moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠١٠٦٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال عده عقود من الباطن علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال تركيب شبك وبوابات وتسويه المواقع واعمال مدنيه متعدده وكلها عقود محدده المده كما يظهر في المرفقات, ورغم انجاز المدعي كافه الاعمال المنوطه به تخلف المدعي عليه عن دفع فواتير المدعي والبالغ مجموعها (٥٦٧,٣٥٤) خمس ميه وسبعه وستون الفا وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال سعودي والموضح تفاصيلها في الجدول المرفق علما ان شروط الدفع في العقود المذكوره ٣٠ يوم من تاريخ الفاتوره وان الاعمال المشموله في الفواتير المذكوره منفذه بالكامل ما بين عام ٢٠١٩ الي عام ٢٠٢٢ ميلادي, ورغم مطالبات المدعي المتكرره من المدعي عليه لدفع الفواتير حسب العقود الا انه تم تجاهل طلبات المدعي ولم يلتزم المدعي عليه بدفع كامل الفواتير حسب العقود المبرمه بين الطرفين , مما اضطر المدعي لبيع بعض معداته وعقاراته لكي يتمكن من تجاوز الضايقه الماليه التي تسبب بها عدم دفع المدعي عليه للمستخلصات الشهريه في وقتها المحدد، خاصه ان موارد المدعي كانت مخصصه بالكامل للعمل في مشاريع المدعي عليه، بل تجاوز التاخير في بعض الفواتير اكثر من ثلاث سنوات. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيمه تنفيذ الاعمال (٥٦٧,٣٥٤) ريال استنادا علي فواتير قدمت للمدعي عليه ولم يتم سداداها استنادا علي عقود وفواتير وكشف حساب كما هو مرفق. ٢- اضرار تقاضي) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، وقدم وكيل المدعي عليها جواب موكلته ونصه: (وقد قامت موكلتنا بمراجعه ومطابقه الفواتير مع كشف الحساب المقدم من المدعيه، وقد تبين بان كشف الحساب لم يتضمن خصومات من الرصيد الذي تطالب به المدعيه وذلك حسب التناول الاتي: ١- لم تقم المدعيه بحسم مبالغ الدفعات المقدمه والمسلمه لها بموجب شيكات بنكيه مع سندات القبض وهي كالاتي (الشيك رقم (...)بمبلغ وقدره ٦٨٢٥ ريال – الشيك رقم (...)بمبلغ وقدره ١٠٢٠٧.٥٧ ريال - والشيك رقم (...)بمبلغ وقدره ٥٠٠٠٠ ريال) والتي لا يمكن باي حال من الاحوال انكارها او عدم الاعتداد بها ومع ذلك لم تقدم المدعيه بحسم تلك المبالغ المسدده لها من كشف الحساب او من مطالبتها (فضلا الاطلاع علي المرفق رقم ١ صور الشيكات مع سندات القبض) ٢- لم تقم المدعيه بخصم مبلغ وقدره ٩٧٠١٠ ريال (بدون قيمه ضريبه القميه المضافه)، بموجب الاقرار الصادر منها في البريد الالكتروني بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٢م ونصه: (كما اوضحنا سابقا خلال اجتماعنا الاخير، لن نتمكن من اتمام العمل ومجموعه المهام نظرا لعدم سداد الفواتير من قبل شركه (...)منذ فتره طويله املا الذي تسبب في عجزنا عن سداد رواتب العمال والنفقات الاخري بالتبعيه رفض العمال الذهاب الي الموقع ولذلك نري ان نتشارك المبلغ البالغ ٩٧,٠١٠.٥٨ ريال علي اساس ٥٠% بين شركتينا (اي نتفق علي مبلغ ٤٨,٥٠٥.٢٩ ريال)،اذا تمت الموافقه علي ذلك، سنقوم باصدار اشعار مدين تباعا) حيث قامت موكلتنا شركه (...)للمقاولات بمخاطبه المدعيه بان هنالك ملاحظات علي الاعمال والمطالبه باصلاح تلك الملاحظات علي الاعمال المنفذه، الا ان المدعيه قد تقاعست عن اصلاح تلك الملاحظات والعيوب علي الاعمال المنفذه نظرا مشكله لديها ورفض العمال الذهاب الي الموقع متعلله بالتاخر في دفع الفواتير من قبل موكلتنا، ونظرا الي ان ادعاء المدعيه غير صحيح، فقد قامت موكلتنا بالرد علي المدعيه بتاريخ ١ ديسمبر ٢٠٢٢م بالاتي:(يرجي العلم اننا لم نجد اي مجال لمزيد من الخصم ونري اننا قد وفينا بالفعل تطلعاتكم لذلك وكما ذكرنا في البريد الالكتروني ادناه لا يخضع المبلغ ٩٧,٠١٠.٥٨ ريال لاي مفاوضات اضافيه، يرجي تقديم اشعار مدين للمضي قدما) الا ان المدعيه لم تتجاوب ولم تصدر اشعار مدين بمبلغ الخصم وكذلك لم تقم بحسم المبلغ من كشف الحساب والذي ترتب عليه مطالبتها باكثر مما هو مستحق لها (فضلا الاطلاع علي المرفق رقم ٢ نسخه من البريد الالكتروني المرسل الي المدعيه) بناء علي ما سبق، وحيث تقدمت المدعيه بلايحه دعواها للمطالبه باكثر مما هو مستحق لها، وذلك طبقا للاسانيد المشار اليها اعلاه، وحيث انه وبحسم الخصومات المستحقه علي المدعيه من مبلغ المطالبه، فان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره ٤٥٤,٥٦١.