tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 9951 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-11-10 document_type=ruling entity=document_number:1ebf499b-3d89-4357-b5fb-ecc0251ea919 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٩٩٥١ لعام ١٤٣٩ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/٢٨ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) القباني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٩ه قد تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي ان تساهم معه في مؤسسته المسماه مكتب (...) للخدمات السياحيه حيث قدمت له راس مال الشراكه بمبلغ وقدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال مسحوب علي بنك (...)، بعد ذلك بفتره اتفقت موكلته مع المدعي عليه علي فسخ اتفاقيه الشراكه واسترجاع راس المال، عندها قام المدعي عليه بتحرير شيكين مسحوبين علي بنك (...)، الاول بمبلغ مايه وخمسون الف ريال برقم (...) وتاريخ ١/١٠/٢٠٠٥م والثاني بمبلغ (٢,٢٥٠,٠٠٠) ريال برقم (...) وتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٥م، وبمراجعه البنك لصرف مبلغ الشيك تبين ان الحساب خالي من الرصيد، وعليه يطالب الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المستحق لموكله وقدره (٢,٤٠٠,٠٠٠) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبعد قيد صحيفه الدعوي قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس ٣/١/١٤٤٠ه حضر الطرفان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن ممثل المدعيه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل عرقه، برقم (...) وتاريخ ١٣/١١/١٤٣٩ه و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليه، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه، برقم (...) وتاريخ ١٧/١/١٤٣٨ه حيث قدم وكيل المدعيه نسخه من صحيفه الدعوي سلمت لوكيل المدعي عليه وطلب مهله للرد وافهم بتقديم الرد في ١٧/١/١٤٤٠ه ويقدم الرد وكيل المدعيه الرد في ١/٢/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن الشراكه والتخارج فذكر انه شفوي وطلب مهله لتحديد نسبه موكله، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ٢٨/٢/١٤٤٠ه حضر طرفا الدعوي وكاله السابق تعريفهما حيث طلب وكيل المدعي عليه مهله اخيره لتقديم جوابه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بانه سيقضي عليه بالنكول اذا لم يجب علي الدعوي فقرر انه لا جواب لديه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن البينه المثبته لدعوي موكلته فقدم اصل شيكين صادره عن المدعي عليه وقدم اصل ورقه الاعتراض الصادره عن البنك بعدم وجود رصيد، طابقت الدايره الاصول مع صورها واعادت الاصول اليه في الحال ثم قدم صوره لاستلام الشيك المدفوع من قبل موكلته للمدعي عليه مختوم في ما يفيد صرف المبلغ وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وعليه رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
تاسيسا علي مجري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢.٤٠٠.٠٠٠) ريال قيمه تخارج موكلته من الشراكه التي تمت مع المدعي عليه، وبما ان وكيل المدعيه قد اسس مطالبه موكلته علي الشيك رقم (...) وتاريخ ٠١/١٠/٢٠٠٥م والشيك رقم (...) وتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٥م الصادرين من المدعي عليه لصالح المدعيه بمبلغ المطالبه، ولما نكل وكيل المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي كما هو موضح في الوقايع حيث امهل لتقديم الجواب مرتين الاولي في مرحله تبادل المذكرات والثانيه في جلسه هذا اليوم، وقد انذرته الدايره بالقضاء بالنكول اذا امتنع عن الجواب ولم يستجيب لذلك، وعليه فانه وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه فانها تعتبرها بينه كافيه لاثبات حق موكلته في ذمه المدعي عليه، حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وهو ما تضمنته الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات، ونصها: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه...اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) وبما ان الاوراق الصادره من التاجر تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس حيث ان تحرير المدعي عليه للشيك لا يكون الا لمقابل وليس ثمه مقابل لتلك الشيكات الا التخارج من الشراكه. 

(لذلك) 
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٢.٤٠٠.٠٠٠) مليونان واربعمايه الف ريال. وحدد يوم الاربعاء ١٣/٣/١٤٤٠ه موعدا لاستلام الحكم. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ١٤١٣ لعام ١٤٤٠ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) مبلغا قدره (٢.٤٠٠.٠٠٠) مليونان واربعمايه الف ريال. وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ١٣/٣/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي ٢٨/٣/١٤٤٠ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٠ه.

(الاسباب)
وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره: اولا: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. ثانيا: تاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٨/٢/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٩٩٥١/ق لعام١٤٣٩ه والقاضي بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢.٤٠٠.٠٠٠) مليونان واربعمايه الف ريال، محمولا علي اسبابه.