moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٣٨٩٠١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب مهمه التبليغ رقم (١٨٦٣٦٥٢٨٠) الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [تم ابرام عقد استثمار بين المدعي عليه وموكلي وهي لانشاء مشروع "(...)"، وقد تم ابرام العقد في تاريخ ١٥/٠٥/ ٢٠٢١، وقام موكلي بسداد قيمه (٧٠٠.٠٠٠ سبعمايه الف ريال سعودي) للاستثمار في المشروع مقابل نسبه قدرها (٣٣٪) تستحق سنويا ولمده سنتين بعد استرداد راس المال. خلال تلك الفتره لم يلتزم المدعي عليه بالالتزامات الوارده بالعقد ولم يقم بالوفاء والسداد لما بذمته، من ناحيه القيام بسداد الارباح او الالتزام باستعاده راس المال لموكلي. كما ان المدعي عليه لم يقم باستخدام المال بحسن نيه ولم يتحصل موكلي علي اي من الارباح المتفق عليها، بل وتكبد الخساير جراء تقديمه لراس المال ولوقي ذلك باساءه التصرف والتفريط والاهمال والمماطله من المدعي عليه، ولم يتم الوفاء بالالتزامات العقديه المنصوص عليها في العقد ومنها توزيع الارباح في نهايه كل سنه ميلاديه. فالمال في يد المضارب امانه لا يضمنه الا اذا تعدي او قصر فاذا حصل منه تقصير او تفريط فيتحمل المضارب الخساره مقابل تعديه او تفريطه، وعليه نرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري الخاص بالمدعي عليه حسب طلب فضيلتكم (مرفق ٣).))، وفي الجلسه الثانيه حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، وجري سؤال المدعي: هل بدا المدعي عليه بالعمل وهو لا زال يعمل حتي تاريخ اليوم هكذا قال. ثم جري سؤاله كم تبقي من مده العقد؟ فاجاب: تقريبا ثلاثه اشهر هكذا قال. عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (٢٥) من نظام القضاء، والماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليها بان تسلم له راس مال الشراكه وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال، مع ارباح وقدرها (٤٦٢.٠٠٠) اربعمايه واثنان وستون الف ريال، وفسخ العقد بين الطرفين، ولما كان الدايره قد طلبت من المدعي تقديم جميع بيناته، وتقديم ما يثبت تفريط المدعي عليه، والاسباب الكافيه لفسخ العقد، فتقدم بمذكرته المرصوده في وقايع الدعوي، والتي خلت عن بينه موصله لفسخ العقد بين الطرفين، ولان الدايره وهي تبسط نظرها في محل النزاع، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين، تبين ان العقد قد نص في بنده الثاني ان مده الشراكه سنتين تنتهي بتاريخ ١٤\٠٥\٢٠٢٣م، كما نص في بنده الخامس ان المدع لا يحق له سحب مبلغ الاستثمار الا بعد انتهاء المده المقرره بين الطرفين، والتي تبقي منها فقط اربعه اشهر، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، ولا ينال من ذلك ان يتقدم المدعي بدعواه بعد انتهاء العقد والمطالبه بحقوقه، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.