moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٢١٧٣١ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه بدعوي ذكرت فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠٧م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد اناره وكهرباء) عدد (١) (مواد اناره وكهرباء)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/٠٧/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠١/٠٧م بثمن اجمالي قدره (٥,١٥٣.٠٠) خمسه الاف ومايه وثلاثه وخمسون لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢٦/٠٣/٠٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليع المبيع). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٥٣.٠٠) خمسه الاف ومايه وثلاثه وخمسون ، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٣-١-١٤٤٨ه وملخصها (.)، كما عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٧-٢-١٤٤٨ه وملخصها (في هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي،حضرت (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت (...) وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)،، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ (فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها)، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (الفاتوره الموقعه من المدعي عليها ومحادثات عبر تطبيق الواتساب) هكذا قالت، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجاب قايلا: (نقر بمبلغ المطالبه ونرغب بالصلح مع المدعيه علي ان يتم السداد خلال شهر من تاريخ اليوم)، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجابت وكيله المدعيه قايله: لا مانع لدينا من الصلح، واجابت وكيله المدعي عليها قايله: لا مانع لدينا من الصلح هكذا قرروا. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ثم دار نقاش بين الطرفين واصطلحا بطوعهما واختيارهما وهما جايزا التصرف ووكاله المدعيه والمدعي عليها تخولهما حق الصلح علي ما يلي: اولا: ان تسلم المدعي عليها للمدعيه مبلغ قدره (٥١٥٣) خمسه الاف ومايه وثلاثه وخمسون ريالا. ثانيا: يسلم المبلغ للمدعيه بتاريخ ٧-٣-١٤٤٨ه كحد اقصي. ثالثا: ان تكون هذه مخالصه نهاييه بين الطرفين لا يطالب احدهما الاخر فيما يتعلق بهذه الدعوي. هكذا اصطلحا وطلبا اثباته والحكم بموجبه) الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، لقوله تعالي (والصلح خير)، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك.)، وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا والحكم بموجبه فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين، ومما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب اثبات الصلح المبرم بين المتضمن:(اولا: ان تسلم المدعي عليها شركه (...) ذات الرقم الموحد (...) للمدعيه (...) الهويه رقم (...) مبلغ قدره (٥١٥٣) خمسه الاف ومايه وثلاثه وخمسون ريالا .ثانيا: يسلم المبلغ للمدعيه بتاريخ ٧-٣-١٤٤٨ه كحد اقصي. ثالثا: ان تكون هذه مخالصه نهاييه بين الطرفين لا يطالب احدهما الاخر فيما يتعلق بهذه الدعوي.)، والالزام بموجبه. وعليه تكون القضيه منتهيه.