moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 13454 لعام 1437ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه. ضد/ مؤسسه (...) التجاريه. الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 26/02/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا القاضي: مازن بن عبد العزيز المزمومي عضوا وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 13/11/1437ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي انه بتاريخ 13/11/1437ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله : (...) سجل مدني رقم (...) تضمنت ان موكله وكيل تجاري لشركه (...) تعمل في مجال تجاره الملابس الجاهزه وقد قام بتوريد بضايع الي مقر المدعي عليها وقد سددت المدعي عليها في فترات معينه بعض المبالغ علي اقساط مجدوله وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (50/200.669) ميتان وستمايه وتسعه وستون دولارا امريكيا وخمسون سنتا وتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، وقد قيدت اللايحه في سجلات هذه المحكمه قضيه بالرقم المذكور اعلاه، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها فيها علي النحو الموضح بحاضر الضبط، حيث حددت عده جلسات حضرت فيها وكيله المدعي: (...) وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم البينه كون موكلها هو وكيل لشركه (...)، كما طلبت منها تقديم البيانات علي استلام المدعي عليها للبضاعه فقدمت مجموعه فواتير مترجمه صادره من (...) الدوليه المحدوده للمدعي عليها، وفي جلسه 1/3/1438ه حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، سعودي، سجل مدني (...)، وقدم مذكره طلب فيها صرف النظر عن الدعوي، وقدم الحاضر الوكاله التجاريه عن شركه (...) المؤرخه في 20/5/1437ه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب ( بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه)، والذي اعترض عليها المدعي وقدم بشانه لايحه استينافيه، فورد الحكم منقوضا فتم تحديد جلسه هذا اليوم الاربعاء 26/02/1439ه، للنظر في القضيه مجددا، وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، ثم اشارت الدايره الي انه وردتها القضيه منقوض حكمها بحكم الدايره التجاريه الاولي بحكمه الاستيناف التجاريه بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في 23/11/1438ه، وتبين عدم حضور المدعي عليها، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع وتوريد؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر اقامه المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، فانه ولما كانت الدايره بتاريخ 09/06/1438ه، حكمت ب (عدم قبول هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ضد مجموعه (...) لرفعها من غير ذي صفه)، تاسيسا علي طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50/200.669) ميتان وستمايه وتسعه وستون دولارا امريكيا وخمسون سنتا المتقي لموكله من قيمه توريد بضايع بالاضافه الي تعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت به واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100.000) ميه الف ريال، وتاسيسا علي بينه موكله المتمثله في الفواتير الصادره من شركه (...) الدوليه المحدوده للمدعي عليها بالاضافه الي الوكاله التجاريه لموكله عن شركه (...) المؤرخه في 20/5/1437ه، ولما كانت الدايره اطلعت علي الفواتير المقدمه من المدعي فتبين لها انها صادره من شركه (...) الدوليه المحدوده للمدعي عليها مباشره ولم تتضمن اسم المدعي بصفته وكيلا تجاريا عنها، كما ان الدايره اطلعت علي وكاله المدعي التجاريه عن شركه (...) المؤرخه في 20/5/1438ه فتبين لها ان الماده (27) نصت علي ما يلي: ( تكون العلاقه بين الطرفين هي علاقه متعاقدين مستقلين ولا يوجد في هذا العقد ما يمكن تفسيره باعتبار انه يقيم علاقه شراكه او عمل مشترك او علاقه وكاله بين الطرفين باستثناء ما يتم النص عليه بصوره صريحه في هذا العقد ولا يكون لاي طرفي الحق في ان يتولي او يلتزم ولا ان يسعي لان يتولي او يلتزم باي التزامات او مسيوليات نيابه عن الطرف الاخر)، ثم قررت الدايره بانه لما عقد الوكاله التجاريه لم ينص علي احقيه المدعي في المطالبه بمستحقات شركه (...) الدوليه المحدوده الناشيه عن هذا العقد فانه تبين لها انتفاء صفته في هذه الدعوي، ذلك ان من الثابت في شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، ولتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وقررت الدايره بان الخصم في دعاوي العقود هو العاقد الذي باشر العقد وكان طرفا فيه او من يقوم مقامه شرعا بولايه او وكاله او غيرها، اضافه الي ان حقوق العقد واثاره متعلقه بمن وقع منه العقد – محل الخصومه – وان المدعي لا علاقه له بالفواتير التي يطالب بقيمتها، ولم يكن طرفا فيها لا باصاله ولا وكاله، وعليه فلا يحق له مخاصمه المدعي عليها بخصوص تلك الفواتير، لانعدام صفته فيها، مما انتهت معه الدايره الي عدم احقيه المدعي في رفع هذه الدعوي ضد المدعي عليها، ويتعين القضاء بعدم قبولها. وتاسيسا علي ما سبق بيانه، ولما كان قبول الدعوي والنظر في شكلها مقدم علي النظر في موضوعها ومن ذلك التحقق من شرط توفر صفه المدعي والمدعي عليه كشرط لقبول الدعوي، لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت صفته في اقامه الدعوي؛ ومن ثم لا يمكن بحال ان يكون له حق في مطالبه المدعي عليها بموضوع هذه الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه . (لذلك) حكمت الدايره :بالتمسك بحكمها المؤرخ في 9/6/1438ه، القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من : (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه، ضد، مجموعه (...)؛ لرفعها من غير ذي صفه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عبد الله بن احمد الشهري امين السر مازن بن عبد العزيز المزمومي القاضي عبد العزيز بن عيظه المالكي القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 361 لعام 1439ه المقامه من/ (...) (صاحب مؤسسه (...) التجاريه) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه 26/2/1439ه في القضيه رقم 13453/2/ ق لعام 1437ه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاحد 18/5/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها من: قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا قاضي استيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا وبحضور امين السر/ سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 16/4/1439ه (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (200,667,50) دولارا امريكيا المتبقي من قيمه توريد ملابس جاهزه اضافه الي تعويض عما لحقه من ضرر واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (100,000) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم فاستبان ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا . اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وللمدعي اقامه الدعوي باسم الشركه (...) بموجب الوكالات المرفقه باعتراضه علي الحكم، وتنوه الدايره علي الخطا الحاصل في منطوق الحكم (مجموعه (...) والصحيح ( مؤسسه (...) التجاريه). (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 13454/2/ ق لعام 1437ه القاضي: بالتمسك بحكمها المؤرخ في 09/06/1438ه، بعد قبول هذه الدعوي المقامه من : (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه ضد: مؤسسه (...) التجاريه؛ لرفعها من غير ذي صفه . وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . سلطان بن سفر العميري امين السر يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره