moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٣٩٩٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين الموافق ٢٨/٨/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله للدايره في ٢٢/٧/١٤٣٩ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي اصاله/ (...) فيما حضر المدعي عليها وكيلها/ (...) المثبته هوياتهما ووكاله المدعي وكيل المدعي عليها بملف القضيه، وبعد دراسه اوراق القضيه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده في ٢٢/٧/١٤٣٩ه، ذكر فيها انه يطالب المدعي عليها بمبلغ قدره ٧٠٥.٤٥٨ ريال قيمه تاجير عدد (٣) كرينات، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للجواب، وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات تضمنت ان التاريخ المحرر علي المطابقه الماليه غير صحيح، وان الفواتير المدونه في المرفق غير متطابقه مع الدفاتر الداخليه للشركه المدعي عليها، اضافه الي ان الشخص الذي قام بالتوقيع عن الشركه غير معروف لدي موكلته. وطلب مزيد من الوقت للتحقق من كافه المعلومات المشار اليها في المستند المدعي به، وقدم المدعي اصاله اصول المطابقه علي صحه الرصيد المؤرخه في ١٦/١٢/٢٠١٧م، والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها والمتضمنه بمبلغ المطالبه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان يؤدي له مبلغا قدره (٧٠٥.٤٥٨) ريال وفق ما ساقته الوقايع اعلاه، فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحكمه التجاريه، بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، ولما كان المدعي قد قدم ما يؤيد دعواه وفق ما ساقته الوقايع اعلاه، وعليه فان الدايره تاسيسا علي ما تقدم تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي وبذلك تقضي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان التاريخ المحرر علي المطابقه الماليه غير صحيح، وان الفواتير المدونه في المرفق غير متطابقه مع الدفاتر الداخليه للشركه المدعي عليها، اضافه الي ان الشخص الذي قام بالتوقيع عن الشركه غير معروف لدي موكلته، فهذا القول غير مسلم به علي اطلاقه اذ الاصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيله بتوقيع وختم اصحابها صحتها وصدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم، ما لم يثبت عكس ذلك، وهو ما لم يثبته وكيل المدعي عليها. (ولكل ما تقدم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٥.٤٥٨) سبعميه وخمسه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم٣١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٠٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠٥.٤٥٨) ريالا قيمه تاجير عدد (٣) كرينات. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٩٩٧/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٥.٥٤٨) سبعميه وخمسه الاف واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.