tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7212 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1438-11-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b9d1950f-8527-46a1-a0d5-70ee51f0fb48 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٧٢١٢ لعام ١٤٣٨ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/١٤ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/١١/٢٢ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بجده بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها ان المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي توريد اجهزه كمبيوتر محمول ، وان المدعي عليها حررت للمدعيه شيكا يمثل قيمه البضاعه بمبلغ (٣٢٢.٢٥٠) ثلاثمايه واثنين وعشرين الفا ومايتين وخمسين ريالا ، وتبين ان الشيك المسحوب علي بنك (...) برقم (٨٦٧١٧٩) لا يوجد به رصيد وفقا لورقه الاعتراض الصادره من البنك ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ ٢٨-١١-١٤٣٨ه للنظر فيها ، وفي الموعد المحدد حضرت المدعيه وكاله / (...) – هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٣٨ه والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه - فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وقد طلبت الحاضره امهالها لاعاده ابلاغ المدعي عليها نظرا لتغير عنوانها فاجابتها الدايره لما طلبت ، وبجلسه ١٣-٠١-١٤٣٩ه تبين عدم حضور اي من الطرفين فشطبت الدعوي للمره الاولي ، وبعد اعاده فتحها من الشطب حددت لها جلسه بتاريخ ٢٩-٠٤-١٤٣٩ه ، وفيها حضرت المدعيه وكاله / (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وافادت بانها لم تستطع ابلاغ المدعي عليها بواسطه العمده، فقررت الدايره ابلاغ صاحب المؤسسه المدعي عليها عبر عنوانه البريدي المدون في شهاده تسجيل مؤسسته ووضعه علي قايمه يبلغ بالمراجعه، وبجلسه ٠٤-٠٦-١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وبسؤال المدعيه وكاله / (...) عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي المرفقه بملف الدعوي ثم سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليه مرفق بها عدد من المستندات وباطلاع المدعي عليه وكاله / (...) - هويه وطنيه رقم (...) ، وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٨ والصادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده - علي صحيفه الدعوي طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها ارفاق اصل ورقه الاعتراض علي الشيك المرفق صورته بملف الدعوي فافادت بانها سترجع لموكلتها لطلب اصل ورقه الاعتراض ثم عقب وكيل المدعي عليه بان بعض المستندات صورها غير واضحه فاستعدت وكيله المدعيه باعاده تصويرها بشكل اوضح وتسليمها للدايره علي ان يستلمها وكيل المدعي عليه بعد ذلك ، وبجلسه ١٨-٠٦-١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي عليه وكاله / (...) بمذكره جوابيه من صفحتين مرفق بها مستندين دفع فيها بانعدام السبب اذ انه لا يوجد ما يثبت استلام موكله للبضاعه ، كما ان الفواتير مصطنعه ، كما دفع بتزوير السند التنفيذي ، وكذلك الدفع بسرقتها، ثم سلمت نسخه منها للمدعيه وكاله /(...)، وباطلاعها عليها طلبت امهالها اجلا للرد فاجابتها الدايره لما طلبت ، وبجلسه ٠٣-٠٧-١٤٣٩ه قدمت المدعيه وكاله / (...) مذكره من ثلاث صفحات ارفقت بها بعض المستندات ، جاء فيها ان الفواتير واذونات الشراء والتسليم موقعه ومختومه من المدعي عليها ، كما ان المدعي عليها تنتقض نفسها بالطعن بصحه الشيك ثم الطعن بصحه ورقه الاعتراض ، كما ان المدعي عليها متناقضه اذ تدعي عدم صحه سبب وجوده ثم تطعن بتزويره ثم تدعي بانه مسروق وباستلام المدعي عليه وكاله/ (...) نسخه منها استعد بتقديم رده في الجلسه القادمه، وبجلسه ٠٨-٠٨-١٤٣٩ه