moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439473435 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها: انه بموجب العقد الموقع بتاريخ 28-03-201، قد تم استحواذ مؤسسه(...)علي شركه (...)سجل تجاري (...). وقد مثل السيد- (...)مؤسسه موكله مؤسسه (...)في هذا العقد وتم توقيعه وختمه بختم المؤسسه. قام (...)بنقل ملكيه الشركه لصالح نفسه صاله في مخالفه صريحه للعقد المبرم بين موكلته والشركه. وانتهي الي طلبه الحكم باثبات ملكيه الشركه لصالح موكلته مؤسسه (...). وبقيد الدعوي قضيه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها وعقدت لها جلسه مرافعه عبر الاتصال المريي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي ما ورد علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن اسانيده علي دعواه ذلك علي وكيل المدعي عليها ارسل مذكره هذا نصها: (ما جاء في دعوي المدعي غير صحيح لما يلي: 1. لم نجد ضمن مرفقات القضيه التي قدمها المدعي ما يفيد اخطار موكلتنا بالدعوي المنظوره وهذا مخالف لما نصت عليه الماده 19من نظام المحاكم التجاريه، والماده 72 من اللايحه التنفيذيه للنظام والماده 21-2 من النظام 2. في مذكرتنا الاولي المؤرخه في21-11-1443ه طلبنا من الدايره تزويدنا باسانيد دعوي المدعي كونها غير مرفقه بصحيفه الدعوي، وبتاريخ 23-11-1443ه ارفق المدعي صوره وكاله برقم (...)وتاريخ 13-11-1440ه تخص السيد (...)ولم يبين صلتها بالدعوي. 3. بالاطلاع علي صوره السجل التجاري التي ارفقها المدعي بتاريخ 23-11-1443ه فان رقمه (...) في 6-4-1432ه وتاريخ انتهايه 6-5-1441ه ولم يقدم المدعي ما يثبت ت انه المالك الحالي لمؤسسه(...)لتقنيه المعلومات. 4. اقام المدعي دعواه علي موكلتنا ويطلب اثبات تملكه لها، ويفيد ان دعواه مقامه قبل اوانها وجديره بردها. 5. جاء في البند 18-2 من ترجمه الاتفاقيه التي ارفقها المدعي- مع تحفظنا عليها- ما نصه (اي نزاع ينشا عن هذا الاتفاق بين الطرفين او من يخلفهم ما لم يتم حل النزاع يتم توجيههم الي عمليه التحكيم...الخ) وبحسب دعوي المدعي استحواذه علي موكلتنا بموجب الاتفاقيه التي قدمها وعلي فرض صحه اختصامه لموكلتنا فهو بذلك يعتبر من الخلف الخاص وبالتالي، لذلك كله ولما تراه الدايره فان موكلتنا تطلب من الدايره الموقره ما يلي: الطلبات: 1. الحكم برد الدعوي. 2. الحكم بالزام المدعي دفع اجور ومصاريف المحاماه التي تكبدتها موكلتنا عن هذه القضيه وقدرها (287,000) ميتان وسبعه وثمانون الف ريال). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ارسل مذكره جوابيه هذا نصها: (اولا: لم تجب المدعي عليها عن موضوع الدعوي حتي تقديم هذه المذكره. ثانيا: ما ذكرته في المذكره المؤرخه في 01/12/1443 نجيب عليه علي النحو التالي: 1- تضمنت المرفقات الاخطار حسب النظام وكان ذلك بتاريخ 23/07/1443ه، حيث استلمت سكرتيره صاحب الشركه خطاب الاخطار ونعيد ارفاقه لكم وفيه الاشاره بتوقيع سكرتيره الشركه بتسلم الاخطار وكذلك تم ارساله عبر الايميل الخاص بالشركه. 2- الوكاله المذكوره من المرفقات قد تم تقديم الدعوي بها. 3- سبق ارفاق السجل التجاري بعد التجديد ونعيد ارفاقه مره اخري وينتهي في تاريخ 27/04/1444ه.4- دعوي موكله بصفته صاحب مؤسسه (...)يطلب فيها اثبات ملكيه الشركه المدعي عليها لصالحه حيث ان مالك الشركه الحالي المدعو (...). 5- ما جاء في التحكيم فانه خاص في حال كون الخلاف بين موكله وبايعين الشركه ملاكها السابقين، والواقع في هذه الدعوي الخلاف بين موكله ووكيله السابق الذي تصرف بخيانته للوكاله ونقل الشركه لصالح نفسه لا لصالح موكله.) ا.ه. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها تتعلق في شراكه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه عنها ينعقد للمحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وحيث ان المدعي يطلب اثبات ملكيته للشركه المدعي عليها، ولما كان النظر في الامور الشكليه من الامور التي تسبق الدعوي، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في الدعوي والخوض في موضوعها وتقضي بها المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او حمايته، وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنتفي معها الصفه في التداعي، وحيث تبين انتفاء الصفه في حق المدعي عليها في هذه الدعوي لانها ليست طرفا مباشر في العلاقه محل النزاع، اذ لانه لا علاقه لها مع المدعي في هذه الدعوي كما هو موضح في اوراق المعامله، حيث ان الدعوي مرفوعه علي شركه (...)لطلب اثبات ملكيه الشركه، والعلاقه منحصره بين المدعي وبين (...)كما ذكر وكيل المدعي في مذكرته بان الواقع في هذه الدعوي ان الخلاف بين موكله ووكيله السابق (...). الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم الصفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.