moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٦١١١٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي : شركه (...) المحدوده المدعي عليه : مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ الاعمال البحريه لقصر (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٠/١٠/٣٠ه الموافق ٢٠٠٩/١٠/١٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠٣/٢٨ه الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠,٠٤٢,٠٤٣) عشره ملايين واثنان واربعون الفا وثلاثه واربعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه نفس مبلغ الاتفاق، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠,٠٤٢,٠٤٣) عشره ملايين واثنان واربعون الفا وثلاثه واربعون ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه: مستند الاستحقاق (فاتوره) في ١٤٣٦/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠١٥/٠٣/٠٥م بمبلغ قدره (١٠,٠٤٢,٠٤٣) عشره ملايين واثنان واربعون الفا وثلاثه واربعون ريال، وخطاب ممهور بتوقيع رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها بتاريخ ١٦.٠٥.٢٠١٤م يقر فيه بتوجيه الاداره الماليه بصرف مبلغ مقداره (٦.١٦٠.٠٤٣ ريال) وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١١/٠٣/١٤٤٥ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله قرر قايلا: نرفق لكم اصل الخطاب الصادر بتوقيع رييس مجلس اداره المدعي عليها مجموعه (...) والذي يقر بموجبه باعتماد صرف مبلغ (٦,١٦٠,٠٤٣) سته ملايين ومايه وستون الفا وثلاثه واربعون ريالا وعليه فاننا نحصر دعوانا في المبلغ المقر به بموجب اصل الخطاب هذا ونحتفظ بحقنا في المطالبه بباقي المبلغ بموجب دعوي مستقله. هكذا قرر، ثم جري عرض ذلك علي وكيل المدعي عليها فاجاب قايلا: ان الاقرار صادر علي مطبوعات شركه (...) للاعمال البحريه لا الشركه المدعيه . هكذا اجاب، عليه وبمراجعه كافه المستندات ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٦,١٦٠,٠٤٣) سته ملايين ومايه وستون الفا وثلاثه واربعون ريالا، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومرفقاتها، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعيه والمدعي عليها امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، ولما كان مستندات المدعيه صادره من شركه (...) للاعمال البحريه، لا الشركه المدعيه، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعيه في هذه الدعوي، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. نص الحكم: حكمت بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعيه . وذلك لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .