moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٣٥٩٧ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وان تقدم وكيل المدعيه/(...)، بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد تموينيه في مواقع المشاريع الخاصه بها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٣٧١,٦٢٣.٦٥) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و خمسه وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦.٠٠) سته اشهر، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧١,٦٢٣.٦٥) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا وست ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات والمتمثله بمحرر مطبوع علي شعار المدعي عليها والممهور بختمهما والمتضمن اقرارا منها بوجود مديونيه مستحقه للمدعيه وطرح خطه للسداد علي ثلاث دفعات ومجموعها مبلغ وقدره (٤٥١,٨٣٧.٣٠) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثون هلله، ومن ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسه في ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد الجلسه، و تشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وطلب مهله لتقديم بعض البينات فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات وعليه تم تاجيل نظر القضيه. ثم في جلسه ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المشار اليه اعلاه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بان مبلغ المطالبه (٤٥١.٨٣٧.٣٠) ريال وسالت الدايره هل لديه ما يضيفه فقرر الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ثم في جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه، كما حضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، وقد جري التحقق من السجل التجاري للمدعي عليها عبر النظام وتبين ان الحاضر خالد هو مديرها، وبطلب الجواب منه علي الدعوي اجاب قايلا: (تواصلت مع محامي الشركه المدعيه الاستاذ (...) واعطيته جدوله بالديون) هكذا قال، وبتكرار السؤال عليه وطلب الجواب الموضوعي والملاقي للدعوي وعن مبلغ المطالبه الاصليه، افاد قايلا: (لا اعلم كم المبلغ للمطالبه الاصليه ولا اتذكر كم بالضبط وهو تقريبا ثلاث ميه الف وشوي) هكذا قال، وبتكرار توجيه السؤال اليه كرر ما قال، وقد افاد وكيل المدعيه بتعديل مطالبته الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥١٨٣٧.٣٠) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثون هلله، والمقدم عبر النظام بالطلب رقم (٤٤١٠٣٤٥٩٢٨)، وبسؤاله عن البينه افاد بانها مطابقه الرصيد، وقد جري الاطلاع عليها، وبعرضها علي مدير الشركه المدعي عليها عبر الاتصال المريي قرر صحتها، ثم افاد ممثل المدعي عليها بان هناك اتعاب المحاماه سيقوم الاستاذ (...)بارسالها لكن لم يرسلها، فجري افهامه بان المدعيه لم تطالب باتعاب المحاماه في هذه القضيه، وبسؤال اطراف الدعوي عما يود اضافته قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، من الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوي بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه، وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٤٥١,٨٣٧.٣٠) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثون هلله لقاء توريد مواد تموينيه في مواقع المشاريع الخاصه بالمدعي عليها، وقدم في سبيل اثبات دعواه محرر مطبوع علي شعار المدعي عليها والممهور بختمهما والمتضمن اقرارا منها بوجود مديونيه مستحقه للمدعيه وطرح خطه للسداد علي ثلاث دفعات ومجموعها مبلغ وقدره (٤٥١,٨٣٧.٣٠) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثون هلله وبعد التحقق تبين ان الدفعات الثلاث حاله، وبما ان ممثل المدعي عليها بعد عرض المستند عليه اقر بصحته وصحه ما جاء فيه، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه، اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا الي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، كما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ الشركه (...) للتموين والمقاولات المعماريه بموجب سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٤٥١,٨٣٧.٣٠) اربع ميه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه وسبعه وثلاثون ريال وثلاثون هلله، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)