حكم رقم 4430245092 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439421922 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه ترتيل الدوليه المحدوده 
المدعي عليه:
شركه سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وصله طريق حايل-الزبيره-حفر الباطن السريع بطول ٤٥ كم ، لمده (١٥) خمسه عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/١٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٧,٢٧٩,٦٦١) مايه وسبعه وخمسون مليونا وميتان وتسعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وستون ريال ، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٠٠٠,٠٠٠) اربعه ملايين ريال ، سدد منها مبلغ قدره (٦٤١,٨٧٤) ستمايه وواحد واربعون الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريال ، والمتبقي (٣,٣٥٨,١٢٦) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وسته وعشرون ريال ، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٠ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في ايقاف موكلتي عن العمل في المشروع بحجه سحب المشروع منها ، وذلك بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٣م، مما تسبب برفع الشركات دعاوي قضاييه وصدرت احكام بالزامنا بدفع بالاضافه الي خساير واضرار تكبدتها موكلتي ، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر تبعا لعقد المقاوله قامت موكلتي بابرام عقود مع شركات في الحفر والردم و تاجير المعدات. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير والاضرار التي تكبدتها موكلتي في تعاقدها مع شركات التي تعاقدت معها بمبلغ اجمالي (7.475.532) سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وسبعون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال ،وربح فايت بمبلغ اجمالي وقدره (157.279.661) مايه وسبعه وخمسون مليونا وميتان وتسعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وستون ريال ،واتعاب المحامي بمبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال ،والمتبقي من تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ اجمالي (٣.٣٥٨.١٢٦) ثلاثه ملايين وثلاث ميه وثمانيه وخمسون الفا ومايه وسته وعشرون ريال .وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1_ العقد. وقدم وكيل المدعي عليها جوابا مفاده ان المدعي سبق وان اقام دعوي في نفس المشروع والعقد ونظرت الدعوي لدي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام (مرفق صوره من الحكم) وقيدت برقم (1182) وتاريخ 23/02/1441ه، وقد صدر فيها حكم مكتسب القطعيه بان تدفع موكلتي للمدعيه مبلغ قدره (134.330.09ريال) مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثون ريالا وتسع هللات، وتم سداد كامل المبلغ. عليه يطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل فيها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 2/11/1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وافتتحت الجلسه بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ، وقدم وكيل المدعيه لايحه دعوي افاد بانها محرره حصر طلباته فيها بالاتي: مبلغ اجمالي قدره (١٦٤،٥٦٤،٠٣٢) مايه واربعه وستون مليونا وخمسمايه واربعه وستون الفا واثنان وثلاثون ريالا منها مبلغ (5,999,26) خمسه ملايين وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا لمؤسسه مديني البارقي ومبلغا قدره (215,937) مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال لشركه ابناء محمد عبدالمحسن الخرافي ومبلغا قدره (119,208) مايه وتسعه عشر الفا ومايتان وثمانيه ريالات لمؤسسه انشاء ذهبي للمقاولات ومبلغا قدره (١٥٧،٢٧٩،٦٦١) مايه وسبعه وخمسون مليونا ومايتان وتسعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا قيمه العقد الاساسي موضوع الدعوي المؤرخ في 20/5/1440ه الموافق 26/1/2019م الذي فسخ باراده منفرده من قبل المدعي عليها، ومبلغ وقدره (٩٥٠،٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه ، وطلب مهله لارسال المرفقات كما طلبت الدايره من وكيل المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه الموجوده في خانه تبادل المذكرات في ناجز ، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الرد علي اللايحه الجديده ، وطلبت منه الدايره تقديم الجواب خلال سبعه ايام من تاريخه عبر ايقونه تبادل المذكرات في نظام ناجز مع ارسال نسخه عبر بريد الدايره الرسمي،وعليه رفعت الجلسه . وقدم وكيل المدعي عليها جوابا جاء فيه: (اولا: ادعاء وكيل المدعيه ومطالبته بالتعويض بدون وجه حق ودون اي سند شرعي او نظامي، ورغم عدم توضيحه لاجمالي الملاين التي يطالب بها لموكلته.
