moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439078946 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر الكافي بمايلي: تقدم وكيله المدعيه بلايحه الدعوي وملخصها: تعاقدت شركه موكلتها مع المدعي عليها علي ان تقوم شركه موكلتها بتنفيذ اعمال مقاوله، عباره عن تصنيع وتوريد وتركيب كافه عناصر (ال جي ار سي) ضمن مشروع المدعي عليها مع وزاره العدل (تطوير مرفق القضاء بالمنطقه الشرقيه) وجاء التعاقد ليشمل تنفيذ الاعمال المشار اليها في 5 مواقع (نموذج 2 قاضي ثلاث مواقع ونموذج 5 قاضي موقعين) ابتداء من تاريخ 23/02/1440ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 15/12/1440ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,091,764) مليون وواحد وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (290,920) ميتان وتسعون الفا وتسع ميه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (262141) ميتان واثنان وستون الفا ومايه وواحد واربعون ريال سعودي، والمتبقي (43,324) ثلاثه واربعون الفا وثلاث ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، حيث ان اجمالي مبلغ التوقيفات هو (29,092) ريال سعودي ويضاف لها الضريبه التي لم تسدد من الفواتير الماضيه وقدرها (14,546) لذا يكون اجمالي استحقاق شركه موكلته هو (43,324) ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وذلك بموجب العقد المبرم بين الشركتين والفواتير ومستند الاستحقاق (حصر الاعمال)، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من فاتوره المبلغ المحجوز وقدره (43,324) ريال. وقد اقر المدعي عليه بالعق، ودفع المدعي عليه بعدم التنفيذ الكامل، ثم اصطلح طرفي الدعوي علي البنود التاليه: (ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره واحد واربعون الف ريال تمثل مخالصه عن مطالبات المدعيه في هذه الدعوي، علي ان يلتزم طرفي الصلح ببنود واحكام العقد المبرم بينهم، وان تلتزم المدعيه وفقا لاحكام البند عاشرا بتقديم شهاده ضمان اعمال لمده 10 سنوات كافه الاعمال المنفذه عن طريقها والملاحظات التي تظهر لاحقا وفقا لشروط ومواصفات الجهه المالكه للمشروع ووفقا للعقد وكذلك تلتزم باستبدال اي قطع تظهر فيها عيوب مصنعيه علي حسابها وفقا للعقد وتلتزم ايضا بالمحافظه علي سريه المخططات والمعلومات الخاصه بالمشروع وتلتزم بعدم تقديم دعاوي جديده بعد هذا الصلح من اتعاب تقاضي وخلافه) وقد اقرا به ورضياه، فقررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الاختصاص للدعوي ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لعموم ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وما جاء في نتايج محضر اللجنه المشكله بقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 2826 بتاريخ 29/1/1439ه لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجمع الاستشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العمليه لحلها والمعممه بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم 979/ت في 19/2/1439ه، وفي الموضوع: حيث ان المدعيه تطالب بقيمه الاعمال المنفذه في العقد المبرم بينهما، وتنازع الطرفين في التنفيذ ومدي اكتماله، ثم اصطلحا علي ماهو مثبت بعاليه، عليه وبما ان المتداعيين وكاله قد اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا ونظاما؛ ووكالتهما تخولهم حق الصلح، وبما انهما من جايزي التصرف؛ ولقول الله تعالي: ﴿ والصلح خير ﴾ ؛ ولقوله صلي الله عليه وسلم : الصلح جايز بين المسلمين، الا صلحا حرم حلال، او احل حراما من اجل ذلك كله: نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح والزمت الطرفين التمشي بموجبه ونصه:(ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره واحد واربعون الف ريال تمثل مخالصه عن مطالبات المدعيه في هذه الدعوي، علي ان يلتزم طرفي الصلح ببنود واحكام العقد المبرم بينهم، وان تلتزم المدعيه وفقا لاحكام البند عاشرا بتقديم شهاده ضمان اعمال لمده 10 سنوات كافه الاعمال المنفذه عن طريقها والملاحظات التي تظهر لاحقا وفقا لشروط ومواصفات الجهه المالكه للمشروع ووفقا للعقد وكذلك تلتزم باستبدال اي قطع تظهر فيها عيوب مصنعيه علي حسابها وفقا للعقد وتلتزم ايضا بالمحافظه علي سريه المخططات والمعلومات الخاصه بالمشروع وتلتزم بعدم تقديم دعاوي جديده بعد هذا الصلح من اتعاب تقاضي وخلافه) وبصحه هذا الصلح والالزام به حكمت الدايره، والله الموفق.