gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZD-2021-430) القرار رقم | (Z-15722-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: ربط زكي - اتجاهه المواعيد نظاميه للربط - المكافاه - مخصص بتغيير قيمه استثمارات ارباح - ارباح مبقاه - جاري الشركه الداين - استثمارات تابعه وزميله. ومشاريع عقاريه - استثمارات في شركات تابعه وزميله. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٠ م ١٥ وتمثل اعتراشه في سبعه بنود: انتهاه الموAYED النظاميه للربط، المكافاه، مخصص بتغيير قيمه استثمارات ارض، ارباح مبقاه، جاري الشركاء الداين، استثمارات في ارض ومشاريع عقاريه، واستثمارات في شركات تابعه وزميله - اسبت المدينه اعتراشها علي اسباب لكل بند من البنود السبعه - اجابت الهييه في بند: التقدم، انه يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمدده، وان الاقرار تم اعداده بشكل غير صحيح، وفي بند: المكافاه، اتضح انه تاريخ التحاق /الشريك /... بالتامينات الاجتماعيه علي اسم المدينه تم في تاريخ ١/٤/٥ م و هو تاريخ ل الحق لسنوات الاعتراض،})( من: مخصص تغيير قيمه الاستثمارات في اراض، ان السب في الاضافه ان اثر تكوين المخص كان علي ربح العام الذي تم تحميله عليه، وعند تجهرو او ترجيله فان الاثر يسري علي الاثر يسري علي الاثر بادح المودره، لكون المخص حزه مقتطا ومجنتا من الارابع اسابقه التي حال عليها الحول،})( من: نجد: ارباح مبقاه: تم تحديد التعاملات التي تخص الشركه الام، وقد بلغ ما يخص المعنيه اعلي من الارباح المودره: لما تم اضافه ارباح محوره بمبلغ (١٣٧، ١٣٢) ربالد من الشراكه الزميله بخلاف الشركه الام،})( من: جاري الشركه الحاين، اتضح لها حولان الحول لعام ١٠١ م لبند محصل من مزادات مبلغ وحده (٣٣، ٢٤٧، ٥٠٠) ربال، بدلا عن جاري الشركه،})( من: استثمارات في ارض ومشاريع عقاريه، انها لم تقدم بما يثبت ادعاءها - ثبت لدايره عدم احقيه مطبيعه نشاط الشركه وحقيقه الفرض من المشاريع هو البيع،)( من: من العددي عليها في اعاده فتح وحيقه في الربوط حسب التقدم الخاصه،)( من: من العددي عليها في اتحده فتح البندو - اعتبار القرار نهايي وواجب ل‘ن‘فاد بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشعريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٠١٥٠٠١/٢٢ - الماده (١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشعريه الصادره وزير العدل رقم (٢٩٣٣) وتاريخ ١٩ (١٣٥٠٠١) من ١٣٥٠٠١ - الماده (٢٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ (٢٠٨١) من ١٤٣٨/٦١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه / شركه ... العقاريه (سجل تجاري رقم) ... بموجب الوكاله الصادره من الموثق ... برقم ( ...) وتاريخ ١٣٤١/٠٩/٢١ ه. تقدمت بالغه دعوي تضمنت اعتراضها علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١٠ م ٢٠١١ م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، والمتمثله في البنود التنيه: البند الاول: انتهاه المواعيد النظاميه للربط: تعي بانه لا يحق للمدعي عليها الربط بعد مضي (٥) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكوي. البند الثاني: بند المكافاه: تعترض علي قيام المدعي عليها اضافه صروف مكافاه والبالغ (٤,٦٧,٧٨٨) ريال، الي صافي الربح، وتدعي بانه من المضاريف جايزه الحسم. البند الثالث: مخصص بتغيير قيمه استثمارات اراضي: تعترض علي قيام المدعي عليها اضافه مبلغ وقدره (٢٧, ٢٧٨, ٢٦٢) ريال، الي الوعاء الزكي، وذلك لارتباط المخص بالاستثمارات والتي لم تقدم المدعي عليها بحسموها من الوعاء الزكي. قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١ م (١٤,٢١١,٢٣) البند الرابع: ارباح مبقاه: تعترض علي قيام المدعي عليه اياضه مبلغ (١٤,٢١١,٢٣) ريال، للوعاء الزكوي بالكامل وتدعي بان القوايم الماليه المصدره والمعتمده من المحاسب القانوني تظهر في قايمه حقوق المساهمن بند توزيعات ارباح، الا ان المدعي عليه اضافت تلك الارباح الموزعه الي الوعاء الزكوي، كما ان جميع التوزيعات النقديه تمت قبل حولن الحول عليها. البند الخامس: جاري الشراكه الداين: تطالب بعدم اضافه جاري الشراكه الداين والبالغ (١٢,١٣،٣٨) ريال، الي الوعاء الزكوي وتدعي بان المبلغ تمت اضفته الي الاقرار عن طريق الخطا من قبلها، وتدعي انه لم يحول عليه الحول. البند السادس: استثمارات في اراضي ومشاريع عقاريه: تعترض علي عدم حسم رصيد استثمارات في اراضي ومشاريع عقاريه من الوعاء الزكوي، وتدعي ان نشاطها شراء الاراضي بهدف تطويرها وilsال جميع حمدات النيه الختيها، وان انجاز الاعمال والineaور الخام يستغرق وقتا طويلا يتجاوز عاده اثني عشر شهرا ومن ثم ما ينفق عليها يطبق عليه قواعد الممال المحيوس. البند السابع: استثمارات في شركات تابعه وزميله: تعترض علي عدم قيام المدعي عليها بحسم رصيد استثمارات في شركات تابعه وزميله بملغ (17,219,205) ريال, من الوعاء الزكوي كونها شركات سعوديه داخل المملكه وënخضع لجابيه الزكاه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت بان ما يتعلق في بند: التقدم: ذكرت ان ما يطلق علي هذه الاعوام هي الفقره (٨) من الماده (٢١) والتي نعت علي انه: «حق للهيثه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد لمده في الحالات الاتيه: ومنها الفقره (ج) اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صيحه», وذكرت ان الاقرار تم اعدادها بشكل غير صحيح بدليل التعديلات التي اجرتها الهيثه عليها في الربوط المعترض عليها للبنود محل الدعوي. وفيما يتعلق ببند: المكافاه: طلبت من المدينه تقدمي ما يفيد تسجيل اعضاء مجلس الاداره في التامينات الاجتماعيه، واتضح انه تاريخ التساق الشريف / ... / بالثمانيات الاجتماعيه علي اسم المدينه تم في تاريخ ١٥٤٤/٢٠٢ م و هو الذي الالغتراض مما يثبت عدم تسجيل الشريف في السنوات محل الدعوي وهو شرط اساسي لقبولها، وعليه قامت برفض الاعتراض. وفيما يتعلق ببند: مخصص تغيير قيمه الاستثمارات في اراضي: ان السبب في الاضافه من عدها لهذا البند ليس ارتباط المخص باصل الاستثمار بل ان اثر تكوين المخص كان علي ربح العام الذي تم تحميله عليه وعند تدويره او ترحيله فان الاثر يسري علي الارباح المده، لكون المخص جزء مقتطع ومجنب من الارباح السابقه التي حال عليها الحول فان اثر المخص علي الارباح المده وليس انتااطه باصل الاستثمار والذي لم يتم حسمه من الوعاء حيث لا يتم النظر الي الغرض منه او من جواز سميه الاصل في هذا الجنب بل اثره علي الارباح. وفيما يتعلق ببند: ارباح مبقاه: اتضح لها وجود تعاملات كثيره تخص الشركه الام قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والشركات التابعه والزميله، وحيث تم تحديد التعاملات التي تخص الشركه الام وقد بلغ ما يخص المدعيه اعلي من الارباح المدوره، لذا تم اضافه ارباح مدوره بMBLEغ (١٨٧, ١٢٢) والتي حال عليها الحول باعتباره ارباح الشركه من الشركات الزميله بخلاف الشركه الام. وفيما يتعلق ببند: جاري الشراكه الداين: بعد قيامها بدراسه الكشف التحليليه اتضح لها حولان الدول لعام ١٠١، لمند محصل من مزادات مبلغ وقدره (٣٣,٢٩٧,٥٠٠). ريال، بدلا عن جاري الشركه. وفيما يتعلق ببند: استثمارات في اراضي ومشاريع عقاريه: بانها لم تقدم بجسمها انها تمثل امولا متداوله مرتبطه بطبيعه نشاط الشركه وهو عباره عن الاستثمار العقاري متمثل في شراء الاراضي وتطوير العقارات واستثمارها بالبيع وفق ما هو وارد بالقوايم الماليه، وانها ما افاد به وكيل المدعيه بان اقتنايها لغرض تطويرها طويل واجبه الحسم، واما ما افاد به وكيل المدعيه بان اقتنايها لغرض تطويرها طويل الاجل، فذكرت ان حقيقه الغرض من المشاريع هو البيع وبذلك تندرج هذه الاراضي تحت عروض التجاره المشراه لغرض التطوير والبيع بعد اكتمالها وهو نشاط الشركه الاساسي، كما انها قامت بدراسه طبيعه الايرادات التشغيليه من نسبه كل نوع من انواع الايرادات الي اجمالي الايرادات واتضح لها ان النسبه الاكبر تتحقق من مبيعات الاراضي ومشاريع عقاريه حيث بلغت في اعلي نسبه لها (٧٩٩) واقل نسبه (٧٦٦) ، كما بلغت نسبه مشاركه ايرادات التاجير (٧٦) من اجمالي (٧٦٦) من الايرادات التشغيليه، مما تعتبرها قرنه وضحه علي ان الاراضي محل الاعتراض هي عروض تجاره وليست عروض قنيه، كما ذكرت ان المديعه لم تقدم ما يثبت ادعاها. وفي يوم السبت الموافق ٢٠١١/٠٥/٠١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...,) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله رقم ( ...) وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مملل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، اجاب بانها لا تحرج عما ورد في لتحه الدعوي المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وقدم شهادات الزكاه الداعمه لوجهه نظرها فيما يتعلق بالدفع والتقادم wed ارفقت في ملف الدعوي، وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وعدم قبول اي مستندات جيده مقدمه. وسبقال الطرفان عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي، لذا، قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الانسبها: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ (٢٠٨١٢٧١) ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) قرارات الجنابضيه لسنه 2021 م بتبارج ١٤٢٨/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥١/١٤٥١ ه وتعديلاته، والثنيه التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكي لعامي ١٠١٠ م و ا١٠١٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الخاصه ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ العمو، كما ١٤٤١٠ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعامي ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١� م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١�١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢٠١١ م ٢⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰⁰ من حيث المWOYO، فانه تامل الداره للاوراق والمستندات التي تثمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعامي ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م ٢٠١٠ م والمتمثل في البنود الاتيه: اولا: التقدم: يكمن اعتراض المدعيه علي عدم افقيه المدعي عليها اجراء الربط وذلك لاتهامه الدقه التطاميه جب لم تحدر الهييه الربط خلال ٥ سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار، في حين دفعت المدعي عليها انه يحق لها اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقدم بعده باعتبار انه تم اعداد اقرارات المدعيه بشكل غير صحيح بدليل التعديلات التي اجرتها المدعي عليها في الربوط المعترض عليها، حيث نعت الفقرات (١١,١٠,٩,٨) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) وتاريخ ٨٨١ هي انه: ٨-يدق للهيثه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات: الاتيه: ا-اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. ب-اذا لم يقدم المكلف اقراره. ج-اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه. - يجوز للهيثه تصحيح الاخطاء الحسابيه والمانيه خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الزكوي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشافها من الهيثه او الجهات الرقابه. ويقصد بالاخطاء الحسابيه والمانيه، الاخطاء الناتجه عن احدي العمليات الحسابيه مثل (الجمع، الطرح، الضرب، والقسمه) او الناتجه عن وضع رقم خطا مكان الرقم الصحيح، او ما شابه ذلك. ١٠- يجوز للهيثه تصحيح الخطا في تطبيق النظام والتعليمات خلال خمس سنوات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الزكي عن السنه الزكويه بناء علي طلب المكلف، او اذا تم اكتشاف الخطا من الهييه او من الجهات الرقابيه. ١١- اذا اكتشفت الهييه اي خطا يتعلق بزكه المكلف بعد انتها المحد السابقه يتم اشعار المكلف بذلك يقعون ابراء ذمته مما يلزمه شرعا، كما نعتت الماده (٢١) من ذات الالليه علي انه: 1 - للهييه تصبح الاخطاء في تطبيق اي من احكام اللايحه او الانظمه ذات العلاقه خلال (خمس) سنوات من تاريخ انتهاع الاجل المحدد لتقدم الاقرار. ٢- للهييه تصبح الاخطاء الناتجه عن العمليات الحسابيه (الجميع، الطرح، الضرب، القسمه)، او عن وضع رقم خاطي مكان الرقم الصحيح ونحوها، خلال (عشر) سنوات من تاريخ انتهاع الاجل المحدد لتقدم الاقرار، كما نعت الماده (٢٣) من ذات اللايحه علي انه: « اذا ظهر للهييه في اي وقت ان البيانات التي قدمها المكلف غير صحيحه، فلها اعاده الربط بناء علي المعلومات الصحيحه خلال مده لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ علمها بتلك المعلومات، ولها اجاله من قدم معلومات غير صحيحه او مظله الي الجهات المختصه ل TLBيق العقوبات المقرره نظاما » وبناء علي ما تقدم، وحيث دفع وكيل المديعه بالتقادم الخماسي وعدم احقيه المعي عليها في اعاده فتح الربوط، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اغاء قرار الممدعي عليها. ثانيا: بند: مخصص تغير قيمه الاستثمارات الاراضي المكون. وبند: ارباح مبقاه. وبند: التمويل بالتورق. وبند: جاري الشركه الداين. وبند: عدم سم استثمارات في شركات تابعه وزميله. وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي (١/١) واتريخ ١٥٣٠/٠١/٢٢ ه علي ان: «لخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك», كما نعت الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللاتده التغذيه لنظام المرافعات الشريعه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٥٥٠/٠٥/١٩ ه علي انه: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث ان المدينه قبلت وجه نظر المدعي عليها، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره اثبات اتجاهleلالف. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: ١-الغاء قرار المدعي عليهها فيما يتعلق بند المده النظاميه للربط الزكي لعامي ٢-الثبات انتهاه الخلاف في البنود التاليه: بند مخصص تغير قيمه استثمارات الاراضي المكون، بند ارباح مبقاه، بند التمويل بالتوف، بند جاري الشركه الذا، بند عدم حسم استثمارات في شركات تابعه وزميله. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب نظام خلال (٢٠٠) ثلايين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب الفاذ بعد انتها هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.