moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم4470578410 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ (1442/08/09ه) الموافق (2021/03/22م) اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها كوابل ارضيه واسلاك، وتاريخ ابتداء التعامل (1442/08/09ه) الموافق (2021/03/22م) بثمن اجمالي قدره (621,190.90) ست ميه وواحد وعشرون الفا ومايه وتسعون ريال و تسعون هلله، سدد منه (263,190.90) ميتان وثلاثه وستون الفا ومايه وتسعون ريال و تسعون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ (1442/08/09ه) الموافق (2021/03/22م)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي شيك محرر من المدعي عليه. وطالب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (358,018.00) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمانيه عشر ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-..عدد (7) فواتير، باجمالي مبلغ وقدره (1,870,349.15) مليون وثمانمايه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعه واربعون ريالا وخمس عشره هلله،، مختوم بختم المدعي عليها، بتاريخ (22/03/2022م)، 2- شيك صادر علي مطبوعات مصرف (...)، بمبلغ وقدره (358,000) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف ريال، بتاريخ (11/03/1443ه، رقم الشيك (149)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 02/07/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي بعث مذكره نصت علي: اولا: الوقايع:1- بتاريخ (2021/03/22م) وبناء علي طلب المدعي عليه قدمت المدعيه عرض اسعار لبعض منتجاتها كوابل ارضيه ومفرد واسلاك، برقم (1362-مرفق رقم1) وذلك بقيمه اجماليه شامله ضريبه القيمه المضافه (794.362.50) سبعمايه واربعه وتسعون الف وثلاثمايه واثنان وستون ريال وخمسون هلله. 2-قبلت المدعي عليها العرض ووقعته بنفس تاريخ صدوره (22/03/2021م) وختمت بختمها الرسمي (مرفق رقم 1).3- تبعا لما ورد بالعرض فقد بدات المدعي عليها في سحب حاجتها من بضاعه المدعيه وذلك بعدد سته فواتير (مرفق رقم2) بلغ اجمالي ما سحبته (621.190.90) ستمايه وواحد وعشرون الف ومايه وتسعون ريال وتسعون هلله. 4-تم استلام البضاعه المسحوبه من المدعيه من قبل منسوب المدعي عليها السيد/ (...) (مرفق رقم3 - صوره الاقامه).5- سددت المدعي عليها من اجمالي قيمه ما سحبته مبلغا وقدره (263.190.90) مايتان وثلاثه وستون الف ومايه وتسعون ريال وتسعون هلله. 6- تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (358.018 ريال) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وثمانيه عشر ريال.7- حررت المدعي عليها من حساب مديرها العام السيد /(...) شيك بالقيمه المتبقيه مسحوب علي بنك (...)بتاريخ (11/3/1443ه) ورقم (149) (مرفق صوره الشيك + وكاله تخوله صلاحيات اداره المؤسسه – مرفق رقم 4). 8-يمثل الشيك المشار اليه في الفقره رقم (7) من هذه المذكره اعترافا صريحا بحقوق موكلتي من قبل المدعي عليها يرقي لدرجه الاقرار في حجيته. ثانيا: اسانيد الدعوي:1-عرض الاسعار المقدم للمدعي عليها من المدعيه.2- السحوبات التي نفذت من قبل المدعي عليه بعدد سته فواتير. 3-الشيك المحرر من مدير المؤسسه المدعي عليها بالقيمه المتبقيه في ذمه المدعي عليه. 4-صوره هويه المالكه وصوره اقامه المستلم وصوره من الوكاله التي تفيد ان محرر الشيك هو المسؤول عن تسيير شؤون المدعي عليها.5-نسخه من سجل المدعي عليه (مرفق 5). ثالثا: اسباب الدعوي: بالرغم من ان المدعي عليها مقره بما في ذمه من مبالغ للمدعيه ويؤيد ذلك انها حررت بها شيك للسداد ولم يصرف لعدم وجود رصيد الا انها ورغم محاولات المدعيه العديده لم تقم بالسداد مع طول الفتره بين اخر بضاعه سحبتها وتاريخ رفعنا لهذه الدعوي رابعا: الطلبات: لما جاء بعاليه يلتمس وكيل المدعيه من فضيلتكم احاله الدعوي للدايره المختصه لنظر الدعوي والحكم لمدعيه بما يلي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (358.018) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وثمانيه عشر ريال ما تبقي من قيمه البضاعه المباعه والمسحوبه. ثم جري الاطلاع علي مرفقات الدعوي وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبتامل السابق وكون هذه الدعوي بين تاجرين، لذا فالاختصاص منعقد لهذه المحكمه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما من حيث الموضوع، فقد حصرت المدعيه وكاله طلب موكلتها في: بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (358,018.00) ثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا وثمانيه عشر ريال، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وعن المعارضه علي طلب المدعيه رغم تبلغها بها، وهذا مقو لجانب المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها شيكا منسوبا صدوره الي المدعي عليها، وهو حجه في الاثبات استنادا للماده (29) من نظام الاثبات القاضيه بان من لم ينكر التوقيع المنسوب اليه فيعد صادرا منه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (358.018) ثلاثمايه وثمانيه وخمسون الف وثمانيه عشر ريال للمدعيه شركه(...) سجل رقم (...)، وبالله التوفيق.