moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 25/12/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه العاشره جلستها ... وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله الي الدايره في تاريخ 14/4/1439ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه بتاريخ 14/4/1439ه، وردت الي المحكمه التجاريه بمحافظه جده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) اختصم فيها المدعي عليها طالبا الحكم بالزامها بدفع مبلغ قدره (97,213) ريال تمثل قيمه اجره سيارتين وفقا للتفصيل المبين بصحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفي جلسه 12/5/1439ه، ونظرا لتكرار تعطل البرنامج القضايي الذي ادي الي عدم انعقاد الجلسات في مواعيدها المحدده نظرا لقرب انتهاء الدوام الرسمي ولوجود ما يربو عن اكثر من 20 قضيه لم تعقد جلساتها فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لموعد اخر مع اشعار فضيله رييس المحكمه بذلك، وفي جلسه 9/7/1439ه استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي وموكلته فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (97.213) ريال يمثل قيمه اجره عدد سيارتين من نوع (...) ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي وتسلمه لصوره من خطاب مؤرخ 18/10/2017م، طلب مهله للرد في الجلسه القادمه كما استمهل وكيل المدعيه لتقديم الفواتير المثبت للدعوي مفهرسه، وفي جلسه 6/9/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين خاليه من المستندات ذكر فيها بان الاقرار المؤرخ في 18/10/2017م صادر عن موكلته الا انه صدر بالخطا من احد موظفي المدعي عليها وطلب فواتير تثبت صحه الدعوي فقدم وكيل المدعيه صوره عقد مؤرخ في 8/4/2017م، وعقد مؤرخ في 28/2/2017م، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تنكر استحقاق المدعيه لمبالغ في ذمتها الا انها تطلب مهله اخيره لبيان ذلك، وفي جلسه 23/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها عدد من المستندات تتضمن ان موكلته تقر بمبلغ قدره (50.310) ريال لصالح المدعي، وفي جلسه اليوم قدم المدعي وكاله اصل الاقرار الصادر من المدعي عليها والمذيل بتوقيعها وختمها وتمت المصادقه عليها، كما قدم وكيل المدعي عليه عدد خمس مستندات تدل علي ان المبلغ المستحق للمدعي هو (50.310) ريال، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للحكم، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت المدعيه تبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لها مبلغا قدره (97.213) ريال وفق تفصيل الدعوي، فان هذه الدعوي تخضع لاختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وبما ان المدعيه قدمت ما يؤيد دعواها بموجب الاقرار الصادر من المدعي عليها المؤرخ في 18/10/2017م، والمذيل بختمها والمتضمن ان المبلغ المستحق للمدعيه هو (97.213) ريال، وبما ان الاصل في التعاملات والعقود والالتزامات المذيله بتوقيع وختم اصحابها صحتها وصدورها باراده اصحابها فتكون ملزمه لهم ما لم يثبت عكس ذلك وهو ما لم يثبته وكيل المدعي عليها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعيه وبذلك تقضي. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الاقرار المؤرخ في 18/10/2017م، صادر عن موكلته الا انه صدر بالخطا من احد موظفيها، فهذا دليل علي اهمالها في مسؤوليتها في المحافظه علي حقوقها وتعاملاتها ولا يمكن باي حال الاحتجاج بهذا الاهمال والذي يعتبر امرا وشانا داخليا بين المدعي عليها وعماله لديه علي الغير الذي يتعامل معها بظاهر الحال. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (97.213) سبعه وتسعون الفا وميتان وثلاثه عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/04/19ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (97.213) ريال قيمه اجره سيارتين. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم1947لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للمواصلات سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (97.213) سبعه وتسعون الفا وميتان وثلاثه عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.