tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 433567508 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-20 date_hijri=1443-03-19 document_type=ruling entity=document_number:م/53 entity=document_number:م/50 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1b0b30ed-e5f4-40a0-b691-8c6f82dc1c2e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٠٥٣٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بتقدم المدعي وكاله: (...) - الهويه الوطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٩/٣/١٤٤٣ ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل - الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي قيدت بالنظام وقد جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده رقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٨٧٦)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١.٨٧٦.٠٠٠) مليون وثمان ميه وسته وسبعون الفا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٥/٦/١٤٤٣ ه ، كما قدم عبر مرفقات الدعوي مرفقا يذكر انه تحرير دعواه وحاصله: انه سبق وان صدر حكم قضايي لموكله بالزام شركه(...) بان تدفع له مبلغا وقدره: ٤.٦٠٦,٣٥٠ اربعه ملايين وستميه وسته الاف وثلاث ميه وخمسون ريالا، بموجب القضيه رقم: (...) لعام : ١٤٤١ ه والمقامه لدي الدايره التجاريه الثالثه في المحكمه التجاريه بالرياض والمؤيده من محكمه الاستيناف التجاريه بالرياض بالرقم: (...) في ٢٥/٦/١٤٤٣ ه، وقد تقدم بطلب تنفيذ علي الشركه المدعي عليها بموجب طلب التنفيذ رقم: (...)، وحيث ان المدعي عليه اخل باداء ما عليه لموكله، ولكون الدين قد استغرق و تجاوز راس مال الشركه، ولم تتخذ اداره الشركه الاجراء اللازم حيال ذلك وفق احكام نظام الشركات، ولكون المدعي عليه قد اخل بمسؤوليته تجاه اداره الشركه اذ ان ديونها قد استغرقت وتجاوزت راس مالها، ولم تقم الاداره باجراء المقتضي النظامي حيال ذلك، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه برفع الضرر الواقع علي موكله من خلال دفعه المبلغ المستحق (٤.٦٠٦.٣٥٠) اربعه ملايين وستميه وسته الاف وثلاث ميه وخمسون ريالا، وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه تحضيريه في ١٥/١١/١٤٤٣ ه، وفيها حضر المدعي وكاله بموجب وكالته المثبته سابقا، كما حضر المدعي عليه وكاله (...) - الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١١/٥/١٤٤١ ه صادره عن كتابه العدل بشمال الرياض -، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احاله الي ما ورد في صحيفه دعواه، ونظر لتهيؤ الدعوي للفصل فيها رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع القايم بين طرفي الدعوي يتفرع عن تطبيق احكام نظام الشركات؛ لذا فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ ه، وفيما يتعلق بقبول الدعوي فلما كان المدعي اسس دعواه علي انه داين لشركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده لم تسدد مديونيته حتي الان، منتهيا فيها الي طلب الزام المدعي عليه بصفته مدير للشركه بتعويضه عن تلك المديونيات بسبب مخالفته لاحكام نظام الشركات في اتخاذ الاجراءات النظاميه بعد تجاوز ديون الشركه راس مالها، ولما كان نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي (رقم م/٥٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٣ه نصت مادته الثانيه والثمانون: يخضع التاجر في اعلان افلاسه لقواعد الافلاس المقرره نظاما ، وبما ان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ ه قد منح الداين حق التقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين وفق ما نصت عليه الماده الثانيه والتسعون: دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدين اذا كان المدين متعثرا او مفلسا ، وبما ان من المقرر نظاما وقضاء ان الشركه لها كيان وذمه مستقله عن الشركاء، وان الرجوع علي مدير الشركه او الشركاء في اموالهم الخاصه -من قبل الداينين- لا يكون الا بعد التحقق من ان اموال الشركه لا تفي لسداد ديونها؛ اذ ان الدين مترتب علي ذمتها، وعليه فانه لا يمكن الخوض في اثبات المسؤوليه بمواجهه مدير الشركه الا بعد ثبوت عدم قدرتها علي الوفاء، وهذا متعذر قبل تصفيتها او اعلان افلاسها، وبما ان المدعي ذكر فيه صحيفه دعواه بان الشركه ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس فيها؛ مما تكون معه دعواه سابقه لاوانها، وتنتهي الدايره الي الحكم بعدم قبولها.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٤٤٠٥٣٣) المقامه من/(...) الهويه الوطنيه:(...) ضد/(...) الهويه الوطنيه:(...)، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق.