moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439074181 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الطلب بالقدر اللازم لاصدار القرار فيه بانه اصدرت الدايره حكما بتاريخ 1444/04/20ه نصه حكمت الدايره: برد هذه الدعوي رقم (439074181) وذلك لما هو موضح بالاسباب الوارده بالصك رقم (4430296748)، ثم تقدم ممثل المدعيه بطلب اعتراض علي الحكم بتاريخ 1444/06/08ه وذلك لنظر طلب الاعتراض المقدم من ممثل المدعيه (....) والمقدم في خانه طلبات علي القضيه برقم (...) وتاريخ 1444/05/28ه والمتضمن ما نصه " تم الحكم برد دعوي موكلتي والمحصور طلبها في اعاده مبلغ تم تسليمه للمدعي عليها بقيمه (50,000) ريال سعودي يمثل دفعه اوليه لتصنيع اعمده اناره بقيمه (495,535) ريال سعودي، حيث تم تسبيب الحكم بعدم التزام موكلتي بقيمه الدفعه الاوليه المدونه في امر الشراء والمقدره بنسبه 50% من الاجمالي رغم بيان لفضيلته ان موكلتي استلمت فاتوره بقيمه الاعمال مدون بها قيمه الدفعه الاوليه مقدره بنسبه 38% من اجمالي قيمه الفاتوره مما يفسر هذا الاختلاف بالنسب عدم ثبوت دفعه اوليه ملزمه لموكلتي وذلك لاستلامها الفاتوره بعد امر الشراء المستند فضيلته علي حكمه بالاضافه الي الاستناد وتاسيس الحكم علي ان المدعي عليها قد شرعت بالتصنيع دون طلب ما يثبت ذلك ودون ندب خبير للتحقق من صحه جوابها بشروعها بالتصنيع ورغم تناقض جواب المدعي عليها الوارد في مذكراتها الجوابيه والتي تم تفصيله في مذكره الاعتراض المرفقه. والتي تضمنت ما نصه: (اسباب الاعتراض: اولا/ القصور في بذل العنايه المطلوبه: لم تنتبه الدايره الي تناقض المدعي عليها في الدفع المقدم ضمن لايحتها الجوابيه والمضبوط في صك الحكم الصادر من ذات الدايره والذي يؤكد عدم صحه ادعايها بانها شرعت بالقيام بتصنيع البضاعه المتفق عليها وهو الامر الذي يتعارض مع تسبيب الحكم محل الاعتراض حيث انه بالاطلاع علي دفع المدعي عليها ذكرت بانه " اولا وفقا لامر الشراء يتم تسليم المبلغ علي دفعتين قيمه كل دفعه 50% من قيمه امر الشراء المتفق عليه علي ان يكون تسليم الدفعه الاولي عند اصدار امر الشراء والدفعه الثانيه بعد انتهاء موكلتنا من تنفيذ الطلبيه وقبل شحنها للمدعيه " وكما قد ذكرت المدعي عليها بذات اللايحه " ثانيا: بعد قيام موكلتنا بالبدء في التصنيع وشراء مواد خام والبدء بالتنفيذ واتمام 50% من مراحل التصنيع لاعمده الاناره وفق المواصفات المطلوبه ثم توقف العمل بسبب عدم تسليم المدعيه باقي المبلغ لموكلتنا " ايضا كما ذكرت المدعي عليها " ثالثا: تم العمل بموجبهم علي تصنيع كامل امر الشراء ولكون المدعيه لطلبها المبلغ المالي مما يستشف منه قرينه انها لا ترغب باستلام الاعمده التي طلبتها الخ..". حيث انه وجب لفضيلته التمعن في دفعها وفي التناقض الواضح الذي يثبت ويؤكد عدم صحه جوابها في انها شرعت بالتصنيع وذلك من خلال الاختلاف الواضح في النقاط المذكوره اعلاه فهي تاره تذكر بانها قد شرعت بالتصنيع واتمام 50% من امر الشراء ثم توقفت عن اتمام تصنيع باقي امر الشراء بسبب عدم تسليم باقي المبلغ، ثم تذكر تاره بانها قد صنعت كامل امر الشراء، ولنفترض جدلا انها قامت بالتصنيع ثم انتبهت المدعي عليها ان المبلغ المدفوع غير ملاق للمذكور بامر الشراء فهذا ايضا يتناقض مع مجريات وتسلسل الاتفاق مع المدعي عليها وذلك لان موكلي قد سلمت المبلغ بتاريخ 2021/6/22م بعد خمسه ايام من تاريخ الفاتوره الصادره من المدعي عليها بتاريخ 2021/6/17م حيث كان لها ان تعترض علي المبلغ بانه غير ملاق للمتفق عليه او انها عندما اتمت ال 50% كما ادعت من الاعمال المذكوره