moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471010631 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد) ضد (شركه(...) المحدوده) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٠٠٦٦٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه) بشان المطالبه ب(مطالبه بقيمه الاجره المتبقيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها /شركه (...)المحدوده سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا ؛لما هو موضح بالاسباب. وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٤٥٧٤٣٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر. وطالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه: صك حكم صادر من المحكمه التجاريه بجده برقم (437457438) وتاريخ 29/05/1443ه، تتضمن الحكم بالزام المدعي عليها(...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (43,461) ثلاثه واربعون الف واربعمايه وواحد وستون ريال للمدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 11/11/1444ه، وملخصها: حضر الطرفان وكاله، وتقدم وكيل المدعي عليها بمذكره للرد علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وافاد بان الشركه المدعيه لا تستحق هذا المبلغ حيث ان القضيه التي يطالب بها المدعي اتعاب المحاماه غير صحيحه وان الدعوي التي كسبتها المدعيه والتي يطالب باتعابها الان لم يكن الحق ثابتا بذمه موكلته وكان الحق غير معلوم ان اتعاب المحاماه لا تثبت للمدعي الا ان يكون الحق ثابت بذمه المدعي عليه دون اي شبهه او دفع وان الفقهاء قد بينوا الحال التي يحق للداين تحميل المدين ما غرمه بسبب المماطله فقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه لله في مجموع الفتاوي (24/30) علي احكام ذلك فقال: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل؛ اذا غرمه علي الوجه المعتاد. وبالنظر الي هذا النص نجد ان تحميل نفقات التقاضي علي المدين ليس علي اطلاقه، بل مشروط بعده شروط من ضمنها قوله -رحمه الله- اذا غرمه علي الوجه المعتاد ، وبموجب ذلك اننا اثناء نظر الدعوي وضح للدايره الموقره بان مطالبه المدعي بالمبلغ المحكوم لها به لا اساس لها من الصحه وقد بين ذلك اثناء نظر الدعوي وقدم جميع الاسانيد التي تثبت عدم استحقاق المدعي لهذا المبلغ ولم تقم الدايره بالتحقق من صحه المبلغ حسب ما قدم من دفوع موضوعيه وشرعيه ونظاميه مما ادي الي صدور حكم غير صحيح، وطلب الحكم برفض الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٣٩٠٠٦٦٩٩) بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٧ه،، والتي صدر فيها حكم هذه الدايره - السادسه - بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره ثلاثه واربعون الفا واربعمايه وواحد وستون ريالا، واستند علي الحكم الصادر من الدايره، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره وقد اصدرت حكما نهاييا فيها - غير قابل للاعتراض - محمولا علي اسبابه، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (5/28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423ه ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434ه ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438ه ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439ه ورقم (2040) 13-6-1439ه ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،...)، وبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (2000) الفين ريال ؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدره (2000) الفين ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.