حضر المدعي عليه اصاله / (...) ، والمدعيه وكاله / (...) وتشير الدايره الي ما تقدمت به المدعيه وكاله في الجلسه السابقه والتي قدمت مذكره من ثلاث صفحات اجابت فيها عن دفع المدعي عليه وكاله فيما يخص الطعن في حجيه الشيك التي تستند عليه المدعيه وبطلب الجواب من المدعي عليه عما ورد في هذه المذكره اجاب بان المحامي الموكل في هذه الدعوي تعرض لطاري صحي ونظرا بان كلا الطرفين لا يمانعان من احاله الشيك محل الدعوي للادله الجناييه للتحقق من الطعن المقدم من المدعي عليه وقد افهمت الدايره الطرفين باهميه التعاون مع اداره الادله الجناييه وتقديم ما تطلبه منهم كما افهمت المدعي عليه بان عليه تقديم جوابه عن المذكره الاخيره المقدمه من المدعيه وكاله خلال اسبوعين من تاريخ هذه الجلسه وان يتقدم به الي الدايره، وبجلسه ٢٦-١٠-١٤٣٩ه حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تشير الدايره بانه لم يردها جواب من الادله الجناييه علي خطابها المرسل اليها للتحقق من الطعن المقدم من المدعي عليه من الشيك المرفق بالخطاب كما تقدم كل طرف بمذكره ارفقت بملف الدعوي، اذ جاء في مذكره المدعي عليه وكاله / (...) ان لا حجيه للصور الضوييه المقدمه ويطلب الزامها بتقديم اصولها ، كما انه رد علي الطعن بالتناقض بان كل دفع مستقل بذاته، و لا يتناقض مع الاخر بل جاء مكملا له، كما جاء في مذكره المدعيه وكاله / (...)، بانها التزمت بتقديم صور واضحه للمستندات، وان ما ذكرته- المدعي عليها -انما هو كلام مرسل هدفه المماطله ، كما ان المراسلات مع المدعي عليها تثبت صحه دعوي المدعيه وفيها تقر المدعي عليها بالمديونيه ، وبجلسه ٠٨-٠١-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، المدعيه وكاله / (...)، والمدعي عليه وكاله / (...)، وتشير الدايره الي انه لم يردها رد من الادله الجناييه فيما يخص الشيك رقم ٨٦٧١٧٩ تاريخ ١٥-١٥-٢٠١٦م ، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله/ (...)عن استعداد مدير الشركه ومديرها المالي لاداء اليمين فيما لو طلبت منه فاجابت بانه مستعد بذلك وطلبت منها الدايره ابلاغ مدير الشركه او مديرها المالي بالحضور امام الدايره في الجلسه القادمه ، وبجلسه ١٤-٠٢-١٤٤٠ه حضرت المدعيه وكاله / (...)– هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩-١٠-١٤٣٨ه والصادره من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه -، والمدعي عليه وكاله / (...)، كما حضر (...)الجنسيه هويه مقيم (...) ومهنته مدير الشؤون الماليه والمحاسبيه بشركه (...) جروب وفيها عقب المدعي عليه وكاله بانه ليس لديه ما يضيفه سوي انه مازال متمسكا بانتظار رد اداره رد الادله الجناييه حيال الشيك محل الدعوي والذي سبق خاطبتهم الدايره للتحقق من تزويره ثم سالت الدايره (...) عن طبيعه عمله فاجاب بانه يعمل بالشركه المدعيه و مديرا لشؤون الماليه والمحاسبيه مطلعا علي اعمالها المحاسبيه وافاد بانه تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (٣٢٢.٢٥٠) ريال لم تسلم المدعيه هذا المبلغ او اي جزء منه ثم عقبت المدعيه وكاله بان هذا الشيك محل الدعوي والمبلغ المشار اليه من مدير الشؤون الماليه والمحاسبيه يخص هذه الدعوي واما المطالبات من المدعيه علي المدعي عليها فانه يوجد فيها مبالغ اخري منظوره امام محكمه التنفيذ ثم ابدي (...) مدير الشؤون الماليه والمحاسبيه شركه (...) استعداده لاداء يمين الاستظهار علي ما قال ثم اداها قايلا (اقسم بالله العظيم انه تبقي لشركه (...) في ذمه مؤسسه (...) للحاسب الالي مبلغ قدره (٣٢٢.