moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٧٥٤٣/ ٣/ ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي: (...) ضد المدعي عليها: شركه (...) وشريكها المحدوده الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٣٩ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور امين السر/ (...)، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٤/٢/١٤٣٩ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوی يختصم فيها المدعي عليها ومفادها: انه قد انتقلت حصه الشريك المتوفي/ (...) من الشركه المدعي عليها الي موكله وذلك بصفته وارثا لها، وذلك بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٧ه الموافق ٢٧/٤/٢٠١٦م المتضمن تعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، وان الشركه المدعي عليها احد الشركاء المالكين لشركه (...) القابضه وان عدد حصص موكله في الشركه المدعي عليها تبلغ (٧٤٢.٥)، ويطلب مخارجه المدعي من الشركه المدعي عليها هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه. وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء ٧/٥/١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢١/ ٥/ ١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ومفادها: ان المدعي لم يلتزم بمقتضيات الماده (١٦١) من نظام الشركات، والمتضمنه ان علي الشريك ان يعرض الحصص المتنازل عنها علي باقي الشركاء في الشركه وفقا لعقد التاسيس، وفي حال اراد التنازل عن الحصه لغير احد الشركاء بعوض او بدون عوض فانه يلزم نظاما بابلاغ باقي الشركاء بذلك عن طريق مدير الشركه وان يتضمن ذلك كافه شروط التنازل، ويطلب رد دعوي المدعي. وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها استمهل للاجابه . وفي جلسه يوم الخميس ٢٠/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: ان الشركه المدعي عليها تملك حصه في شركه (...) القابضه تقدر قيمتها بثمانيه وسبعين مليون ريال (٧٨.٠٠٠.٠٠٠)، وان نصيب موكله في الشركه المدعي عليها قدره (٢٥%)، وان حصته تقدر قيمتها بعشرين مليون ريال (٢٠.٠٠٠.٠٠٠)، وانه تم عرض الحصه علي اكثر من مشتر من افراد وشركات، وان لديهم الرغبه في شراء الحصه، ويطلب قبول الدايره لشراء المدعي عليها لحصه موكله او سقوط حقها في الاسترداد والسماح لموكله بعرضها لغيرها من الخارج. وسلمت نسختها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٤/٧/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده ومفادها: ان تقدير المدعي لحصته بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال بما يمثل قيمه (٢٥%) من قيمه الحصه التي تملكها الشركه المدعي عليها في شركه (...) القابضه تم بطريقه جزافيه وغير مبنيه علي اسس سليمه، وان المدعي لم يعرض علي المدعي عليها العروض التي قدمت له من المشترين الاخرين، كما لم يقدم لهم قيمه الحصص المعروضه وشروط التنازل، ويطلب الزام المدعي بتقديم صور من العروض التي يدعي بانها قدمت له لشراء الحصص التي يملكها في الشركه المشار اليها وشروط التنازل المتفق عليها فيما بينهم، ليتسني للمدعي عليها دراستها والتقرير بشان شراء الحصص المعروضه للتنازل من عدمه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، في حين استمهل وكيل المدعي عليها مهله اخيره للرجوع الي موكلته. وفي يوم الاربعاء ٩/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعی عليها المشار اليه اعلاه، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده يطلب فيها تزويده بميزانيه عام ۲۰۱۷م للشركه المدعي عليها وشركه (...) القابضه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بان الميزانيه لم تصدر بعد، وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم العروض المقدمه لموكله لشراء حصته لعرضها علي المدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الخميس ٢٤/٨/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه، وقدم وكيل المدعي مذكره من ورقه واحده تضمنت التزاما من احد طالبي شراء حصه المدعي في شركه (...) ضمن شركه (...) القابضه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل لعرض ذلك علي موكلته. وفي يوم الخميس ٢/٩/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين ومفادها: ان عرض الشراء جاء علي ورقه بيضاء ولا يحمل اي تعريف بالمشتري وصفته وغير مصادق عليه من اي جهه موثوقه، وان طالب الشراء لم يوثق خطابه بما يدل علي جديته في الشراء، وان طالب الشراء ربط شراءه للحصص شركه (...) القابضه، في حين ان حصص المدعي المعروضه للبيع لا علاقه لها بشكل مباشر او غير مباشر بشركه (...) القابضه. وسلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها افاد بانه يكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٧/١٠/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وافاد الطرفان بوجود مشتر لحصه المدعي، وطلب وكيل المدعي مهله اخيره لحضور المشتري لتوثيق ذلك امام الدايره فامهلته الدايره لذلك. وفي يوم الاربعاء ١٢/١١/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وافاد بانه علي اتم الاستعداد بشراء حصه المدعي البالغ قدرها (٧٤٢.