moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570251383 لعام 1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: بانه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال الحفر والقص الصخري والردم وذلك في جميع انواع اعمال الحفر الترابي والقص الصخري والردم لمشروع (...) بمكه المكرمه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1436/10/10ه الموافق 2015/07/26م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1437/12/29ه الموافق 2016/09/30م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (53,500,000.00) ثلاثه وخمسون مليونا وخمسمايه الف ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (22,976,887.34) اثنان وعشرون مليونا وتسعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال واربعه وثلاثون هلله، سدد منها مبلغ قدره (14,486,759.34) اربعه عشر مليونا واربعمايه وسته وثمانون الفا وسبعمايه وتسعه وخمسون ريال واربعه وثلاثون هلله، والمتبقي (8,490,128.00) ثمانيه ملايين واربعمايه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1437/12/29ه الموافق 2016/09/30م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه (22,976,887.34) اثنان وعشرون مليونا وتسعمايه وسته وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وثمانون ريال و اربعه وثلاثون هلله، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8,490,128.00) ثمانيه ملايين واربعمايه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- تسويه مع مؤسسه(...) للتشييد علي مطبوعات المدعي عليها ممهوره بتوقيع وختم طرفي الدعوي، بتاريخ 30/09/2016م. 2- عقد علي مطبوعات المدعي عليها ممهورا بتوقيع الطرفين وختم المدعيه، بتاريخ 26/07/2015م. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/11ه وفيها: تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه، احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8,490,128.00) ثمانيه ملايين واربعمايه وتسعون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال، وذلك قيمه تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال الحفر والقص الصخري والردم وذلك في جميع انواع اعمال الحفر الترابي والقص الصخري والردم لمشروع (...) بمكه المكرمه. وقد تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم جوابا مشفوعا بالمستندات خلال (3) ايام؛ والا عد ناكلا، كما افهمت وكيل المدعيه بالرد خلال مده مماثله؛ بنفس الاليه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي انها اطلعت علي جواب وكيل المدعي عليها علي الدعوي؛ والذي تضمن اقرار موكلته باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (7,395,990) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وتسعون ريالا، دون ما زاد علي ذلك؛ مستندا علي ان بينه المدعي وهي مطابقه رصيد مؤرخه في عام 2016 م قد نسخها خطاب صادر عن المدعيه بتاريخ 30 / 01 / 2021 تقر فيها كما في البند السادس منه علي ان مستحقاتها علي المدعي عليها مبلغ قدره (7,395,990) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وتسعون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان ذلك غير صحيح؛ والصحيح ان المبلغ الزايد هو ضمان حسن التنفيذ الذي سلمته المدعيه للمدعي عليها؛ ثم عقب قايلا: ان موكلتي تحصر دعواها بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، واما المبلغ الزايد المتعلق بضمان حسن التنفيذ فسترفع بشانه دعوي مستقله؛ وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان؛ ومن حيث حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,395,990) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وتسعون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في اقراره باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (7,395,990) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وتسعون ريالا، دون ما زاد علي ذلك، وبما ان محل الدعوي عقود تجاريه متمثله في المقاولات، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (7,395,990) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وتسعون ريالا، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ باستحقاق المدعيه مبلغا قدره (7,395,990) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الف وتسعمايه وتسعون ريالا، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القضاء استنادا علي الما، وكما ورد في الفقره الاولي من الماده (40) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها ، وبما ان وكيل المدعيه قرر بان المبلغ الزايد هو ضمان حسن التنفيذ الذي سلمته المدعيه للمدعي عليها، وان موكلته تحصر دعواها بالمبلغ الذي اقرت به المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه قدم للدايره العقد والتسويه ممهوره بتوقيع وختم طرفي الدعوي، وبما ان الماده (43/1) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه تعد صوره المستند مطابقه لاصلها ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها. ، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مجموعه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 7,395,990 سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه وتسعون الفا وتسعمايه وتسعون ريالا سعوديا؛ لما هو موضح بالاسباب.