moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدللهوالصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439161287 لعام 1443 ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه سيارات، بثمن اجمالي قدره (908,174) تسعمايه وثمانيه الاف ومايه واربعه وسبعون ريال، وطالبت بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (908,174) تسع ميه وثمانيه الفا ومايه واربعه وسبعون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستند التالي: العقد المبرم بين الاطراف علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 10/05/2006م ممهورا بختم مؤسسه المدعي عليه وختم المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/06 ه وملخصها: ممثله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه، وبسؤال ممثله المدعيه عن دعواها؟ احالت الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعيه وكاله بان بيناتها غير موصله للحكم بمطالبتها، وان لها يمين المدعي عليه النافيه وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله طلبتها بناء عليه تم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين النافيه. وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/06 ه، وملخصها: حضرت ممثله المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه لاداء اليمين. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (908,174) تسعمايه وثمانيه الاف ومايه واربعه وسبعون ريال. وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، تبين بانها غير موصله للمبلغ المطالب به، فوجهت اليمين النافيه للمدعي عليه، ولكون المدعي عليه قد تبلغ بالحضور لاداء اليمين علي نفي الدعوي بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»؛ قال الحافظ النووي: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحيين، ولما هو مقرر فقها: من ان من نكل عن اليمين في حق ادمي مالا كان او قصد به المال، فيعذر فان حلف، والا قضي عليه بالنكول كما قرره ابو السعادات منصور البهوتي الحنبلي في شرحه لمنتهي الارادات (6/ 708) وفي شرحه كشاف القناع: (15/ 353- 354) كما قرر في (15/ 162) ان الخصم الممتنع عن الحضور يحكم عليه بعد التثبت من البينه ولا شك ان النكول طريق اثبات معتبر اذ هو كاقامه بينه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(.....) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (......) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (908,174) تسعمايه وثمانيه الاف ومايه واربعه وسبعون ريال، وبالله التوفيق.