ncar · regulation · processed · 8 chunks
الله ممره بدلات وجر قرار رقم : (١٢١) وتاریخ ١٣/٥/٢١ الله مكتوب ان مجلس الوناء بعد الاصلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٩١٥٣ و تاريخ الموجوي لاعمال الاتصاديه علي برقيه معالي وزير التجاره رييسم مجلس اداره المركز السعود للاعمال الاقتصاديه رقم ٢٤٠٠٤ و تاريخ ١٠/٧٧٧، في هان نقل الخصاص اصدار ترخيص مهنه الاستثمارات الكيماييه من وزاره التجاره الي وزاره العلاقه. ويصد الالخلاع علي نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٣٧/١٢) واتريخ ١٠١٤٦/١٢/١ ويصد الالخلاع علي نظام وزاره التجاره، الصادر بقرار مجلس الوزاره رقم (٢٦) واتريخ ١٢٧٤/٤/٢ ويصد الالخلاع علي تقدمت تنظيم المهن الحره، الصادره بقرار معالي وزير التجاره رقم (٢٩٤) واتريخ ١١/٤١٤٧/٧ ويصد الالخلاع علي المذكرتين رقم (١٠٠٠) واتريخ ٢٢/٢٧/٧٧ (٢٠٤) و تاتريخ ١١/٤٧/٢/١١ ه، المعتدين في هييه الخبراء بمجلس الوزاء. ويصد الالخلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتصميه رقم (٤٧/٢٦/٧) واتريخ (٤٧/٢٦/٩) ويصد الالخلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزناه رقم (٤٦٦) وتاريخ ٤/٦/١٨. يقر ما يلي: اولا : الموافقه علي نقل صلاحيه اصدار تراخيص مهنه الاستثمارات الكيمياييه من وزاره التجاره الي وزاره الطاقه. ثانيا : يتحق صاحب السمو الملكي وزير الطاقه ومحالي وزير التجاره علي المدد اللازمه لتعفيذ ما ورد في الهند (اول) من هذا القرار، وتمديدها. ثالثا : تقوم وزاره التجاره بحصر جميع ما يترفر لديها من سجلات وتراخيع بمنه الاستثمارات الكيمياييه السابقه، ويشمل ذلك حصر كل عقوبه صدرت علي الحاصلين علي تلك التراخيص الاستثماريه، وذلك لtzroيد وزاره الطاقه بها. (7) رابعا : تسمتر وزاره التجاره في استقبال طلبات اصدار التراخيص وتجديدها الي حين اكتمال عمليه النقل - يحسب المدد التي سيخقط عليها بين صاحب السمو الملكي ونبر الطاقه ومالي ونفر التجاره وفق ما ورد في البند (ثانيها) من هذا القرار- ويكون اصدارها وتجديدها خلال هذه الفتره بقرار من وزاره التجاره. خامسا: يشكل فريق من وزاره التجاره وزاره الطاقه، للعمل بشكل مشترك علي دراسه طلبات الترخيص - التي ترد الي وزاره التجاره، وفق ما ورد في البند (رابعها) من هذا القرار خلل الفتره الابعتاليه، واتخاذ التوصيات حيالها. سادسا: لا يخل ما ورد في البند (اولا) من هذا القرار بسرين التراichص المبادره لممارسي مهنه الاستثمارات الكيمياييه قبل نفاذ ما ورد في ذلك البند. سابها: تراجع وزاره الطاقه الاحكام النظاميه المتطلقه بامصدار تراخيص مهنه الاستثمارات الكيمياييه، ومنها وضع اليه لاستقبال الطبات والشروط الخاصه لاتصاكل ترخيص، وتحذ ما يلزم في هاتها، وترفع عما يكتلب استكمال اجراءات نظاميه في قوانه.