moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4170 لعام 1439 ه المقامه من/ محمد سعيد سالم باعجاجه هويه وطنيه (...) ضد/ عقيل حمزه محمد سعيد بدوي هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن صالح بن نايف العنزي رييسا القاضي عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضوا القاضي خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعي -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه تضمنت: بتاريخ 10/ 03/ 1439 ه قام المدعي عليه بالتقدم الي محكمه التنفيذ بجده وطالب بقيمه ورقه تجاريه سند لامر محرره علي مطبوعات مؤسسه شموخ الشام، يزعم بان المدعي هو من قام بتحريرها، وقد قيد طلب التنفيذ المقدم من قبل المدعي عليه لدي محكمه التنفيذ برقم 3900240072 بتاريخ 10/ 03/ 1439 ه وقد صدر بناء عليها قرار حبس تنفيذي علي المدعي، وقد تم القبض عليه بتاريخ 21/ 04/ 1439 ه ومازال موقوفا. المدعي وكيل مؤسسه شموخ الشام المملوكه لزوجته والمعتمد توقيعه ممثلا لها لدي الجهات الرسميه لتسيير اعمال المؤسسه، وقد قام مسبقا بتوقيع العديد من الاوراق علي ورق المؤسسه الرسمي -علي بياض- لغرض استخدامها وقت الحاجه وتقديمها للجهات الرسميه، وقد قام بتسليم جميع تلك الاوراق للعامل المدعو/ محمد خليفه الاسود العامل لدي مؤسسه زوجته. قام المدعو/ محمد خليفه الاسود بالتصرف بالاوراق الممهوره بتوقيع المدعي علي مطبوعات المؤسسه في غير الغايه التي حررت من اجلها، وذلك بطباعه نموذج سند لامر علي المطبوعات المسلمه له سابقا وقام بتسليمها للمدعي عليه دون وجه حق، حيث انه يوجد بين المدعي عليه وبين المدعو/ محمد خليفه الاسود تعاملات ماليه خاصه بينهما و لا تخص المدعي ولا المؤسسه المملوكه لزوجته، ان المدعي لا يعلم عن سبب الدين، ولا تربطه اي علاقه شخصيه او ماليه مع المدعي عليه، ولم يقم بتحرير السند محل الدعوي للمدعي عليه، وان المدعي عليه حايز للسند لامر بدون وجه حق، وخلص الي طلب عدم استحقاق المدعي لمبلغ سند الامر وايقاف السند التنفيذ لدي محكمه التنفيذ، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 07-07-1439ه وفيها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه تسليمه سند لامر رقم (1005) والذي عليه توقيع موكله وختم مؤسسه شموخ الشام للمقاولات العامه حيث ان موكله كان يصدر اوراقا علي بياض عليها توقيعه وختم المؤسسه تسييرا لعمل المؤسسه وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب اجلا للرد علي الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ 10-08-1439ه وفيها اطلعت الدايره علي الطلب العاجل المقدم وكيل المدعي الذي يطب فيه ايقاف تنفيذ القرار رقم 39300914 بتاريخ 15/4/1439ه المتضمن الزام المدعي بسداد قيمه سند لامر بمبلغ 3.475.000 للمدعي عليه عقيل حمزه بدوي وحيث ان النزاع بين الطرفين اساسه دعوي شراكه من المدعي عليه قدم فيه السند المذكور تصفيه لمستحقاته وبما ان الشراكه المدعي بها محل خلاف بين الطرفين، وقررت الدايره: ايقاف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ رقم 39300914 بتاريخ 15/4/1439ه القاضي بالتنفيذ علي السند لامر الصادر من المدعي محمد بن سعيد بن سالم باعجاجه المؤرخ في 1/2/1438ه بمبلغ 3.475.000 ريال لامر عقيل بن حمزه بن محمد بدوي، وفي جلسه اخري بتاريخ 16-05-1440ه وفيها قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين انتهي فيها الي طلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليه لقيمه السند لامر بمبلغ 3.475.000 ريال لانعدام العلاقه التجاريه بين الطرفين وكذلك ابطال العقود الموقعه باسم مؤسسه شموخ الشام التي يديرها المدعي وذلك بناء علي ان جميع التصرفات المذكوره وقعت من العامل المدعو محمد خليفه دون تفويض مباشر من المدعي او صاحبه المؤسسه فعقب وكيل المدعي عليه بان محمد الاسود هو الذي تعامل