moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439061067 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للاغذيه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 19,711 تسعه عشر الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. ففي جلسه 24/06/1443ه. والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه كما حضر (...) بوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره عليها تبين انها صادره من (...) بصفته مدير شركه (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه من المحاكم التجاريه سالت وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 19,711 ريال قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها طلب مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم وكاله صحيحه تخوله حق الترافع عن المدعي عليها وتقديم الجواب الموضوعي عن الدعوي عبر تبادل المذكرات خلال سبعه ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال سبعه ايام التاليه فاستعدا بذلك، وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه علي الدعوي فاحال الي ما سبق تقديمه من مطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليها وقرر اكتفايه بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: تاسيسا علي سبق، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره 19,711.25 تسعه عشر الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وخمسه وعشرون هلله، قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور في الجلسات المنعقده لنظر هذه الدعوي رغم تبلغها بموعدها ورابطها عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 146357017، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من كشف الحساب الصادر عن موكلته بتاريخ 10/ 3/2021م المعتمد من المدعي عليها بالختم والتوقيع بتاريخ 11/4/2021م الممهور اسفل الكشف؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها تمثيلا صحيحا عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، وعدم تقديمها ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، يعد نكولا عن الجواب واسقاطا للحق في المرافعه، وبما ان الماده (1/43) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 19,711.25 تسعه عشر الفا وسبعمايه واحد عشر ريالا وخمسه وعشرون وهلله، وبالله التوفيق.