ثانيا: عندما تعاقدت الشركه المدعي عليها مع الشركه المدعيه بموجب عقد المقاوله من الباطن المؤرخ 20/05/1440ه (الموافق 26/01/2019م) – المرفق في المعامله - التزمت الشركه المدعيه بتنفيذ عقد المقاوله من الباطن طبقا للشروط والمواصفات المعمول بها لدي وزاره النقل والمحدده والموصوفه في البند (ثانيا) من عقد المقاوله من الباطن المذكور اعلاه. ولكن للاسف فشلت الشركه المدعيه في تنفيذ التزاماتها وعجزت عن ذلك، مما دفع وزاره النقل لسحب المشروع من الشركه المدعي عليها. مرفق خطاب وزاره النقل بسحب المشروع مرفق (1).
ثالثا: لم تف الشركه المدعيه بتعهدها للشركه المدعي عليها المؤرخ 14/05/1440ه - والموثق من الغرفه التجاريه – بالتزامها وتعهدها بانجاز الاعمال الموكله لها وجميع ما يلزم من معدات واليات، والا لما قامت وزاره النقل بسحب المشروع من الشركه المدعي عليها.
رابعا: اذا كانت قيمه المشروع المتعاقد عليه مع الشركه المدعيه هي (157.279.661) ريال ولم تنفذ منه الشركه المدعيه الا ما قيمته (134.330) ريال واستلمتها بموجب حكم قضايي، وبسبب فشل وعجز الشركه المدعيه في الوفاء بالتزاماتها العقديه وبتعهدها الخطي، قام مالك المشروع وزاره النقل بسحب المشروع من المدعي عليها، فكيف تطالب المدعيه بالتعويض بملاين اكثر من قيمه المشروع؟ اين كان يعمل هؤلاء المقاولون الذين تدعي الشركه المدعيه وتزعم تعاقدها معهم ويطالبونها بالملاين؟ ف اذا كانوا يعملون في ذات المشروع المسحوب لما قامت الوزاره بسحبه.
مما ذكر اعلاه يتضح لفضيلتكم ان الشركه المدعيه وبسبب عدم ايفايها بالتزاماتها الرييسيه الوارده في عقد المقاوله من الباطن وبسبب عدم ايفايها بالتعهد الموثق الصادر منها المؤرخ 14/05/1440ه هي من تسببت في قيام مالك المشروع وزاره النقل بسحب المشروع من الشركه المدعي عليها بموجب خطاب وزاره النقل المؤرخ 27/7/1443ه.
عليه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي الشركه المدعيه لعدم استنادها علي اي سند شرعي او نظامي)، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 23/11/1443ه ، وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليه الموجوده في ناجز والمؤرخه في 10/11/1443ه، فطلب مهله لذلك فطلبت منه الدايره الرد خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه في ايقونه تبادل المذكرات في ناجز مع ارسال نسخه علي ايميل الدايره الرسمي ، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 12/1/1444وملخصها: حضر وكيل المدعي و وكيل المدعي عليها ، كما حضر مستمعا من الشركه المدعي عليها سعيد بن علي الغامدي ، وقدم وكيل المدعيه جوابا عن مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ 11/1/1444ه ، ونصها (اولا: ان المستندات التي ارفقتها المدعي عليها في مذكراتها الجوابيه تثبت انه لا علاقه لموكلتي بالخلافات التعاقديه بين المدعي عليها وبين وزاره النقل ولا علم لها به ، كما يثبت ما سبق و ان ذكرناه من ان المدعي عليها فشلت في مشروعها مع وزاره النقل و سحب منها قبل التعاقد مع موكلتي وبيان ذلك فيما يلي: ١- بتاريخ ١٤٣٥/٩/٢٤ه تعاقدت المدعي عليها مع وزاره النقل بصفتها مقاول رييسي للمشروع موضوع الدعوي ٢- بتاريخ ١٤٣٨/١/٩ه اصدرت وزاره النقل قرارها للمدعي عليها بايقاف العمل في المشروع وذلك بموجب خطابها رقم ٦٣٠٤/٠١ ٣- بتاريخ ١٤٣٨/٢/١٦ه اصدرت وزاره النقل قرارها للمدعي عليها باستيناف العمل في المشروع وذلك بموجب خطابها رقم ٦٣٦٨٠١ ٤- بتاريخ ١٤٣٨/٣/٤ه خاطبت المدعي عليها وزاره النقل بخطابها رقم ٣/ح م ث / ١٢/ ٠١٦ و الذي تضمن مطالبتها للوزاره بتعويضها عن الاضرار لعدم تمكنها من تنفيذ المشروع و نتيجه توقف اعمال المشروع لاكثر من عامين ٥- بتاريخ ١٤٣٨/٣/١٤ه صدر قرار وزاره النقل للمدعي عليها باعتماد معاوده العمل في المشروع وذلك بموجب خطابها رقم ١٠٥٤/١٠ ٦- بتاريخ ١٤٣٩/٤/١٢ه خاطبت المدعي عليها وزاره النقل بخطابها رقم ٠١٧/١٢/ح م ث / ١ المتضمن اقرار المدعي عليها بانها لم تتمكن من العمل في المشروع من تاريخ استلامها لموقع عمل المشروع في ١٤٣٥/١٠/٢٤ه حتي تاريخ هذا الخطاب و انها لم تتمكن من تنفيذ اي شي لاسباب تعود الي مقام الوزاره ٧- بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٧ه انذرت وزاره النقل المدعي عليها بسحب المشروع ٨- بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٩ه انذرت وزاره النقل المدعي عليها مره اخري بسحب المشروع ٩- بتاريخ ١٤٤٠/٧/١٥ه طرحت وزاره النقل منافسه استكمال المشروع موضوع هذه الدعوي ١٠- بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٤ه اصدرت وزاره النقل قرارها بسحب المشروع من المدعي عليها وابلغت المدعي عليها بذلك بخطابها رقم ٢٢٦٣٨ وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٧ه المتضمن الزام المدعي عليها بتسليم المشروع لوزاره النقل خلال اسبوع من تاريخ هذا الخطاب ١١- بتاريخ ١٤٤٠/٥/٢٠ه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي المشروع موضوع الدعوي كمقاول من الباطن ١٢- بتاريخ ١٤٤٠/٧/٢٦ه خاطبت المدعي عليها المدعيه بموجب خطابها رقم ١ (ترتيل) بطلب زياده اعداد المعدات العامله في المشروع والبدء في توفير مصادر المواد وتصميم الخلطات الخرسانيه و الاساس الحجري و الاساس الاسفلتي لبقيه البنود التي لا تزال ضمن نطاق عمل المدعيه ١٣- بتاريخ ١٤٤٠/٨/١٦ه خاطبت المدعي عليها المدعيه بموجب خطابها رقم ٢ (ترتيل) بطلب التاكيد علي المدعيه مره اخري بضروره استمرار العمل وزياده الفرق العامله بالمشروع وهذه المخاطبات المذكوره انفا تثبت اقرار المدعي عليها بعدم قيامها بالمشروع بتاتا و فشلها فيه و انذارها بذلك من قبل وزاره النقل و سحب المشروع منها و طرح المشروع في منافسه عامه و رغم ذلك اخفت المدعي عليها جميع ما سبق وتعاقدت مع موكلتي رغم تاكيدنا علي انه لا علاقه لموكلتي بتعاقد المدعي عليها مع وزاره النقل و محل موضوع قضيه موكلتي ليس اسباب سحب المشروع كما تحاول المدعي عليها جرنا الي هذه القضيه وانما موضوع قضيه موكلتي انها تعاقدت مع مقاولين اخرين لتنفيذ عقدها مع المدعي عليها الا ان موكلتي لم تتمكن من تنفيذ عقدها بسبب راجع للمدعي عليها مما سبب لها اضرار و خساير ثابته باحكام قضاييه وفقا لما فصلناه في لايحه دعوانا الاولي ثانيا: ان الخطاب المؤرخ في١٤٤٠/٧/٢٦ه و الخطاب المؤرخ في ١٤٤٠/٨/١٦ه المذكورين اعلاه و اللذين ارفقهما وكيل المدعي عليها يثبتان ان المدعي عليها عمدت موكلتي بالاستمرار في تنفيذ المشروع بعد سحبه من المدعي عليها و اخفت عنها فشلها في المشروع و سحبه منها مما يدحض جميع ما ذكرته المدعي عليها من مزاعم كما يثبت انها غررت بموكلتي و الزمتها بالعمل في مشروع وهو مسحوب منها و سببت لها الخساير و الاضرار التي هي موضوع هذه الدعوي.) ، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الدعوي رفعت الجلسه .واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير والاضرار التي تكبدتها موكلته نتيجه لسحب المشروع محل الدعوي بمبلغ اجمالي قدره (١٦٤،٥٦٤،٠٣٢) مايه واربعه وستون مليونا وخمسمايه واربعه وستون الفا واثنان وثلاثون ريالا ، حسب التفصيل الاتي: 1/ (5,999,26) خمسه ملايين وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وميتان وسته وعشرون ريالا يمثل مبلغ مستحق لمؤسسه مديني البارقي، 2/ (215,937) مايتان وخمسه عشر الفا وتسعمايه وسبعه وثلاثون ريال يمثل مبلغ مستحق لشركه ابناء محمد عبدالمحسن الخرافي، 3/ (119,208) مايه وتسعه عشر الفا ومايتان وثمانيه ريالات يمثل مبلغ مستحق لمؤسسه انشاء ذهبي للمقاولات، 4/ (١٥٧،٢٧٩،٦٦١) مايه وسبعه وخمسون مليونا ومايتان وتسعه وسبعون الفا وستمايه وواحد وستون ريالا قيمه العقد الاساسي موضوع الدعوي المؤرخ في 20/5/1440ه الموافق 26/1/2019م الذي فسخ باراده منفرده من قبل المدعي عليها، 5/ (٩٥٠،٠٠٠) تسعمايه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان ادعاء وكيل المدعيه ومطالبته بالتعويض بدون وجه حق ودون اي سند شرعي او نظامي، وان المدعيه هي المتسبب في سحب المشروع لعدم تنفيذها الالتزامات المترتبه عليها، وبما ان المدعي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير والاضرار التي لحقت بموكلته بسبب فسح العقد محل الدعوي، وحيث ان التعويض عن الاضرار وعن فوات الانتفاع بالمال وحبسه يجب ان تتحقق به اركان التعويض، وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وحيث لم يثبت للدايره من خلال المستندات المقدمه من المدعيه وقوع ضرر متحقق بسبب فسخ العقد، كما ان الحكم الصادر بين الطرفين من الدايره السادسه برقم 1182 لعام 1441ه، قد تناول المبالغ المستحقه للمدعيه بناء علي الاعمال المنجزه والمستخلصات المقدمه في تلك الدعوي، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي). مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب .واما عن مطالبته بمبلغ وقدره (950.000) تسعمايه وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه، وحيث لم تثبت مطالبه المدعيه واستحقاقها لمبلغ الدعوي، وحيث ان التعويض عن اضرار التقاضي لا يكون الا في حال كان الدين ثابتا وماطل المدين في السداد، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
ولكل ما سبق حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (439421922) ، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439421922 لعام 1444ه 

المدعي:
شركه ترتيل الدوليه المحدوده 
المدعي عليه:
شركه سعد سحمي الهاجري وشريكه للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير والاضرار التي تكبدتها موكلته نتيجه لسحب المشروع محل الدعوي بمبلغ اجمالي قدره (١٦٤،٥٦٤،٠٣٢) مايه واربعه وستون مليونا وخمسمايه واربعه وستون الفا واثنان وثلاثون ريالا، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه السابعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 23/01/1444ه والقاضي برفض الدعوي رقم (439421922). ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان ما ذكره الحكم في الاسباب من ان وكيل المدعيه حصر طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن الخساير والاضرار التي تكبدتها موكلته نتيجه لسحب المشروع محل الدعوي وهذا التسبيب غير صحيح جمله وتفصيلا ومخالف للحقيقه لان المدعيه لم تطلب التعويض نتيجه لسحب المشروع كما ذكر الحكم وانما طلبت التعويض نتيجه لفسخ المدعي عليها للعقد، وان دعوي المدعيه تتحقق فيها كامل اركان التعويض، ووقوع الضرر علي المدعيه، وان ما ذكره الحكم ان الحكم الصادر بين الطرفين من الدايره السادسه برقم 1182 لعام 1441ه السابق قد تناول المبالغ المستحقه للمدعيه بناء علي الاعمال المنجزه وهذا الاستناد غير صحيح جمله وتفصيلا لان الحكم المشار اليه دعوي مستقله تماما عن دعوي موضوع الدعوي، وان المدعيه قد قدمت بيناتها علي السبب الشرعي في دعواها وهو حقها في التعويض بناء علي فسخ العقد باراده منفرده، واختتم بطلب نقض الحكم، واعاده النظر فيه وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 07/04/1444ه، وحضر فيها طرفي الدعوي واحال وكيل المستانفه للاعتراض المرفق بملف القضيه وبعرضه علي وكيل المستانف ضدها قرر الاكتفاء , وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه , ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المستانف من تحقق اركان التعويض في حق موكلته , حيث انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه يتضح عدم تحقق ذلك بشكل جلي , وبالتالي فلا تستحق التعويض المطالب به في الدعوي .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 23/01/1444ه و المنتهي الي رفض الدعوي , والله الموفق , وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .