moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٣٩٥٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ (.....) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (..............) غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(.....)صاحب الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (.....)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: بانه اتفق مع ملاك الشركه بتاريخ ١٢/ ٩/ ١٤٣٨ه علي ان يساهم بمبلغ (١.٤١٧.٠٠٠) ريال لتنعكس علي اسهم المدعي في شركه مساهمه فيها، ولم تقم الشركه منذ ذلك الوقت بادراج اسم المدعي ضمن الشركاء او اعاده امواله، مشيرا الي ان حاله الشراكه مساهمه براس المال المذكور، ونوع الشركه مساهمه مقفله، ونشاط الشركه صيانه المصانع وتجاره بيع وتصدير النحاس، مع ملاحظه انه تم تغيير اسم الشركه، وكان سابقا (.....)، وختم دعواه بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، بعد تحويل مسار القضيه الي الترافع الالكتروني، وارفق وكيل المدعي بيانات المدعي عليها لتبليغها، وفي جلسه ١/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وتبين عدم تبلغ المدعي عليها ،بناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بتزويد الدايره باي وسيله من وسايل التبليغ المنصوص عليها في الماده (٩) في نظام المحاكم التجاريه، وفي جلسه ١٣/٥/١٤٤٢ه حضر وكيل المدعي انف الذكر، وحضر لحضوره مدير المدعي عليها/ (.....)ذو الهويه الوطنيه رقم (…) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي اللايحه، وبسؤال مدير المدعي عليها عن جوابه طلب الامهال، ثم افهم الطرفان بتبادل المذكرات الكترونيا عبر بوابه القضاء التجاري، ولم يودع الاطراف ايه مذكرات، وفي جلسه ١٤/٦/١٤٤٢ه وذكر مدير المدعي عليها بانه مصاب بفايروس كرونا ثم طلب تاجيل نظر الدعوي، ثم توالت الجلسات ... وفي جلسه ٤/٨/١٤٤٢ه وبطلب الجواب من مدير المدعي عليها حيال دعوي المدعي اجاب بان المدعي رغب في الاستثمار في المشاريع المطوره من قبل شركه(.....)مشروع شركه (.....) (شركه .....سابقا)) وبما ان "شركه(....)" شركه مساهمه مغلقه فقد تم الاستثمار فيها عن طريق رفع حصه "شركه (.....)" في "شركه (....)" ليمثل قيمه الاستثمار المرغوبه من قبل المدعي، وكان حصه "شركه (...)" في "شركه (....)" (٨.٥٠%) والذي يمثل (٦٠٥.٠٠٠) ريال مقابل راس مال الشركه في عام ٢٠١٧م والذي كان (٧.١٠٠.٠٠٠) ريال، وقام المدعي بتحويل مبلغ (١.٣٩٥.٠٠٠) ريال مباشره الي حساب (شركه(...)) (شركه (...)) في البنك (.....)علي اربعه دفعات في يوم ١٩/٧/١٤٤٣٩ه الموافق ٧ ديسمبر ٢٠١٧م حسب كشف الحساب، وقد تم عكس هذا المبلغ في حصه اسهم "شركه(....)" في "شركه (.....)" حسب قوايم الشركه لعام ٢٠١٨م ليكون حصتها(١١.٢٤%) والذي يمثل مبلغ (٢.٠٢٢.٧٣٠) ريال، مقابل راس مال الشركه في عام ٢٠١٨م، والذي كان (١٨.٠٠٠.٠٠٠) ريال، ومازال هذا راس مال (شركه ....) (شركه......سابقا) الي هذا اليوم، لذا حقوق المدعي موجوده ومسجله في حصه اسهم "شركه(.....)" في (شركه .....) (شركه.... سابقا) ولتاكيد حقوق المدعي فقد تم تغيير عقد تاسيس "شركه (....)" ليكون المدعي المالك الاكبر بنسبه (٧٠%) وايضا عين كمدير الشركه في عقد التاسيس، وفي السجل التجاري للشركه، وقد تم عمل تغيير عقد التاسيس من قبل محامي المدعي الاستاذ (.....) بعدما عمل وكاله شرعيه من قبل شركاء "شركه (....) "، وايضا لتاكيد حفظ الحقوق فقد تم عمل "اتفاقيه حفظ الحقوق" المرفقه في شهر ديسمبر ٢٠١٧م، والتي وقعت امام محامي المدعي الاستاذ .( .....) والتي وضح فيها بالتفصيل ماهيه و كيفيه رغبه الاستاذ (......) بالدخول كشريك في "شركه (....) لاجل فقط الاستثمار في (شركه....) (شركه....... حاليا) والتي عمل بها بالضبط كما وضح اعلاه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بطلب اثبات اقرار مدير المدعي عليها في حق المدعي باستلام الشركه المدعي عليها مبلغ (١.٣٩٥.٠٠٠) ريال في حساب الشركه المدعي عليها مباشره من حساب المدعي، وفيما يخص الاتفاقيه التي اوردها مدير الشركه المدعي عليها فهي اتفاقيه لا علاقه لها بهذا المبلغ وانما تخص مساهمه اخري في شركه (.....) وذلك لرفع نسبه شركه (.....) التي يديرها المدعي في اسهم المدعي عليها، وذلك بقيامه بضخ مبلغ (١.٤٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قام المدعي بتجهيز الشيك وتحريره بالمبلغ الا انه تراجع عن ذلك لكونه لاحظ ان الشركه المدعي عليها لا وجود لها علي ارض الواقع، وانما سجل تجاري وحساب بنكي يتم من خلاله سحب الاموال من المستثمرين ولا يوجد اي عمل علي ارض الواقع ولا قوايم ماليه معتمده من وزاره التجاره، وقد ذكرت المدعي عليها وجود قوايم ماليه تثبت انعكاس هذه المبالغ في قوايم الشركه الماليه في نسبه (...) لذا فانني اطلب ارفاق ما يثبت ذلك رسميا من خلال التعديل علي عقد التاسيس وغيره، وختام دفاعه بان ما قدمته المدعي عليها هي شراكات واتفاقيات سابقه وقد سبقها ايضا عده مساهمات من قبل المدعي مباشره في (....)، وايضا من خلال شراء حصص قايمه لاشخاص اخرين, ومدير المدعي عليها يعلم ذلك تمام العلم ولم اتطرق لها, وانما اطالب بالمبلغ المدعي به والذي تم تحويله مباشره من حساب المدعي الي حساب المدعي عليها وذلك لعكسه في نسبه مباشره باسم المدعي ولم تقم المدعي عليها بذلك، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها اجاب هناك اتفاقيه حفظ حقوق موقعه من الاطراف موضحه ان المدعي دفع المبلغ لاستثماره، وسوف يكون في شركه(....) (شركه......حاليا) ويعكس استثماره في حصه شركه(....)وهذا مقطع من اتفاقيه حفظ الحقوق والتي يوضح هذا الاتفاق "وقد قام الطرف الثاني بتحويل كامل المبلغ حسب المتفق عليه بين الطرفين بحوالات بنكيه من حساب الطرف الثاني لدي البنك (...)الي حساب شركه (....) لدي البنك (.....)علي ان تقوم شركه (.....) برفع نسبه الشراكه وعدد الاسهم بناء علي راس المال الجديد لتتغير نسبه شركه صهر النحاس المحدوده في شركه (.....) (مساهمه مقفله")، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٨/٨/١٤٤٢ه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، سالت مدير المدعي عليها عن عقد التاسيس المعدل المتضمن ادخال المدعي كشريك في الشركه، فطلب الامهال لذلك، وفي جلسه ٢٥/٨/١٤٤٢ه سالت الدايره وكيل المدعي عن اتفاقيه البيع التي ابرزها مدير المدعي عليها فاجاب بصحتها غير انها ليست متعلقه بشركه (.....)مثار النزاع، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن العقد فاجاب بان الاتفاق جري شفاهه، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها انكر ذلك، ثم اكتفي الطرفان، وتم قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه اليوم، وبعد دراسه الدايره القضيه لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان وكيل المدعي يطلب من المحكمه الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع بمبلغ (١.٤١٧.٠٠٠) ريال؛ لعدم التزام المدعي عليها بادخال المدعي كشريك في شركه (...) (شركه .....سابقا)، سجل تجاري رقم (…) الامر الذي دفعه مدير المدعي عليها بانه تم ادخال المدعي كشريك في شركه(....) ، عن طريق الاستثمار برفع حصه (المدعي عليها) "شركه ......" سجل تجاري رقم (…) في شركه (....) الاولي سجل تجاري رقم (…) ليمثل قيمه الاستثمار المرغوبه من قبل المدعي، وتفصيل ذلك فقد كانت حصه "شركه(....)" في "شركه(.....) (٨.٥٠%)، وبعد ان قام المدعي بتحويل مبلغ (١.٣٩٥.٠٠٠) ريال مباشره الي حساب (شركه.....) تم عكس هذا المبلغ في حصه اسهم "شركه ....." في "شركه(.....) " حسب قوايم الشركه لعام ٢٠١٨م ليكون حصتها (١١.٢٤%)؛ عليه فان حصه المدعي زادت تلقاييا في شركه (......) (شركه .... سابقا)، ولتاكيد حقوق المدعي فقد تم تغيير عقد تاسيس "شركه (....) " ليكون المدعي المالك الاكبر بنسبه (٧٠%) وايضا عين كمدير الشركه في عقد التاسيس، وفي السجل التجاري للشركه، وقد تم ذلك بموجب الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في ٢٥/٣/١٤٣٩ه، وقد قرر وكيل المدعي صحه هذه الاتفاقيه في جلسه ٢٥/٨/١٤٤٢ه، الامر الذي قرر وكيل المدعي صحته غير انه نازع في ان موضوع هذه الدعوي مختلف عما ذكره مدير المدعي عليها فهناك اكثر من تعامل، وباطلاع الدايره علي الاتفاقيه المؤرخه في ٢٥/٣/١٤٣٩ه، تبين بان ما ذكره مدير المدعي عليها في دفعه صحيح؛ وذلك ان الاتفاقيه نصت علي ذات طلب المدعي بشراكته في شركه(.....) ونظمت دخوله في الشركه عن طريق رفع راس ماله في المدعي عليها بذات المبلغ مثار النزاع، كما جاء في البند (ثالثا) من الاتفاقيه، وقد تم بعد ذلك رفع حصه المدعي في الشركه المدعي عليها ليكون مالك لنسبه (٧٠%)؛ وبالتالي فهو شريك في شركه(....) بشراكته في شركه (....) فبارتفاع حصصه في المدعي عليها ارتفعت ملكيته في شركه النحاس الاولي، وحيث ان الاتفاقيه المذكوره قد نفذت، وتم رفع نسبه المدعي في الشركه المدعي عليها بموجب عقد التاسيس المؤرخ في ٦/٦/١٤٣٩ه اي بعد الاتفاقيه المشار اليها بعاليه، وبالتالي فلا وجه لمطالبه المدعي باعاده المبلغ نظرا لاتمام العقد المبرم؛ وعليه فان الثابت قيام المدعي عليها بتنفيذ ما زعم وكيل المدعي عدم تنفيذه، الامر الذي تمضي معه الدايره برفض دعوي المدعي وتحكم به، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.