٢٥٠) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وميتان وخمسون ريال لم يسدد منها شيء وقد استلمنا مقابل هذا المبلغ الشيك رقم (٨٦٧١٧٩) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ ١٥-١٢-٢٠١٦ م وتبين بان الشيك من دون رصيد والله العظيم ما قلت الا صدقا) وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبما ان المنازعه نشات عن علاقه تجاريه بين طرفي الدعوي وتطالب احداهما الاخري بما تبقي في ذمتها من مبالغ ماليه لقاء توريد اجهزه حاسب الي محمول ، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا الي الماده (الخامسه والثلاثين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢-٠١-١٤٣٥ه، كما ان الاختصاص مكانيا منعقد لهذه المحكمه كون مقر المدعي عليها بمدينه جده ، استنادا للماده ( السادسه والثلاثين ) من النظام المشار اليه ، كما ان حكم الدايره يعد حضوريا لما دلت عليه الماده ( السابعه والخمسون ) من النظام ذاته ، ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه وكاله الزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من مبلغ مالي يبلغ ٣٢٢.٢٥٠) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وميتان وخمسون ريال مقابل توريد اجهزه حاسب الي محمول ، ولما كان من الثابت وجود العلاقه التجاريه بين الطرفين ثابته بالفواتير الصادره والمراسلات بينهما ، وبما ان المدعي عليها قدمت في مقابل البضاعه المورده شيكا بقيمتها وهو المبلغ محل الدعوي ، وهذا الشيك لم تستحصل المدعيه قيمته لعدم وجود رصيد ، وارفقت صورته بالدعوي وابرزت اصله للدايره كما ارفقت صوره ورقه الاعتراض وفيها تعذر البنك قبول الشيك لان الرصيد غير كاف ، مما يكون معه بقاء ذمه المدعي عليها مشغوله بالمستحق من قيمه البضاعه المورده ، واما ما دفع به المدعي عليه وكاله من انعدام سبب الشيك المحتج به من المدعيه فلا وجه له اذ العلاقه التجاريه بين الطرفين قايمه ، والاصل صحه الشيك وحجيته النظاميه ، واما الدفع بالسرقه فهو كلام مرسل من المدعي عليه وكاله ، والبلاغ عن السرقه غير كاف في ثبوت الدفع ، واما الدفع بالتزوير فقد ورد للدايره بعد النطق بالحكم خطاب مدير شرطه محافظه جده رقم ٠١٥٥٦/٤٠/٢/٠٩ وتاريخ ١٤-٠٢-١٤٤٠ه المرفق به خطاب مدير اداره الادله الجناييه رقم ٠١٠٦٠/٤٠/٢/٠٦ وتاريخ ٢٣-٠١-١٤٤٠ه ، وبرفقه التقرير الفني رقم (٤٠٠٣٥) الذي ختم بالاتي : ( بدراسه اوراق القضيه المرسله تبين انه يلزم لاكمال الفحص الفني المطلوب ارسال اصول اوراق محرره في ظروف طبيعيه وفيره العدد تحمل توقيع المدعو / (...) من واقع عمله وتعاملاته الرسميه والعرفيه علي ان تكون محرره بنفس نمط توقيعه باوراق الاستكتاب وعرضها عليه لاقراره بصحتها) ، وبما ان التقرير لم يخلص الي اثبات التزوير او نفيه ، فيكون بقاء صحه الشيك علي اصلها ، كما ان الدعوي عضدت بيمين الاستظهار لمدير الشؤون الماليه والمحاسبيه للمدعيه الذي ادي يمينه امام الدايره بتبقي المبلغ المطالب به في الدعوي في ذمه المدعي عليها ، وانه استلمت المدعيه شيكا بالمبلغ تبين انه بدون رصيد ، ولما ذكر من الاسباب تنتهي الدايره الي ما حكمت به .
(لذلك)
حكمت الدايره: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٢٢.٢٥٠) ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٧٤٦ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٣٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب الزام المدعي عليها بما تبقي في ذمتها من مبلغ مالي يبلغ (٣٢٢.٢٥٠) ريال مقابل توريد اجهزه حاسب الي محمول. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره:قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٧٢١٢ لعام ١٤٣٨ه القاضي : بالزام مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...)، هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه / (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٢٢.٢٥٠) ثلاثمايه واثنان وعشرون الفا وميتان وخمسون ريالا. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. 
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)