٥) حصه من شركه (...) وشريكها سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، واستعد باحضار شيك مصدق باسم المدعي بهذا المبلغ في الجلسه القادمه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي، اكتفي الطرفان بما قدمها، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٥/١٢/١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر/ (...) المشار اليه اعلاه، واكد الحاضر بانه علي استعداد بشراء حصه المدعي في شركه (...) وشريكها والبالغه (٧٤٢.٥) حصه مقابل مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، وفي الجلسه قدم المشتري شيكين كل شيك بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ریال، مسحوبين علي البنك (...)، الشيك الاول برقم ١٧٤ وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٩ه والشيك الثاني برقم ١٧٥ وتاريخ ١٤/١/١٤٤٠ه، وجري تسليمها لوكيل المدعي امام الدايره، وفي الجلسه اكد وكيل المدعي عليها بان موكليه قد اسقطوا حقهم في شراء حصه المدعي، ووافقوا علي دخول المشتري المشار اليه بحصه المدعي في الشركه، وحيث اكتفي طرفا الدعوي بما قدماه، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه مخارجه المدعي من الشركه المدعي عليها وذلك ببيع حصته التي انتقلت اليه من الشريك المتوفي/ (...) في الشركه المدعي عليها الي موكله وذلك بصفته وارثا لها، وذلك بموجب قرار الشركاء الصادر بتاريخ ٢٠/٧/١٤٣٧ه الموافق ٢٧/٤/٢٠١٦م المتضمن تعديل عقد تاسيس الشركه المدعي عليها، وان الشركه المدعي عليها احد الشركاء المالكين لشركه (...) القابضه، وان عدد حصص موكله في الشركه المدعي عليها تبلغ (٧٤٢.٥) حصه، وان الشركه المدعي عليها تملك حصه في شركه (...) القابضه تقدر قيمتها بثمانيه وسبعين مليون ريال (٧٨.٠٠٠.٠٠٠)، وان نصيب موكله في الشركه المدعي عليها قدرها (٢٥%)، وان حصته تقدر قيمتها بعشرين مليون ريال (٢٠.٠٠٠.٠٠٠)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بطلبه تقديم عروض شراء الحصه المقدمه للمدعي لدراستها من موكليه والتقرير بشانها من الشراء او عدمه، الامر الذي التزم معه وكيل المدعي باحضار المدعو: (...) هويه وطنيه رقم (...) الذي ابدي رغبته واستعداده امام الدايره بشراء حصه المدعي في الشركه المدعي عليها والبالغ قدرها (٧٤٢.٥) حصه بما يعادل (٢٥%) مقابل مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، واتبع ذلك بتقديم شيكين لوكيل المدعي مسحوبين علي البنك الاهلي، الشيك الاول برقم ١٧٤ وتاريخ ٢٨/١٢/١٤٣٩ه والشيك الثاني برقم ١٧٥ وتاريخ ١٤/١/١٤٤٠ه كل شيك بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) عشره ملايين ريال، وسلمهما لوكيل المدعي امام الدايره، في حين اسقط وكيل المدعي عليها حق موكليه في استرداد حصه المدعي، ووافق علي دخول المشتري المشار اليه بحصه المدعي في الشركه المدعي عليها. وحيث نصت الماده (١٦١) من نظام الشركات علي انه: " ١-يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسیس الشركه، ومع ذلك، اذا اراد الشريك التنازل عن حصه بعوض او بدونه بغير احد الشركاء، وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل، وفي هذه الحاله يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي طريقه تقويم او مده اخري. واذا استعمل حق الاسترداد اكثر من شريك، قسمت هذه الحصه او الحصص علي طالبي الاسترداد بنسبه حصه كل منهم في راس المال. ٢-اذا انقضت المده المحدده لممارسه حق الاسترداد دون ان يستعمله احد الشركاء، كان لصاحب الحصه الحق في التنازل عنها للغير". وحيث طلب وكيل المدعي رغبه موكله في بيع حصته في الشركه المدعي عليها وقدرها (٧٤٢.٥) مقابل مبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠٠) عشرون مليون ريال، واحضر امام الدايره مشتري الحصه المشار اليه اعلاه، الذي قام بتسليم وكيل المدعي امام الدايره للشيكات البنكيه المشار اليها والمتضمنه لمبلغ البيع المشار اليه، ووافق وكيل المدعي عليها علي هذا البيع واسقط حق موكليه في استرداد حصه المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بثبوت انتقال حصه المدعي الي مشتري الحصه المشار اليه في الشركه المدعي عليها وقدرها (٧٤٢.٥) سبعه الاف واثنان واربعون ونصف حصه. واستنادا علي الماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: "مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتین سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوین محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه". فان للمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله: حكمت الدايره بثبوت انتقال حصه المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) في شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) والبالغ قدرها (٧٤٢.٥) سبعه الاف واثنان واربعون ونصف حصه، الي/ (...) هويه وطنيه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٥٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) وشريكه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٤/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ثبوت انتقال حصه المدعي: (...) هويه وطنيه (...) في (...)المحدوده والبالغ قدرها (٧٤٢,٥) سبعه الاف واثنان و اربعون ونصف حصه الي (...) هويه وطنيه (...). وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.