tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / copyright

حكم رقم 4530025659 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-06-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:c65c8a57-952c-466c-a27f-d1ce813d9430 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=copyright validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٠٠٣١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مقهي (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه ذات الرقم (...) وتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٤٤ه والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي –المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه يملك مصنف (فني) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ٠٤/٠٤/١٤٤١ه الموافق ٠١/١٢/٢٠١٩م، في متجر (...)، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف في متجر المدعي عليها عبر منصه (...)، ونشا بسبب هذه الواقعه خطا المدعي عليه، المتمثل في (سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها من قبل المدعي عليها)، وذلك بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه، مما تسبب باستخدام الصور دون اذن مسبق من موكلي يعتبر تعدي وانتهاك لنظام حمايه حقوق المؤلف، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر فايده المدعي عليه من نشر الصور وتضرر موكلي من نشر الصور دون شراءها منه، وانتهي بطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٦٠،٠٠٠،٠٠) ثلاث ميه وستون الفا ريال سعودي.
وفي تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤ه ارفق المدعي وكاله مذكره نصت علي: يتقدم موكلي/ (...)، سجل مدني: (...) بطلب تعويض عن انتهاك مقهي (...)، سجل تجاري (...) لاحد اعماله في التصوير الفوتوغرافي، وذلك باستخدامها في المتجر الالكتروني للمدعي عليها عبر منصه (...). الوقايع: ١) يملك موكلي مصنف (صوره فوتوغرافيه) قام بنشرها بتاريخ ٠١/١٢/٢٠١٩م. ٢) المصنف عباره عن صوره فوتوغرافيه قام بالتقاطها موكلي وهي عباره عن (...) ولمتجر (...) وحدها الاذن بنشرها والاستفاده من الصوره، (مرفق لفضيلتكم الصوره الفوتوغرافيه محل الدعوي). ٣) قامت المدعي عليها عن طريق متجرها عبر منصه (...) بانتهاك الحقوق علي الصوره واستخدامها دون اذن للترويج لمنتج مشابه، مستغلا الصوره الخاصه لموكلي في ترويجها. الاسباب والاسانيد: ١- لان اعمال التصوير الفوتوغرافي من المصنفات المشموله بالحمايه بموجب الماده الثانيه فقره ٨ من نظام حقوق المؤلف. ٢- ولان ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره ١ وذلك بقيامها بنشر مصنف غير مملوك لها دون الحصول علي اذن في متجرها الالكتروني عبر منصه (...). كما هو مرفق لفضيلتكم. ٣- ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره ٢ وذلك بقيامها بالتعديل علي المصنف غير المملوك لها دون علم موكلي المؤلف ودون موافقته الخطيه المسبقه علي ذلك، واستنادا علي القرار رقم (١٢٧-٢٢) وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف بادانه وتغريم المدعي عليها لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف. ٤- ولان ما اقدمت عليه المؤسسه مخالفا للنظام بموجب الماده الحاديه والعشرون فقره ٤ وذلك بقيامها بازاله معلومه كتابيه والكترونيه تسببت في اسقاط حقوق موكلي صاحب المصنف. ٥- ونظرا لقيام المؤسسه باعتدايها علي الصوره واستخدامها دون اذن للترويج لمنتجها المقلد والاستفاده الماديه في زياده مبيعاتها. ٦- ولان المدعي عليها من المتاجر الشهيره في هذا المجال وليست متجرا صغيرا. ٧- ولان موكلي من المصورين المشهورين ومن اصحاب الاحتراف في هذا المجال، وما تطلبه مجاله من خبره لاكثر من عشر سنوات بذل فيها الكثير من الجهد والمال في التعلم والتدريب وفي شراء افضل العدسات ادوات التصوير واغلاها ثمنا مع البرامج الحاسوبيه. ٨- ونظرا لما تطلبه التقاط هذه الصوره من جهد في ترتيب عناصرها واختيار الزاويه المناسبه لها للوصول الي صوره فريده، ولا ادل علي تميزها من تعدي المدعي عليه واستخدامها. ٩- ولما يؤثر استخدام الصوره وبهذا الشكل من خفض قيمه الصوره والاحجام عن شرايها نظرا لاستهلاك استخدامها كونه اصدار محدود ولفيات محدده من المجتمع. (افراد وجهات حكوميه وخاصه). ولكل ما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم الزام المؤسسه بالاتي: تعويض مالي بمبلغ اجمالي قدره (١٢٠.٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي.
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في ١٤/٠٩/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وحضر المدعي وكاله كما حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها والمملوكه له بالسجل التجاري رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها والطلب المقدم علي الطلبات في القضيه وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله طلب مهله للاطلاع والرد فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث يقدم المدعي عليه رده خلال عشرين يوما، ثم يقدم المدعي وكاله رده خلال عشرين يوما تاليه , ففهم الطرفان ذلك واستعدا به.
وفي تاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٤ه ارفق المدعي عليه مذكره جوابيه نصها ما يلي: ١- ما جاء في دعواه غير صحيح وذلك علي التفصيل الذي سيلي بيانه. ٢- اصحاب الفضيله؛ سبق وان تقدم المدعي بشكوي ضدي بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه لدي لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف، مدعيا باني قمت بسرقه الصوره -محل الدعوي- من المتجر الالكتروني الذي منحه ترخيص استخدام هذه الصوره ونشرها، وهذا غير صحيح، اذ لم اقم بالحصول علي الصوره من المتجر الذي اشار اليه (...) واوضحت ذلك للجنه، بل اني حصلت عليها من محرك البحث (...) وهو موقع عام يقوم بنشر المعلومات والصور، وبالتالي فان الادعاء باني سرقت الصوره من متجر الكتروني ادعاء جانب الصواب، ودليل ذلك بان المدعي اقر في شكواه لدي اللجنه سالفه الاشاره كما هو واضح في القرار بما نصه: ولكن تفاجات بالعديد من المتاجر والشركات التي قامت بانتهاك حقوق الصور وسرقتها من المتجر المرخص له واستخدامها بمتاجرهم وهذا يؤيد صحه ما دفعت به باني اخذت هذه الصوره من (...) فحسب اقراره ان هناك متاجر اخذت الصوره ومن المؤكد انه تم نشرها وتداولها من هذه المتاجر في المواقع وغيرها، ويدل علي ذلك ايضا ان المدعي تقدم بعده شكاوي لدي لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف ضد عده متاجر ثم اقام عده دعاوي قضاييه لدي هذه المحكمه بنفس الموضوع، كما ان اللجنه اجرت تقرير تحليل الادله المعد من الاداره المختصه بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه المؤرخ في ٠٢/٠٣/١٤٤٤ه جاء فيه ما نصه المشتكي عليها اجرت تعديل في الصوره الفوتغرافيه محل الشكوي حيث تم تصغير الصوره لتسويق المنتجات فبالرغم من عدم صحه اجرايي اي تعديل عليها الا ان ذلك يدل علي اني لم استخدم الصوره الاصليه ومعلوم لدي اصحاب التقنيه ان الصوره عندما تؤخذ من المواقع العامه ك(...) تاتي مصغره بخلاف الاصليه وهذا دليل اخر علي اني لم استخدم الصوره الاصليه، كما اؤكد لاصحاب الفضيله بان الصوره محل الدعوي عندما اخذتها من (...) لم يكن عليها اي اسم او توقيع او حتي مجرد اشاره الي انها تتمتع بحق الملكيه الفكريه. ٣- ذكر وكيل المدعي بان استخدام الصور (سحب الصور من المتجر المرخص له واستخدامها من قبل المدعي عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٥ه، وهنا يثور التساؤل هل هي صوره ام صور؟ ثم اضاف بان ما قمت به (استخدام الصور دون اذن مسبق من المدعي يعتبر تعدي وانتهاك لنظام حمايه حقوق المؤلف) وهذا موضوع اصدرت فيه لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف قرارها بتغريمي (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال كما هو واضح في القرار. ٤- اشار وكيل المدعي الي العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، قايلا (فايده المدعي عليه من نشر الصور وتضرر موكلي من نشر الصور دون شراءها منه)، ومره اخري يلاحظ انه يستخدم كلمه صور بدلا من صوره وذلك للايحاء باني استفدت من هذه الصوره فايده تجاريه كبيره، في حين انه اثناء التحقيقات التي قامت بها لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف تبين ان الصوره محل الدعوي هي صوره واحده فقط لمنتج (...) وهو منتج مرتفع التكلفه علي، ولم يلقي قبولا من العملاء، اذ ان سعر الوحده الواحده ٣ ريالات، مما ادي الي عدم رواجها، ثم ان كميه المبيعات منذ ان تم نشر الصوره حتي تاريخ علمي بالشكوي لم يتعدي (٢٥٠) مايتين وخمسين حبه فقط باجمالي قيمه (٧٥٠) ريال، فاين الفايده التي حصلت عليها؟!! ثم اني لم اقم باستخدام هذه الصوره المصغره الماخوذه من (...) في اي غرض اخر سوي نشرها في منصه (...)، وفور علمي بالشكوي قمت بازالتها خروجا من الخلاف، وبالتالي فاني لم استفد مطلقا من نشرها. وانتهي بطلب: رد الدعوي.
