moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٢١٠٣٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٩ ه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧٠٢٣٧٦٨٠) والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(مطالبه ماليه بقيمه (٢,١٤٩,١٨٠) مليونان ومايه وتسعه واربعون الف ومايه وثمانون ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢,١٤٩,١٨٠) مليونان ومايه وتسعه واربعون الف ومايه وثمانون ريال للمدعي ، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٧٦٢٩٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠١ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١- تكبد المدعي اتعاب محاماه مما ادي الي (تكبد المدعي مصاريف واتعاب محاماه واحوج المدعي لشكايته) من ١٤٤٥/٠٩/٠١ه الي ١٤٤٥/١١/٠٧ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد وكاله وتوريد ارز (...)، علي مطبوعات مؤسسه (...) لممثلها المدعي، والمبرم بين صاحب المطبوعات، ومؤسسه (...) لممثلها المدعي عليه، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- صك حكم برقم (٤٥٣٠٧٦٢٩٠٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠١ه، في القضيه رقم (٤٥٧٠٢٣٧٦٨٠)، الصادر من الدايره السابعه من المحكمه التجاريه بالدمام. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٥ه وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي المدعي؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم قرر الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يهدف من دعوي موكله الي الحكم بالزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ اجمالي قدره بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال وحيث ان حقيقه هذا الطلب هو اتعاب تقاضي، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهي مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، ومن ثم يتعين علي الدايره ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، وحيث ان الدايره بتفحصها لاوراق القضيه وجدتها خليه عن اي دليل يثبت تضرر المدعي بالدعوي السابقه، ذلك ان جل ما قدمه يفيد بالعلاقه التعاقديه بينه وبين المدعي عليه، بينما لم يقدم ما يثبت الاضرار المدعي بها لاجل ان يتم تعويضه، فيظهر للدايره ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، ذلك ان مناط التعويض ينهض علي ركن الضرر، وبالتالي فان طلب المدعي بالتعويض عن اتعاب التقاضي حري بالرفض، كما انه للدايره في حال ثبوت الكيد والاضرار بالمدعي الحكم بالتعويض له الامر الذي لم يثبت في هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي المقامه من المدعي/(...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...) ضد المدعي عليه/(...)، سعودي الجنسيه، هويه رقم (...) وبالله التوفيق.