٨٦ ريال (اربعمايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه و واحد وستون ريال وسته وثمانون هلله) وذلك كما هو مبين بالجدول التفصيلي ادناه. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الحكم للمدعيه بمبلغ وقدره ٤٥٤,٥٦١.٨٦ ريال (اربعمايه واربعه وخمسون الف وخمسمايه و واحد وستون ريال وسته وثمانون هلله). ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.)، وقدم وكيل المدعيه مذكره نصها: (١/نود ان نوضح ان العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عده عقود علي مدعي السنوات الموضحه بالفقره السابقه ٢/الاعمال التي قامت بها موكلتي المشموله بالفواتير المرفقه مكتمله بنسبه ١٠٠% وذلك حسب توقيع المدعي عليها علي كشف الانجاز الشهري المرفق بالفواتير وكشوف الحضور والانصراف للعماله المؤجره بالساعه واستلامهم لفواتيرنا وعدم اعتراضهم عليها طوال هذه المده (عشر سنوات) علما اننا قد قمنا بدفع ضريبه القيمه المضافه من حسابنا الخاص عن هذه الفواتير بسبب تاخرهم في دفع المستحقات طيله هذه الفتره ٤/بخصوص الخصم المذكور في رد المدعي عليها فان موكلي لم يوافق علي هذا المبلغ والذي يخص بعض الملاحظات بعد انجاز العمل ويظهر ذلك من خلال المراسلات بين موكلتي والمدعي عليها الذي ارفقه ممثل المدعي عليها. مرفق كشف حساب بالمبالغ المستحقه مرفق صور من الفواتير)، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٨/٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)وسالت الدايره وكيل المدعي عن مبالغ الشيكات التي دفع وكيل المدعي عليها بسدادها للمدعيه والمذكوره في المذكره المقدمه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ فاجاب بانه لا ينكرها وان المبالغ المتبقيه بعد خصم ما تم سداده هي ٥٥١.٥٧١.٠٠ ريال واكتفي الاطراف وعليه تم تاجيل القضيه. وفي جلسه ١٩/٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٥١.٥٧١) ريال، تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بالاقرار للمدعيه بمبلغ (٤٥٤.٥٦١.٨٦) ريال، وذلك بعد حسم الخصومات المستحقه علي المدعيه بسبب وجود ملاحظات علي الاعمال المنفذه، بمبلغ قدره (٩٧.٠١٠.٥٨) ريال، وطلب الحكم للمدعيه بمبلغ (٤٥٤.٥٦١.٨٦) ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ومن حيث نظر هذه الدعوي موضوعا فان الثابت للدايره قيام العلاقه التعاقديه بين الطرفين وترتب مبلغ (٤٥٤.٥٦١.٨٦) ريال، في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه، وذلك بموجب اقرار وكيل المدعي عليها، وفيما يخص المبلغ الزايد وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود خصومات مستحقه علي المدعيه، وقدم لاثبات ذلك رسايل بريد بين الطرفين مضمونها مثبت في الوقايع، وحيث اجاب وكيل المدعيه بان موكلته لم توافق علي الخصومات، وتمسك بطلب الزام المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، وباطلاع الدايره علي المراسلات التي تمت بين الطرفين، تبين ان المدعيه وافقت في ردها علي ان يكون مبلغ الخصومات بالمناصفه بين الطرفين، وذلك بان تتحمل مبلغا قدره (٤٨.٥٠٥.٢٩) ريال، وعليه فان الدايره تري ان في هذا اقرار ضمني من المدعيه بان المبلغ العادل في حقها والذي يستوجب الخصم لصالح المدعي عليها قدره (٤٨.٥٠٥.٢٩) ريال، وتنتهي الدايره الي خصمه من مجموع مبلغ المطالبه ليكون المستحق للمدعيه مبلغا في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٥٠٣.٠٦٧.١٥) خمسمايه وثلاثه الاف وسبعه وستون ريالا وخمسه عشر هلله، اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان تقدير اتعاب المحاماه سلطه تقديريه لناظر القضيه، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت انها غرمت او التزمت شييا في اقامه هذه الدعوي، حتي يتم الحكم لها باتعاب المحاماه، جاء في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا ، ويفهم من نصوص الفقهاء انه لا يحكم بمجرد المماطله اذا لم تغرم المدعيه شييا، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٣.٠٦٧.١٥) خمسمايه وثلاثه الاف وسبعه وستون ريالا وخمسه عشر هلله، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.