وفي جلسه بتاريخ ١١/١١/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموجب تذكره التبليغ رقم (٧٥٧٨٣١٧٢) وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليه اودع ردا في الطلبات علي القضيه وباطلاع الدايره عليه سالت المدعي وكاله هل لديه ما يود اضافته فقرر الاكتفاء بما سبق وعليه ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كانت العبره بالطلبات الختاميه وحصر المدعي طبه الحكم بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا،
واما من حيث الموضوع، وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي اعتبار ان تصرف المدعي عليه باستعماله ونشره للصوره يعد تعديا منها علي مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقره الثامنه من الماده الثانيه من نظام حمايه حقوق المؤلف، ويعد كذلك تعديا علي حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه العشرين من ذات النظام، وحيث ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وحيث ان المدعي عليه قام بنشر الصوره، دون اذن المدعي، وعليه فان ركن الخطا ثابت بمجرد النشر دون اذن المدعي، ولا يسقط هذا الخطا الا بما يحقق وجود اذن من المدعي او انتقال ملكيه الصوره الي المدعي عليه وعليه فان ركن الخطا قد توفر في هذه الواقعه، بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف اليه من هذه الدعوي، اما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر الي الضرر الحاصل علي المدعي جراء نشر الصوره بغير اذنه، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعه، قد انتهت الي ان المدعي يستحق التعويض وهو ما قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال تكون جبرا للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام بالتعويض عن استخدام الصوره ورفض ما زاد عن ذلك. ولكل ما سبق فان الدايره تحكم بما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها مقهي (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال ورفض مازاد عن ذلك والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٠٠٣١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مقهي (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال سعودي، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها مقهي (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال ورفض مازاد عن ذلك ، مسببه حكمها بما مضمونه: وبما ان المدعي قد اسس دعواه علي اعتبار ان تصرف المدعي عليه باستعماله ونشره للصوره يعد تعديا منها علي مصنف مملوك للمدعي قد تمت حمايته بموجب الفقره الثامنه من الماده الثانيه من نظام حمايه حقوق المؤلف، ويعد كذلك تعديا علي حقوق المدعي بحسب ما تنص عليه الفقره الاولي من الماده الحاديه العشرين من ذات النظام، وحيث ان هذه الدعوي -باعتبارها من دعاوي التعويض- تقوم علي بحث اركان التعويض المقرره فقها ونظاما وهي: الخطا، والضرر، والعلاقه السببيه، وحيث ان المدعي عليه قام بنشر الصوره، دون اذن المدعي، وعليه فان ركن الخطا ثابت بمجرد النشر دون اذن المدعي، ولا يسقط هذا الخطا الا بما يحقق وجود اذن من المدعي او انتقال ملكيه الصوره الي المدعي عليه وعليه فان ركن الخطا قد توفر في هذه الواقعه، بما يحقق للمدعي التعويض الذي يهدف اليه من هذه الدعوي، اما عن مقدار التعويض وبحثه بالنظر الي الضرر الحاصل علي المدعي جراء نشر الصوره بغير اذنه، وانطلاقا من السلطه التقديريه الممنوحه للدايره، ومن كون الدايره هي الخبير الاول للنظر في المقدار المستحق والمناسب لمثل هذه الواقعه، قد انتهت الي ان المدعي يستحق التعويض وهو ما قدره (٢,٠٠٠) الفا ريال تكون جبرا للمدعي في مقابل الاعتداء الحاصل من المدعي، فتقدمت (...) بواسطه محاميها (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٨ /١٢/١٤٤٤ه تضمنت: انه تسبب اعتداء المدعي عليها علي الصوره من خلال نشرها عبر فضاء الشبكه الي انعدام قيمه الصوره فلم يعد من الممكن ان يقوم موكلي ببيع هذه الصوره مره اخري علي احد المتاجر او الاشخاص بسبب انتشار الصوره في اكثر من منصه وفقدانها لتميزها وحصريتها، تعدي الضرر الي المصنفات المستقبليه لموكلي، ولان ما قامت به المدعي عليها من الاعتداء علي الصوره العايده لموكلي تسبب في عزوف وعدم ثقه الفيات التي تبحث عن شراء مثل هذه المصنف، ان المبلغ الذي حكمت به الدايره لا يتناسب اطلاقا مع التعدي الحاصل من المدعي عليها تجاه مصنف موكلي وما تسببت به المدعي عليها من اضرار تجاه قيمه المصنف الحاليه والمستقبليه، وقد صدر لموكلي عده احكام في ذات الموضوع، توافرت اركان التعويض الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٨/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر (...) عن المدعي عليها بصفته صاحب الشركه الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء فقررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فلم تجد الدايره فيما اوردته المعترضه في اعتراضها ما يؤثر علي الحكم المستانف، كما لم تقدم المستانفه اضافه علي ما سبق تقديمه امام محكمه الدرجه الاولي، ما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محل الاستيناف محمولا علي اسبابه..
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٩/١١/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٠٠٣١ القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته صاحب المؤسسه المدعي عليها مقهي (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠) الفا ريال ورفض ما زاد عن ذلك.
وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.