moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439443278 لعام 1443 ه المدعي : شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه : شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلستها الاولي بتاريخ 01/11/1443ه وفيها حضر وكلاء اطراف الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، حررتها بما نصه: [ حيث ان موكلتي هي شركه متخصصه في اعمال المقاولات السقالات والدعامات والشدات المعدنيه والخشبيه وقوالب الصب الخاصه بتشكيل الخرسانه المسلحه وتركيبها وفكها وصيانتها ، وتعاقد المدعي عليه مع موكلتي بموجب عقد الايجار رقم (...) المبرم بتاريخ 06/01/1429ه ،لقد اجرت موكلتي للمدعي عليه سقالات معدات وهي عباره عن: برواز كوري – (146) – بمبلغ ايجار شهري( قيمه ايجار الشهر الواحد ) وقدره 7 ريال - مده الاجره (137 يوم) تبدا من 06/01/1429ه حتي 23/05/1429ه - ليصبح اجمالي الايجار 4667 ريال، برواز كوري – عدد (7) – بمبلغ ايجار شهري (قيمه ايجار الشهر الواحد) وقدره 7 ريال - مده الاجره (1074 يوم) تبدا من 06/01/1429ه حتي 30/12/1431ه - ليصبح اجمالي الايجار 1754 ريال، بنطي خشب – عدد(71) – بمبلغ ايجار شهري( قيمه ايجار الشهر الواحد ) وقدره 10 ريال - مده الاجره (136 يوم) تبدا من 07/01/1429ه حتي 23/05/1429ه - ليصبح اجمالي الايجار 3218 ريال، بنطي خشب – عدد (29) – بمبلغ ايجار شهري( قيمه ايجار الشهر الواحد ) وقدره 10 ريال - مده الاجره (713 يوم) تبدا من 07/01/1429ه حتي 30/12/1430ه - ليصبح اجمالي الايجار 6892 ريال، ماسوره 6م – عدد(30) – بمبلغ ايجار شهري( قيمه ايجار الشهر الواحد ) وقدره 2 ريال - مده الاجره (1,073 يوم) تبدا من 07/01/1429ه حتي 30/12/1431ه - ليصبح اجمالي الايجار 2146 ريال، سلم شقاله– عدد (5) – بمبلغ ايجار شهري( قيمه ايجار الشهر الواحد ) وقدره 10 ريال - مده الاجره (833 يوم) تبدا من 07/01/1429ه حتي 30/04/1431ه- ليصبح اجمالي الايجار 1388 ريال، مقدار الاجره كامل (20066) ريال والواصل من الاجره من بدايه العقد مبلغ وقدره (4200)، وتبقي مبلغ وقدره (15866 ريال)، الاسانيد: العقد الفواتير، الطلبات: الزام المدعي عليها بسداد القيمه المتبقيه من مديونيه الايجارات والمواد والتي باجمالي مبلغ وقدره (15866 ريال) خمسه عشر الف وثمانمايه وسته وستون ريال]، وبسؤال الحاضر عن المدعي عليها عن الدعوي وصفتها بها اجاب بقوله: انا مدير الشركه وليس لدي علم بالدعوي ولم اطلع عليها هكذا اجاب ثم جري من الدايره تلاوه الدعوي عليه وبعدها اجاب بقوله: الشركه مقفله منذ خمس سنوات وليس لي علم بتفاصيل هذه الدعوي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن البينات الداله علي ما تدعيه؟ فاجاب بقوله: بينه موكلتي العقود المرفقه بالدعوي هكذا اجابت، ثم جري من الدايره الاطلاع علي المستندات المشار اليها والمرفقه بملف الدعوي، وبعد ذلك جري سؤال وكيل المدعيه الديه مزيد اضافه غير ما تقدم فاكتفي بذلك، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات الناشيه بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها المبلغ المدعي به نظير السلع المورده اليه، ولان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في العقد المرفق بالدعوي اضافه الي تفويض كتابي صادر من المدعي عليها للموظف الوارد توقيعه علي العقد المشار اليه انفا اضافه الي الفاتوره المرفقه بملف الدعوي المبين فيها المبلغ؛ ولان تلك المستندات تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تنتهي معه الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، ولان الاصل في الدعاوي اليسيره الفصل فيها من الجلسه الاولي ما لم تر الدايره ضروره لغير ذلك؛ وفقا للماده (الرابعه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان الدايره لا تري ضروره لتاجيل الجلسه الي جلسه لاحقه لما استمهله وكيل المدعي عليها اذ الواجب عليه تقدم مذكرته الجوابيه قبل ميعاد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل؛ وفقا للماده (الثالثه والاربعون بعد المايتين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (خمسه عشر الف وثمانمايه وسته وستون ريال)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.