moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470859813 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه زبن عبدالله الحارثي للمقاولات المدعي عليه: شركه وادي حريب للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 02/ 02/ 1441ه تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها باعطاء موكلتها مبلغ قدره (400,000) اربعمايه الف ريال قرض حسن وذلك بضمان مبايعتين صوريتين لعدد خمس (بوكلينات) رهن، علي الا تقدمها المدعي عليها الي مرور الرياض لنقل الملكيه الا في حاله عدم قيام موكلتها بسداد مبلغ القرض خلال اثني عشر شهرا، وقد قامت موكلتها بسداد مبلغ القرض وطالبت المدعي عليها بتسليم بوكلينات الضمان وفسخ المبايعات، ولكن المدعي عليها رفضت فسخ العقد ورد الضمان. علما بان موكلتها لم تقدم المبايعات الي اداره مرور الرياض ولم تقم بنقل الملكيه حتي الان. وطالبت ب: 1- فسخ عقود المبايعات والحكم بالزام المدعي عليها برد وتسليم الضمان (البوكلينات). 2- الحكم بمبلغ اجره المثل لايجار البوكلينات. 3- التعويض عن الضرر بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال. 4- الحكم باتعاب محاماه قدرها (50,000) خمسون الف ريالا. وقدمت سندا لطلباتها: 1- وثيقه الكترونيه صادره من غرفه الرياض التجاريه برقم (4115876) وتاريخ 02/ 02/ 1441ه متضمنه مصادقتها علي بيع المدعيه عدد (3) يوكلين نوع هتاتشي للمدعي عليها، واستلام المدعيه قيمه هذه المعدات. 2- وثيقه الكترونيه صادره من غرفه الرياض التجاريه برقم (4323763) وتاريخ 03/ 03/ 1441ه متضمنه مصادقتها علي بيع المدعيه عدد (2) يوكلين نوع هتاتشي للمدعي عليها، واستلام المدعيه قيمه هذه المعدات. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه في نظر هذه الدعوي. وقد سبق وان تقدمت المدعيه بهذه الدعوي لدي المحكمه العامه بالرياض ونظرت امام الدايره العامه الثامنه والاربعون بالقضيه رقم (4470150899) وتاريخ 09/ 03/ 1444ه، ثم شطبت لعدم حضور المدعيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 06/ 09/ 1444ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها؟ احالت الي صحيفه الدعوي. وبسؤالها عن الدعوي المنظوره امام المحكمه العامه في الرياض؟ فذكرت بانها شطبت. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعيه وكاله تحصر طلباتها في: 1- فسخ عقود المبايعات والحكم بالزام المدعي عليها برد وتسليم الضمان (البوكلينات). 2- الحكم بمبلغ اجره المثل لايجار البوكلينات. 3- التعويض عن الضرر بمبلغ قدره (1,000,000) مليون ريال. 4- الحكم باتعاب محاماه قدرها (50,000) خمسون الف ريالا. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في: الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه التجاريه. وبما ان المعدات محل الدعوي هي رهن لقرض حسن وفقا لما اقر به وكيل المدعيه، وبالتالي يعد عملا مدنيا ولا ينطبق عليه احكام الرهن التجاري،وعليه فان الاختصاص ينعقد للمحكمه العامه وعليه قررت الدايره عدم السير في الدعوي، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه، وتري ان الدعوي من اختصاص المحكمه العامه لعموم ولايتها استنادا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بتاريخ 22/ 01/ 1444ه، ونصها: " تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري...". مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي و بالله التوفيق.