حكم رقم 419084084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 41813972 لعام 1441 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وجيز وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويذكر فيها: انه قام المدعي عليه بابرام عقد مع موكلتي بصفتها شركه تقديم خدمات عماليه، وذلك للاستفاده من خدمات تقديم العماله، ثم قام المدعي عليه بطلب العماله حسب عروض الاسعار المرفقه بالدعوي، وترتب علي المدعي عليه تكاليف تقديم هذه الخدمه بموجب العقد المبرم معه، ثم تخلف المدعي عليه عن الوفاء بالتزاماته التعاقديه حتي ترتب عليه مبلغا قدره مليونين وسته عشر الف وسته واربعون ريالا وذلك حتي تاريخ 30/ 06/ 2020م. علما ان المدعي عليه اقر وصادق علي جزء من المديونيه كما هو مرفق بصحيفه الدعوي، لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره (2,016,046) ريال لقاء الخدمات التي قدمتها موكلتي له، والزامه بان يدفع لموكلتي مبلغا قدره (100,000) ريال لقاء اتعاب الاستشارات القانونيه والترافع. ا.ه. قيدت القضيه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات. وفي جلسه 10 / 4 / 1442ه حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليه المثبته بياناتهما في محضر الجلسه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه عن الدعوي من خلال تبادل المذكرات، وسالته عن المصادقه المؤرخه في 21 / 5 / 2020م والموقعه من موكله، والتي تفيد استحقاق المدعيه مبلغ قدره (1.476.244.77) ريال، فافاد بانها صحيحه، ودفع بان المدعيه قامت بتقديم سندين لدي محكمه التنفيذ ضد موكله بمجموع قدره (617.000) ريال، وايضا هناك جزء من المديونيه غير صحيح. ولم يقدم ما يثبت ذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بان ما ذكر وكيل المدعي عليه غير صحيح وان السندات المقدمه لدي محكمه التنفيذ تخص اخر الدفعات وهناك فاتوره لم تدخل في قيمه المطالبه. ثم قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات لاكمال المرافعه. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 8 / 5 / 1442ه تضمنت: ان المدعيه قامت بسحب العماله من لدن موكله خلال فتره العقد، ثم تعاقدت بعد ذلك مع شركه اخري ووفرت نفس العماله لهم، كما دفع بان موكله قد سدد جميع ما في ذمته للمدعي عليها وان مطالبتها غير صحيحه، كما دفع بان هناك سندات منفذه علي موكله للمدعيه لدي محكمه التنفيذ، ولم يرفق ما يثبت دفوعه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 16 / 5 / 1442ه تضمنت: ان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما يثبت ما دفع به، كما ان ما ذكره من ان المدعيه سحبت العماله من موكله، وتعاقدت مع شركه اخري بنفس العماله، فانه بذلك قد تجاهل الماده (2 - 5) من العقد المبرم بين الطرفين، والتي اعطت المدعيه الحق في فسخ العقد باراده منفرده حال ثبوت اخلال من قبل المدعي عليه، وارفق مصادقه رصيد مختومه وموقعه من المدعي عليه بمبلغ قدره (1,476,244,77) ريال، وعددا من السندات لامر، وفاتوره رقم (202041304) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (542,741,68) ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 1 / 6 / 1442ه كرر فيها ما ذكره سابقا واضاف ان ليس للمدعيه ان تطالب بالفاتوره التي ارفقتها مؤخرا لكونها صدرت بعد انتهاء العلاقه التعاقديه بين الطرفين، كما ان مصادقه الرصيد كانت بتاريخ 24 / 6 / 2020م والفاتوره صدرت بعد انتهاء العلاقه فلا يحق للمدعيه المطالبه بها، وارفق ورقه استفسار عن استاذ حساب مؤرخه في 23 / 8 / 2020م تتضمن ايداع وسحب مبالغ ماليه، ولم يتبين للدايره باطلاعها علي الورقه ممن صدرت التحويلات ولا الجهه التي حولت اليها. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ 4 / 6 / 1442ه ذكر فيها: ان موكلته لم تتقدم بطلب تنفيذ السندات لامر التي يذكرها وكيل المدعي عليه، وبخصوص المصادقه فانها كانت بتاريخ 24 / 6 / 2020م ويذكر وكيل المدعي عليه ان اخر سداد قام به موكله كان بتاريخ 31 / 5 / 2020م، فكيف يصادق علي مديونيه قام بسدادها، فضلا عن اقراره بصحتها امام المحكمه. وفي جلسه 14 / 6 / 1442ه رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين، فوافق الطرفان علي ذلك، ثم رفعت الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره. وفي جلسه 18 / 7 / 1442ه وافق الطرفان علي ندب مكتب (...)و(...) باتعاب قدرها (23,000) ريال، تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وعليه قررت الدايره ندب المكتب المذكور، ورفعت الجلسه الي حين وصول تقرير الخبير. وفي جلسه 13 / 11 / 1442ه لم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي وصول تقرير الخبير اليها، وقد تضمن التقرير: فحص جميع المستندات المقدمه من الطرفين، وتبين للخبير وجود رصيد مستحق للمدعيه في ذمه المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (1.803.670) ريال. ا.ه، وقرر وكيل المدعيه انه يكتفي بما قدم، ثم رفعت الدايره الجلسه للدراسه. وفي هذه الجلسه وبعد المداوله انتهت الدايره الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث يهدف وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (2,016,046) ريال لقاء خدمات عماليه قدمتها موكلته للمدعي عليه، والزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (100,000) ريال لقاء اتعاب الترافع في هذه القضيه، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته مصادقه رصيد بمبلغ قدره (1.476.244.77) ريال مختومه من قبل مؤسسه المدعي عليه، وقدم عدد من الفواتير منها فاتوره بقيمه (542,741,68) ريال، وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه المصادقه ودفع بان المدعيه قامت بتنفيذ سندات لامر علي موكله لدي محكمه التنفيذ، وحيث لم يقدم ما يثبت صحه ما دفع به، وحيث رات الدايره ندب خبير محاسبي لدراسه التعامل بين الطرفين، وحيث انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره (1.803.670) ريال في ذمه المدعي عليه، وحيث لم يقدم اي من الطرفين ما يقدح في صحه ما انتهي اليه الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي صحه ما انتهي اليه، وبما انه فيما يخص طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه باتعاب الترافع، وحيث لم يقدم ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، وبما انه فيما يخص اتعاب الخبير، وحيث اتفق الطرفان علي ان تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث ان الدايره لم تحكم للمدعيه بكامل مطالبتها الاصليه، وحيث ان الثابت لدي الدايره ان كلا من الطرفين له وعليه، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه نصف اتعاب الخبير، وتخلص الدايره بذلك الي حكمها التالي.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب: اولا/ الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه: شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مليون وثمانمايه وثلاثه الاف وستمايه وسبعون ريالا (1.803.670). ثانيا/ الزام المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه: شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره احدي عشر الف وخمسمايه ريال (11.500). ثالثا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.