moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٥٢٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٤/٢٧ ه وبمقر المحكمه التجاريه ب(...) عقدت الدايره التجاريه الثامنه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها شركه (...) للمقاولات. وقد جاء في صحيفه دعواه انه تعاقد مع المدعي عليها علي تنفيذ اعمال الانشاء (العظم) لارضه السكنيه الواقعه في مدينه (...) بحي (...) وقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها العقديه من خلال التاخر في المده المحدده بالعقد ووجود عدد من الاخطاء الفنيه في التنفيذ، وانتهي في ختام دعواه الي طلب تعويضه عن مده التاخير بناء علي البند رقم (٢٢) من العقد وتعويضه عن اخطاء التنفيذ. وارفق مع صحيفه الدعوي صوره من عقد المقاوله المتعلق بموضوع دعواه والمؤرخ في ٢٦/١٢/٢٠١٧م، وصور مجموعه من سندات القبض المحرره علي مطبوعات المدعي عليها. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل الحكم، واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ ٠٩/١١/١٤٣٩ه، فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط حيث عقد لها جلسه بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٩ه حضر فيها المدعي اصاله وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغ مديرها بواسطه نظام ابشر الالكتروني حسب محضر الابلاغ المستخرج من نظام الجلسات وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وقد حضر في الجلسه المدعو/ (...) وقرر بانه مفوض من المدعي عليها بالحضور فجري تزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وافهامه بتسليمها الي من فوضوه بالحضور مع ابلاغه بتقديم الجواب في الجلسه القادمه وضروره حضور وكيل شرعي عن المدعي عليها. وفي جلسه لاحقه حضر المدعي اصاله وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يرد ما يفيد الاعتذار عن الحضور. ثم سالت الدايره المدعي هل لا زال موقع المشروع علي حاله ام انه احضر اليه مقاولا جديدا؟ فذكر بان موقع المشروع لا زال باقيا علي حاله منذ توقف المدعي عليها ولم يتم التعاقد مع مقاول جديد حتي تاريخه، وبناء عليه قررت الدايره ندب مكتب هندسي لمعاينه الموقع وحساب الكميات المنفذه علي الطبيعه والافاده للدايره عن ذلك. وفي جلسه لاحقه حضر المدعي اصاله وحضر لحضوره مندوب عن مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بالترخيص رقم (...) وجري عرض موضوع الخبره المطلوبه في هذه القضيه علي المندوب الحاضر فقرر بان المكتب مستعد بانجاز العمل المطلوب مقابل اتعاب قدرها (٤.٠٠٠) ريال وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر قبوله للعرض المذكور واتفق الطرفان علي ان تتم المحاسبه بينهما في مبلغ الاتعاب. وبناء عليه قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم (...) خبيرا هندسيا في هذه القضيه لحساب الكميات المنفذه في الفيلا السكنيه الخاصه بالمدعي وتسعيرها بحسب التكلفه المتفق عليها في العقد وبيان عيوب التنفيذ والقيمه المقدره لاصلاحها. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله وتبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبره المقدم من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه والذي انتهي في تقريره الي ان اجمالي الاعمال المنفذه علي الطبيعه تبلغ (٤٨.٤٩٠) ريال وانه يستحق علي المقاول خصم مبلغ (٤,٨٤٩) ريال عن الاخطاء والملاحظات في التنفيذ، كما يستحق عليه خصم مبلغ (٤,٦٨٠) ريال مقابل تكسير الدرج الجانبي المنفذ واعاده تشييده من جديد، وبذلك يكون الصافي المستحق للمقاول هو مبلغ (٣٨.٩٦١) ريال فقط. وبعرض هذا التقرير علي المدعي قرر قبوله لنتيجته. وبسؤاله عن قدر المبالغ المسلمه للمدعي عليها؟ اجاب بان مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليها قدرها (٤٧.