moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471164719 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الخدمات المسانده الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتوريد بضاعه عباره عن منتجات غذاييه للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (154,040) ريال، وقد قامت موكلتها بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختمت دعواها بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (154,040) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 16/12/1444ه حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت علي ما جاء في لايحه الدعوي وطلبت منها الدايره تقديم بيناتها علي الدعوي وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفي جلسه 21/01/1445ه حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي ارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم حيث انه بمجرد الاطلاع علي الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين المقيده بالرقم (...) والتاريخ 01/05/2023م وبذلك قد تنتفي ولايه القضاء علي الدعوي لتنظر من قبل هييه تحكيم يتوافق عليها الاطراف قبل تقديم اي دفوع موضوعيه في الدعوي وذلك استناد لنظام التحكيم السعودي) وبطلب الجواب من وكيله المدعيه علي ما قدمه وكيل المدعي عليها طلبت مهله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 20/02/1445ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله ذكرت بانها قامت بايداع مذكرتها علي بريد الدايره فطلبت منها الدايره ايداع المذكره عبر النظام فاستعدت بذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاطلاع علي ستقدمه وكيله المدعيه وتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في هذا اليوم مذكره تضمنت اقرار موكلته بان في ذمتها للمدعيه مبلغا قدره (143,855.83) ريال وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت حصر موكلتها بما اقر به وكيل المدعي عليها واحتفاظ موكلتها للمطالبه بالمبلغ المتبقي وبطلب وكاله المدعي عليها قدم وكالته رقم (...) وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيله المدعيه حصرت دعواها بالزام المدعي عليها بان تدفع (143,855.83) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه جزء من مبلغ المطالبه وقررت وكيله المدعيه حصر مطالبتها بما اقر به وكيل المدعي عليها وحيث ان اقرار وكيل المدعي عليها صدر ممن خول له بالاقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجه علي صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادا للماده الثامنه عشر من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه التي نصت علي يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمبلغ المطالبه للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) الخدمات المسانده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للصناعه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (143,855.83) مايه وثلاثه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا وثلاثه وثمانون هلله. وبالله التوفيق.