moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٩٢٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (٢٤٩) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٨٤٤.٣٧) سبعه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، وذلك بناء علي لايحه الدعوي وفيها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مبيعات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧,٨٤٤.٣٧) سبعه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وقدم لاثبات دعوي موكلته: ورقه مطابقه الرصيد وكشف الحساب المختومان من قبل المدعي عليها. قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وبعقد جلسه النظر لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ولم تقدم اي جواب علي الدعوي، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي المستندات، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعواه في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧,٨٤٤.٣٧) سبعه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله، بناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وقدم لاثبات دعواه ورقه مطابقه الرصيد وكشف الحساب المختومان من قبل المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها بالجلسه، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي مضت معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها (والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: ٢-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها. فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). كما ان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع ٣/٣٠٧ (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره قبول الطلب الاصلي. وبناء علي الفقره (١) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم(١٥٤٤/ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه ....... ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه.....ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٨٤٤.٣٧) سبعه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريال سعودي و سبعه وثلاثون هلله والله الموفق.