٠٠٠) ريال وقدم علي ذلك مجموعه من سندات القبض وكشف الحساب البنكي الخاص به. وبسؤاله عن طلباته الختاميه في الدعوي؟ قرر بانه يطلب مبلغ (٨.٠٣٩) ريال والذي يمثل الفارق بين مجموع المبالغ المسلمه للمقاول ومستحقاته التي انتهي اليها تقرير الخبير، كما يطلب تحميل المدعي عليها مبالغ اتعاب الخبره في هذه القضيه ومجموعها مبلغ (٦.٢٥٠) ريال وقدم علي ذلك مجموعه من سندات القبض، كما يطلب الزام المدعي عليها بتحمل الشرط الجزايي الوارد في العقد وقدره مبلغ (٨١.٠٠٠) ريال. مع احتفاظه بحق الرجوع علي المدعي عليها عن التكاليف الاضافيه التي يتكبدها في استكمال اعمال المدعي عليها مع المقاول الجديد. ثم قرر الاكتفاء بما ذكر وطلب الفصل في القضيه. (الاسباب) حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بما يلي: ١/ مبلغ (٨.٠٣٩) ريال والذي يمثل الفارق بين مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليها ومستحقاتها التي انتهي اليها تقرير الخبير. ٢/ تحميل المدعي عليها مبالغ اتعاب الخبره في هذه القضيه ومجموعها مبلغ (٦.٢٥٠) ريال. ٣/ تحميل المدعي عليها قيمه الشرط الجزايي الوارد في العقد وقدره مبلغ (٨١.٠٠٠) ريال. وحيث نصت الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه..... فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا "، وحيث ان تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه قد تضمن صدور قرار المجلس رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والذي نص علي اعتماد التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه الموثقه وان ذلك يعتبر منتجا لاثاره وتبلغا لشخص المدعي عليه وحيث ثبت للدايره تبلغ مدير الشركه المدعي عليها بموعد نظر القضيه عن طريق خدمه ابشر الالكترونيه وفقا لبياناته الموثقه لدي وزاره الداخليه وتخلف عن الحضور دون ابداء العذر عن ذلك. وحيث انه فيما يتعلق بالمطالبه الاولي للمدعي فقد ثبت للدايره ان مجموع المبالغ المسلمه من المدعي للمدعي عليها قد بلغت (٤٧.٠٠٠) ريال وقد انتهي الخبير المكلف من الدايره بعد معاينته لموقع المشروع الي ان مستحقات المدعي عليها تبلغ (٣٨.٩٦١) ريال فقط وبالتالي فان المدعي يستحق الفرق بين المبالغ المسلمه وقيمه الاعمال المنفذه وهو مبلغ (٨.٠٣٩) ريال وتنتهي الدايره الي الحكم للمدعي بهذا المبلغ. وفيما يتعلق بالطلب الثاني فقد قدم المدعي ما يثبت صرفه علي اعمال الخبره التي تكبدها في موضوع هذه الدعوي المبلغ المدعي به وذلك بموجب سندات الصرف المرفقه بملف القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي للمبلغ المدعي به عن ذلك. وفيما يتعلق بالطلب الثالث وحيث ان اساس هذا الطلب يقوم علي تعويض المدعي عن اضرار التاخر في تنفيذ الاعمال وحيث انه يلزم لثبوت حق المدعي في ذلك بيان نوع وقدر الاضرار التي وقعت عليه وما يثبت وقوعها وحيث ان طلب المدعي قد جاء مرسلا عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٢٨٩) اربعه عشر الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا فقط ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢١٦١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٩/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف (...) عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه (...) في القضيه المقيده لديها برقم ٨٥٢٨ لعام ١٤٣٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي مطالبه المقاول باعاده مبالغ مستلمه وبقيمه شرط جزايي. وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه (...) الصادر بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٠ه في القضيه المقيده لديها برقم ٨٥٢٨ لعام ١٤٣٩ه القاضي: "بالزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٢٨٩) اربعه عشر الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا". وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.