مع موكله بموجب تفويض من المدعي وتفويض اخر من مؤسسه شموخ الشام واخذ اموال من موكلي وبدا العمل في عده مشاريع بموجب ذلك وبمعرفه المدعي ولدينا البينه علي ذلك فطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار البينه علي علم المدعي بالعقود محل الدعوي في الجلسه القادمه، وفي جلسه اخري بتاريخ 15-06-1440ه وفيها حضر طرفا الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها سماع شهاده الشهود فحضر الشاهد منصور احمد الدوسري فسالته الدايره عن علاقه باطراف الدعوي فافاد بان لديه خصومه مع المدعي وانه متضرر مع المدعي عليه وبسؤاله عن عمله ومكان اقامته فافاد بانه لديه اعمال حره ومكان الاقامه هو المدينه المنوره وبسؤاله عن شهادته قال: اشهد بان المدعي يعلم بالعقود المبرمه بينه وبين المدعي عليه كما حضر الشاهد الثاني وايل ابراهيم سوري الجنسيه وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي افاد بانه سبق ان تعامل مع المدعي في تاجير معدات سقالات وتوريد اخشاب وبسؤاله عن عمله ومكان اقامته فافاد بانه يعمل عند عبدالمحسن اللحيان ومكان اقامته في جده وبسؤاله عن شهادته ذكر بانه تعامل مع مؤسسه شموخ الشام التي تملكها زوجه المدعي وان المدعي هو وكيل صاحبه المؤسسه ويشهد بان المدعي يعلم عن العقود المبرمه بينه وبين المدعي عليه وانه علي اطلاع بها ويشهد انه حضر اجتماع بين الطرفين علي اتفاقيه صلح لاخراج المدعي من السجن كما حضر اجتماع بين اخوه والمدعي عليه اثناء وجود المدعي للوصل الي صلح بين الطرفين وبعرض الشهاده علي وكيل المدعي طلب مهله للرجوع لموكله كما طلب توجيه سؤال للشهود مفاده هل حضر الشهود في مجلس العقد بين الطرفين افاد الشاهد وايل بانه لم يجلس مجلس العقد كما افاد الشاهد منصور الدوسري بانه لم يحضر مجلس العقد ولكن عمل عنه باقرار المدعي كما طلب توجيه سؤال للشاهد الثاني مفاده هل بينه وبين المدعي خصومه فذكر بانه ليس بينه وبين المدعي اي خصومه، وفي جلسه اخري بتاريخ 10-03-1442ه والمنعقده مرييا استنادا الي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 17388 في 5-10-1441ه والمبلغ بتعميم رقم 1505/ت في 5-10-1441ه وفيها حضر طرفي الدعوي وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عن محمد الاسود، فاجاب بانه عامل لدي زوجه المدعي مؤسسه نوال بنت سعيد دحباج والمدعي وكيل عن زوجته ثم افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي كون العقد صوري وان لا علاقه له بشراكه محمد الاسود وان علي غير علم بدخول المدعي عليه للشراكه، فاجاب بان موكلي لا يقبل يمين المدعي عليه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه الحضور لاداء اليمين وان لم يحضر عد ناكلا، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 24-03-1442ه وفيها حضر طرفي الدعوي اصاله وقد جري تحذير المدعي عليه من عاقبه اليمين الفاجره واستعد بالحلف فحلف بعد الاذن له قايلا: ( وﷲ الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، انني استحق مبلغ السند لامر المحرر من المدعي بمبلغ قدره 3.475.000 ريال وهو تصفيه لشراكه مع المدعي وهو علي علم بالشراكه وﷲ العظيم) هكذا حلف، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطالب بعدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ سند لامر بمبلغ قدره 3.475.000 ريال، والمطبوع علي مؤسسه المدعي والمختوم بختمه، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه؛ وحيث ان المدعي عليه قد قدم بينته علي استحقاقه لمبلغ السند لامر وانه تصفيه لشراكه مع المدعي من سندات قبض علي مطبوعات المدعي والمختومه بختمه بمبلغ المطالبه والمبين فيها استلام المدعي مبالغ من المدعي عليه بمبلغ قدره 3.475.000 ريال، كما قدم اصول تفويض العامل محمد الاسود باستلام المبالغ والدخول في مشاريع مع الغير، والمختومه بختم المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بان العقد لم يبرم معه –شخصيا- اذ ان تفويض العامل محمد الاسود والمختوم بختم المؤسسه المدعي هو توكيل منه في التعاقد مع الغير، كما لا ينال من ذلك كونه قد حررها علي بياض لتسهيل اجراءات عمل المؤسسه، اذ ان ذلك يكون في مواجهته ومسؤولا عنه والاصل صحته، ولمزيد اطمينان طلبت الدايره من المدعي عليه اداء يمين الاستظهار علي صحه استحقاقه لمبلغ سند الامر وفق الصيغه المذكوره اعلاه، وتشير الدايره الي عدم اعتبارها لما شهد به الشهود، لما هو مقدم من المدعي عليه من سندات قبض، وتفويض للعامل محمد الاسود، والعقود بين الطرفين، الامر الذي تنتهي به الدايره الي ما يرد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدالملك بن محمد بن سليمان الحيلان عضو خالد بن الوليد بن عبدالرحمن الفريان رييس الدايره فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1200 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد سعيد سالم باعجاجه هويه وطنيه (...) ضد/ عقيل حمزه محمد سعيد بدوي هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي يطلب فيها بعدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ سند لامر بمبلغ قدره (3.475.000) ريال والمطبوع علي مؤسسه المدعي والمختوم بختمه. فباشرت الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 24/3/1442ه القاضي برفض هذه الدعوي، تاسيسا علي ان السند لامر مدون علي مطبوعات المدعي ومختوم بختمه واطلاعها علي اصول تفويض المدعي لعامله محمد الاسود باستلام المبالغ والدخول في مشاريع مع الغير. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد نظرت الدايره في الاعتراض مرافعه عبر الاتصال المريي وفق ما هو مثبت في ملف القضيه، وذكر وكيل المستانف ضده المحامي/ ناصر بن منصور السحاقي ان المبالغ التي تحصل موكله علي السند لامر مقابلها قد سلمها موكله ل/ محمد خليفه الاسود، وعليه تبين حضور المدعي اصاله وبعد الاطلاع علي هويته رقم (...) والتحقق من شخصيته عبر الاتصال المريي طلبت منه الدايره اداء اليمين فحلف بالله قايلا (اقسم بالله العظيم ان دعواي صحيحه وان المدعي عليه لا يستحق السند لامر محل الدعوي وان التوقيع الذي عليه هو توقيعي ولكني وقعته قبل تدوين ما تضمنه هذا السند من الالتزام والمبلغ المدون فيه وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم). (الاسباب) واما في الموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره محل نظر، ذلك ان وكيل المستانف ضده ذكر ان المبالغ التي تحصل موكله علي السند لامر مقابلها قد سلمها موكله للعامل/ محمد خليفه الاسود، وبما ان المدعي انكر تفويض العامل باستلام المبالغ الماليه، وبما ان العامل المذكور قد اقتصر تفويضه من المدعي علي امور منها استلام الشيكات والمستخلصات، ولم يتضمن اعطاءه حق استلام المبالغ وذلك حسبما تبين من التفاويض المحرره للعامل المذكور، مما يعد معه تسليم المدعي عليه المبالغ الماليه للعامل مباشره وهي لا تخصه دون حصوله علي تفويض صريح بذلك تفريطا منه لا يتحمل المدعي تبعاته، وبما ان المدعي انكر تحريره للسند لامر محل الدعوي وادي اليمين علي ذلك وفق ما هو مبين في وقايع هذا الحكم، مما يتبين معه عدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر محل الدعوي، وبما ان الحكم محل الاستيناف قد انتهي الي غير ذلك فانه يتعين الغاؤه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 24/3/1442ه في القضيه رقم 4170 لعام 1439ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا بعدم استحقاق المدعي عليه للسند لامر محل الدعوي الصادر به قرار محكمه التنفيذ رقم 3900914 وتاريخ 15/4/1439ه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن موسي الفيفي عضو عبدﷲ بن حمد بن عبدﷲ النمير رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني