته عشر الفا ومايه وتسعون ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٣/٠٥/١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه، وبسؤالها عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي المحرره في الطلبات وحصرت مستنداتها في كشف الحساب الصادر والفواتير والمراسلات وعقد الاتعاب وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها، ولم يودع المدعي عليه مذكره الدفاع الاولي ولم يقدم جوابا ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٦,١٩٠.٠٠) سته عشر الفا ومايه وتسعون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته كشف الحساب الصادر والفواتير والمراسلات وعقد الاتعاب وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب، واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) ان يدفع للمدعيه (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم: (...) مايلي: اولا: مبلغا قدره (١٦,١٩٠.٠٠) سته عشر الفا ومايه وتسعون ريالا، وثانيا: مبلغا قدره (٨٠٩) ثمانميه وتسعه ريالات عن اتعاب التقاضي، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.