ان تبلغ موكلي بانها قد اتمتها وانها بانتظار باقي المبلغ ليتم استكمال ال 50% من الاعمال المتبقيه الا انه لم يرد لموكلي اي اشعار او خطاب مكتوب بهذا الخصوص حتي تاريخه علما بان طريقه استلام وتسليم المستندات والخطابات بين موكلتي والمدعي عليها هي عن طريق البريد الالكتروني حيث ان المستندات الانف ذكرها مثل (امر الشراء - عرض الاسعار - الفاتوره - ايصال الحواله - الخطابات) قد تم استلامها وتسليمها عن طريق البريد ومن خلال ممثلها السيد(...) بل بالعكس تماما يوجد عده مراسلات موجهه للمدعي عليها باعاده المبلغ دون اي رد منها (مرفق). وبما ان سكوتها وعدم معارضتها للدفعه المقدمه بالاضافه الي تجاهلها للمراسلات الموجهه لها حتي تاريخه في قرينه لعدم صحه شروعها بالتصنيع وتقاعسها عن اداء الاعمال المتفق عليها وفقا للقاعده الفقهيه السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ". ثانيا / الخطا في الحكم وفي التسبيب: سبب فضيلته بانه نظرا لجواب المدعي عليها بانها مستعده لتسليم ماتم الاتفاق عليه اذا التزمت موكلتي بدفع باقي الدفعات حسب المتفق عليه وان الدايره رات وجاهه دفع المدعي عليها بما ضبط في محضر وقايع هذه الدعوي بناء علي الاتفاق الذي بين الطرفين، حيث ان حكم فضيلته قد جانب الصواب لاستناد وتاسيس حكمه بناء علي دفع المدعي عليها بانها شرعت بتصنيع الاعمال المذكوره وانها مستعده للتسليم رغم التناقض المشار له اعلاه ودون التحقق وطلب ما يثبت صحه هذا الجواب او ندب خبير فيما يخصه، واما الاتفاق المذكور فقد سبق البيان تفصيله في المذكرات الجوابيه ان قيمه الدفعه الاولي المدونه في امر الشراء بقيمه 50% من اجمالي امر الشراء هي مختلفه عن قيمه الدفعه الاولي للفاتوره والتي هي بقيمه 38% من اجمالي امر الشراء، مما يؤكد هذا الاختلاف ان تعامل موكلتي مع المدعي عليها بما يخص قيمه الاعمال يكون بموجب دفعات غير ثابته وليست حسب ما دون في امر الشراء او في الفاتوره، فاذا كانت المدعي عليها تدفع بعدم التزامنا ابتداء بالدفعه الاولي الخاصه بامر الشراء (50%) وهي ضمن تسبيب فضيلته في حكمه محل الاعتراض فكيف لها ان تصدر فاتوره بعد امر الشراء مدون بها ان قيمه الدفعه الاولي (38%) من اجمالي امر الشراء وهي مغايره الامر الشراء وهذا يؤكد تماما ان هذه النسب المذكوره والتي تمثل الدفعه الاولي سواء في امر الشراء او في الفاتوره غير ملزمه لموكلتي من اجمالي امر الشراء كدفعه اوليه لاختلاف كل منهما كما ان ورود هذه النسب في المستندات المشار لها في صبغه ثابته في كل من مستندات الطرفين. فضيلتكم ان موكلي قد تضررت بسبب مماطله وتعنت المدعي عليها وكما انها تضررت نتيجه الحكم برد الدعوي وعدم مقدرتها علي استعاده المبلغ رغم عدم تسلمها اي بضاعه من المدعي عليها ورغم عدم صحه ادعايها بالشروع بالتصنيع. الطلبات: نقض الحكم والزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها بقيمه (50,000) خمسون الف ريال سعودي)، وفي سبيل النظر هذا الاعتراض المقدم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 1444/06/08ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعيه بان طلبه في هذه الدعوي خمسون الف وهو من الدعاوي اليسيره ولقد تقدمت بطلب اعتراض علي الحكم والمقيد في خانه الطلبات برقم 4410508992 وتاريخ 28/ 05/ 1444ه والمرفق به عدد المرفقات وذكر بان لديه مزيد من المرفقات وهي عباره عن مراسلات مع المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني تثبت صحه دعوانا وقد رفض الموقع الالكتروني ارفاقها... ونطلب مهله لارفاقها فعقب وكيل المدعي عليها بانه يطلب مهله للاطلاع علي الطلب المقدم والرد علي ما ورد فيه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/06/22ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ما قد طلب مهله لاجله اجاب بانه لم يستطع ارفاق ما لديه من مرفقات بسبب حاله القضيه فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه لم تقم بتزويد موكلته باي مرفقات عبر البريد الالكتروني حتي نتمكن من الجواب، عليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه جاري العمل علي رفع تذكره لتعديل حاله القضيه كما افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما ارفاق ما لديهما عبر ارسال مذكراتهما عن طريق البريد الالكتروني في حال استمرار الاشكاليه وذلك حتي لا يطول امد التقاضي، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/07/02ه ذكر وكيل المدعيه بان الاشكاليه التقنيه لازالت مستمره وقد قام بارسال مذكرته عبر الايميل وتم اضافتها عن طريق امانه السر في خانه مرفقات اخري وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بما نصه "نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي ما جاء في رسايل البريد الالكتروني المرفقه من وكيل المدعيه وذلك علي البيان التالي: اولا: ما جاء في رسايل البريد الالكتروني المرفقه من المدعيه ما هي الا مطالبات تم الرد عليها من قبل موكلنا هاتفيا باكمال باقي الدفعات لانجاز العمل وتسليمه للمدعيه، وكما هو موضح كلها رسايل تهديد ووعيد من المدعيه لموكلنا باحاله الامر للقسم القانوني، ولان موكلنا لم يحدث خطا من جانبه وتحدث مع المدعيه واوضح لهم انه بالفعل شرع في العمل وتكبد شراء مواد خام تجاوزت قيمه الدفعه المسلمه منهم. ثانيا: كما ان وكيل المدعيه احتج بان موكلنا لم يرد عليهم وذلك غير صحيح وتمت الاجابه عليهم هاتفيا بان عليهم اكمال باقي الدفعه لانهاء العمل ويتوجب عليهم حينها دفع متبقي الفاتوره لاستلام الاعمال المتفق عليها، وما ذكره من ان السكوت في معرض الحاجه بيان لا صحه له، لانه لا ينسب الي ساكت قول سيما وان هناك التزام في جانب المدعيه لم توفي به وانعدام الخطا او التقصير في جانب موكلنا لان العقود يتوجب احترام الزاميتها وان المدعيه اتفقت علي عقد تصنيع مع موكلنا بموجبه شرع موكلنا في تنفيذ الاعمال وانتظر المدعيه لتكمل الدفعه الا انها اخفقت في ذلك مما ينفي اي تقصير من جانب موكلنا ويجعل دعوي المدعيه حريه بالرد. صاحب الفضيله لازال وكيل المدعيه يحاول جاهدا الاضرار بموكلنا بالزامه باعاده المبلغ بالرغم من عدم اخلال موكلنا باي بند من الاتفاق وكما اوضحنا لفضيلتكم سابقا ولحسن نيه موكلنا ان المدعيه عليها ان تدفع كامل المبلغ وموكلنا سوف ينهي" وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق تقديمه ورفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/07/28ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيان وجه تقصير المدعي عليها فاجاب بان تقصير المدعي عليها متمثل في اخلالها بالمده هكذا اجاب فعقب وكيل المدعي عليها بانه حسب امر الشراء ان المدعيه لم تقم بتسليم الا مبلغ (50.000) ريال وان هذا لا يمثل الا 10% من قيمه امر الشراء كامل علما ان امر الشراء قد نص علي ان المدعيه تلتزم بتسليم 50 % دفعه مقدمه قبل البدء في التصنيع و50% قبل التسليم، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/08/08ه سالت الدايره لوكيل المدعي عليها عما يثبت قيام موكلته بالتصنيع اجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته لتقديم ما يثبت ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/08/22ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها ما قد طلب مهله لاجله فاجاب بما نصه (نتقدم الي فضيلتكم بالرد علي ما طلب من موكلتنا من اثبات علي قيامها بشراء مواد خام لامر الشراء الخاص بالمدعيه ونجيب فضيلتكم علي ذلك: استلمت موكلتنا مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال جزء من الدفعه المقدمه من المدعيه بتاريخ 27/6/2021م (مرفق1). قامت موكلتنا بشراء مواد خام للاعمده من مؤسسه دليل البشير للتجاره بمبلغ وقدره (48.875) ثمانيه واربعون الفا وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال بتاريخ 4/7/2021م لغرض تنفيذ الاعمال المتفق عليها في امر الشراء. (مرفق2). قامت موكلتنا بشراء مواد خام من شركه محمد حسين للاعمده بمبلغ وقدره (8،400) ثمانيه الاف واربعمايه ريال (مرفق 3 الحواله). تاخرت المدعيه في سدداها لمتبقي الدفعه الاولي ثم امتنعت عن السداد مع استعداد موكلتنا لاتمام العمل لذا ففي حال الحكم لها بما طلبت من اعاده المبلغ يضر بموكلتنا كون المواد الخام التي اشترتها موكلتنا لا يمكن ارجاعها للموردين وتم شرايها لاجل تنفيذ اعمال المدعيه فلا تصلح للاستخدام لغيرها مما يكبد موكلتنا خساير بسبب المدعيه. صاحب الفضيله لازال وكيل المدعيه يحاول جاهدا الاضرار بموكلتنا بالزامها باعاده المبلغ بالرغم من عدم اخلال موكلتنا باي بند من الاتفاق وكما اوضحنا لفضيلتكم سابقا ولحسن نيه موكلتنا فان المدعيه عليها ان تدفع كامل المبلغ وموكلتنا سوف تنهي الاعمال وتسلمها لها لذا اطلب تاييد الحكم فيما قضي به من رد دعوي المدعيه.) فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد علي ذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/09/11ه تبين فيها عدم حضور ممثل المدعيه رغم ثبوت تبلغها ورغم استمهال وكيلها طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه وتشير الدايره الي وجود شخص علي نظام التيمز باسم (الضيف) لم يجب علي نداء الدايره طوال وقت الجلسه ولم تستطع الدايره التحقق من صفته، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه يطلب الفصل في طلب الاعتراض، ولصلاحيه الفصل في طلب الاعتراض عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار القرار. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الدايره سبق وان اصدرت حكمها في هذه الدعوي بالصك رقم (...) وتاريخ 1444/04/30ه وحيث ذكرت المدعيه بانها تقدمت بطلب اعتراض علي الحكم المقيد برقم (4410508992) وتاريخ 241444/05/28ه، وبما ان الدعوي من الدعاوي اليسيره التي لا يقبل فيها طلب استيناف استنادا لنصت الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه علي (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس).وحيث انه بعد الاطلاع اللايحه المقدمه من المدعيه لم تري فيها ما يؤثر علي ما حكمت به الدايره وذلك لما دفع به وكيل المدعي عليها وحيث انه بسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عما يثبت قيام موكلته بالتصنيع فاجاب بما هو مثبت في وقايع هذه الدعوي وبعد ان عقب وكيل المدعيه بطلب المهله للرد تخلف بعد ذلك عن الحضور ولم يتقدم باي رد رغم طلبه طلب الاستمهال، وحيث ان الدايره قد بنت حكمها علي اسباب واضحه حسب ماهي مثبته في اسباب الحكم ولم تري الدايره فيما قدمته المدعيه ما يؤثر علي ما حكمت به الدايره لما ذكر من اسباب، وعليه انتهت الدايره الي ما ورد بمنطوقه. نص الحكم: قررت الدايره: رفض طلب الاعتراض المقيد برقم (4410508992) و تاريخ 28/ 5/ 1444ه،وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.