حكم رقم 12927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 12927 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها ان ممثل المدعي (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي بصفته الوكيل الشرعي عن المدعيه (شركه (...) للخدمات التجاريه) بموجب الوكاله الشرعيه رقم: (...) ضد المدعي عليه (شركه (...) وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ 20/10/1440ه وفيها حضر ممثل المدعي كما حضر ممثل المدعي عليه، وبسؤال ممثل المدعي عن دعواه ذكر بان المدعي عليها استاجرت من موكلته معدات صناعيه وتبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه الاجره مبلغا قدره (152.532) ريال لم تقم المدعي عليها بسداده وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وافهمت الدايره بتقديمه رده علي المصادقه فاستعد بذلك، وفي تاريخ 04/04/1441 عقدت جلسه حضر بها طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليه جوابه من صفحه واحده ارفق به مستند واحد، وكانت خلاصه جوابه انه يطالب المدعي بتحرير الدعوي لوجود تناقض فيها وانه قد تم تسديد مبلغ قدره 150 الفا مع صوره للحواله. ثم ذكر المدعي: "نود التوضيح بورود خطا في اللايحه الاوليالمقدمه من قبلنا والمذكور فيها بان التعامل مع المدعي عليها هو (استيجار معدات) والصحيح ما ورد في صحيفه الدعوي الالكترونيه وهو ان التعامل هو بيع معدات وعلي ذلك نوجز الرد علي مذكره المدعي عليها كالتالي: اولا: ذكرت المدعي عليها عده نقاط يتضح من خلالها تناقضها، حيث انها تقر تاره بوجود تعامل مع موكلتي لقيامها بتحويل مبلغ وقدره (150 الف ريال) وتدعي تاره عدم وجود التعامل بتاتا، وهذا التناقض يشير الي نيه المدعي عليها في المماطله وعدم الرغبه في اداء الحقوق لاصحابها. ثانيا:تعاملت موكلتي مع فرع شركه (...) في (...) وقيمه المطالبه هي (سبعون الف ريال)، اضطرت موكلتي لاقامه دعوي في المحكمه التجاريه برقم (12881) لعام 1440ه، لمطالبه المدعي عليها بما ثبت في ذمتها، كما يوجد تعامل اخر مع فرع شركه (...) في (...) وهي مدار هذه الدعوي وقيمه المطالبه هي (مايتان واثنا وثلاثون الف وخمسمايه واثنا وثلاثون ريال) المثبته في مطابقه الرصيد، , وعليه قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ وقدره (150 الف ريال) لتغطيه جزء من مديونات موكلتي واعتبرت موكلتي ان سبعين الف من المبلغ هو سداد لتلك المطالبه وتم بناء عليه اسقاط الدعوي المذكوره، واعتبرت المتبقي (ثمانون الفا) سداد لجزء من المطالبه المتعلقه بهذه الدعوي ولان الفايض من الحواله السابقه بعد اغلاق الدين الاول مبلغ وقدره (ثمانون الف ريال) يتبقي لصالح موكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (ميه واثنا وخمسون الف وخمسمايه واثنا وثلاثون ريال). ثالثا: مطابقه الرصيد المرفقه توضح مبلغا اكبر من المبلغ المطالب به، كيف تنكر المدعي عليها وجود التعامل مع موكلتي وتدعي عدم احقيه موكلتي فيما تطالب به، ومع ذلك تقوم بالتوقيع والختم علي صحه المبلغ في المطابقه؟؟. فضيله الشيخ ما تقوم به المدعي عليها مجرد تهرب ومماطله في اداء الحقوق الي اصحابها، وفي ذلك مخالفه لمقاصد الشريعه الاسلاميه، لقول الرسول عليه الصلاه والسلام (مطل الغني ظلم). الطلبات: وتاسيسا علي جميع ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بالتالي: 1)الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (152,532 ريال) ميه واثنان وخمسون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال المستحقه لموكلتي. 2)الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (10,000 ريال) نظير تكبد موكلتي المشقه ومصاريف الدعوي التي اقامتها موكلتي للحصول علي ما ثبت في ذمه المدعي عليها والتجايها لتوكيل محام يتولي المطالبه بحقها." ثم اجاب المدعي عليه بالاتي: "1- عدم صحه ما اورده وكيل المدعيه من ان المدعي عليها متناقضه، حيث ان المدعي عليها ارادت ان يتم تحرير الدعوي حتي تستطيع الاجابه. 2-ان وكيل المدعيه اشار في مذكرته الاخيره الي وجود تعاملين بين اطراف الدعوي احدهما في (...) بقيمه 70 الف ريال وفق ما يدعيه، والاخر ب(...) بقيمه 232532 ريال الوارد في المصادقه علي الرصيد حتي تاريخ 30/ 11/ 2018م الموقعه من المدير المالي للمدعي عليها. 3- المدعي عليها لا علم لها باي تعاملات مع المدعيه سوي ما ورد في مصادقه الرصيد وهي مبلغ 232532 ريال محل هذه الدعوي فقط. 4- اما ما ذكره فيما يخص وجود مبلغ 70 الف ريال فلا تعلم المدعي عليها عنه وبامكانه الاستمرار في دعواه الاخري التي اشار لها بالرقم 12881 لعام 1440. 5- مصادقه الرصيد حتي 30/ 11/ 2018 كانت بمبلغ 232532 ريال وهي عن كامل تعاملنا مع المدعيه في (...) و(...). 6- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 150.000 مايه وخمسون الف ريال للمدعيه بتاريخ 16/ 05/ 2019م وفق ما وردفي مذكره المدعيه وبالتالي فالمتبقي للمدعيه فقط مبلغ وقدره 82532 ريال وليس كما يذكر وكيل المدعيه انهم يريدون مبلغ 152532 ريال. علما ان كافه المرفقات ( كشف الحساب واوامر الشراء ) التي ارفقها وكيل المدعيه في مذكرته مجموعها 232532 ريال يخصم منها مبلغ الحواله المسدده 150.000، فيكون المتبقي 82532. 7- نرفق لفضيلتكم سداد الحواله التي اشار لها وكيل المدعيه بمبلغ 150.000 ريال بتاريخ 16/ 05/ 2019 8- يظهر لفضيلتكم مما اوردناه اعلاه ان المدعي عليها منذ اول جواب لها لم تكن تماطل ابدا بل كان كل ما تريده تحرير الدعوي بشكل واضح. لجميع ما ذكر اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي : - رد دعوي المدعيه لعدم تحريرها بشكل واضح وكافي. - رفض كافه طلبات المدعيه حيث ان سبب اطاله التقاضي المدعيه ذاتها " ثم قدم المدعي جوابه حيث ذكر: "اولا:- اقامت موكلتي برفع دعوي من احدي شركاتها – شركه (...) المقيده برقم (12881) لعام 1440ه للمطالبه ب (70،000) سبعون الف ريال لتعاملها، كما اقامت هذه الدعوي للمطالبه بمبلغ (232.532) ريالا , وبعد اقامه الدعوي الاولي سددت المدعي عليها مبلغ (150،000) مايه وخمسون الف ريال لشركه (...) للادوات الصناعيه وحسب الحواله المقدمه كمرفق من المدعي عليها قامت موكلتي بناء عليه باسقاط الدعوي الاولي التي كانت بمبلغ (70.000) ريالا لسداد كامل القيمه , كما خصمت المتبقي (80.000) ريال من المطالبه الثانيه (232.532 – 80.000= 152.532 ريال ) وهو المبلغ الذي تطالب به حاليا. وبناء عليه كيف للمدعي عليها ان تدعي بعدم معرفتها بوجود هذه المديونيه بالرغم من معرفتها بالدعوي الاولي المقامه من شركه (...) للادوات الصناعيه وبسدادها لمبلغ اكبر من قيمه المبلغ المطالب به بعد اقامت موكلتي دعواها؟ ثانيا: شركه (...) بجميع فروعها مملوكه للشخص نفسه وسدادها (150،000) مايه وخمسون الف ريال بعد ان اقيمت دعوي تطالبهم بسداد (70،000) ريال يعد اقرارا بمعرفتها بهذه المديونيه وهي مسؤوله عن فروعها وديونها. وتاسيسا علي جميع ما سبق التمس من الحكم بطلبات موكلي الموضحه في لايحه الدعوي." وعقب المدعي عليه بمذكره جاء فيها::" اولا: لا يعني علم المدعي عليها بالدعوي المذكوره في مذكرته الجوابيه رقم (12881) انها مقره بصحه ما ورد بها من مطالبات. ثانيا : المدعي عليها لا تعرف تعامل بين طرفي الدعوي سوي الوارد في المصادقه، والذي سددت المدعي عليها منه مبلغ وقدره مايه وخمسون الف (150الف) بموجب حواله بنكيه سبق وان ارفقت في تبادل المذكرات، وقد اقر وكيل المدعيه بذلك، وعليه يتبقي من مبلغ المصادقه (82532 ريال ) اثنان وثمانون الف وخمس مايه واثنان وثلاثون ريال فقط لا غير. ثالثا: المدعيه تذكر مرارا وتكرارا باستحقاقها مبلغ وقدره سبعون الف (70 الف) دون اي سند لمطالبتها لذا، ان كانت المدعيه تدعي بوجود مبلغ مطالبه اخر خارج نطاق التعامل الوارد في المصادقه، فلتقم دعوي مستقله تثبت فيها صحه مطالبتها. لجميع ما ذكر اعلاه فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: - رد دعوي المدعيه لعدم تحريرها بشكل واضح وكافي. - رفض كافه طلبات المدعيه حيث ان سبب عدم وضوح طلبات المدعيه راجعا لها". وفي جلسه اليوم 09/11/1441 ه، المنعقده عبر البث المريي حضرت وكليه المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وسالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء وبناء عليه رفعت الدايره القضيه للمداوله والنطق بالحكم. 
(الاسباب)
وحيث اطلعت الدايره علي المستندات المقدمه من الطرفين وبما ان المدعيه قدمت مطابقه الرصيد واقر بها وكيل المدعي عليها في مذكرته المرفقه الكترونيا بتاريخ 17/07/1441 ه، وذكر بان موكلته قامت بسداد جزء منها بقيمه مايه وخمسين الف ريال وارفق الحواله الصادره للمدعيه بتاريخ 16/05/2019 م، ولكون المدعيه استندت في دعواها الي مطابقه الرصيد وارفقت كشف الحساب بتاريخ 12/05/2019 م، والذي عقبته المدعي عليها بالسداد بقيمه مايه وخمسين الف ريال بتاريخ 16/05/2019 م، ولان المدعي لم يقدم بينه علي ان السداد الوارد من المدعي عليها يخص تعاملات اخري فان دفعه بذلك لا يعضده دليل مما تنتهي معه الدايره الي اسقاطه. لاسيما وانه قدم كشف الحساب بتاريخ 12/05/2019 والحواله الوارد من المدعي عليها بتاريخ 16/05/2019 مما يقوي معه جانب المدعي عليها بانها لذات التعامل. ولكون مبلغ المصادقه هو (232.532,81) مايتين واثنين وثلاثين الف وخمسمايه واثنين وثلاثين ريالا وواحد وثمانين هلله سددت منها المدعي عليها مبلغ مايه وخمسين الف ريال ويتبقي مبلغ (82.532.81) مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليه بموجب المصادقه المؤرخه حتي تاريخ 30/11/2018 م، وترفض ما سواه من مبلغ زايد.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (82.532.81) اثنين وثمانين الف وخمسمايه واثنين وثلاثين ريالا وواحد وثمانين هلله. ثانيا رفض ما عدي ذلك من طلبات.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3863 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) مساهمه مقفله غير ذلك (...)
(الوقايع)
محل الدعوي استيجار معدات صناعيه...، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 82.532.81 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعيه بما حاصله : تعاملت موكلته مع فرعين لشركه (...) احداهما مقره (...) وقيمه المطالبه 70 الف ريال والاخر مقره (...) وقيمه المطالبه 232.532 ريال (مايتان واثنان وثلاثون الف و خمسمايه و اثنان وثلاثون ريال سعودي) فاذا مجموع قيمه التعاملات 382532 ريال (ثلاثمايه واثنان و ثمانون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي) , وبعد اقامه الدعوي الاولي المقيده برقم (12881) لعام 1440ه لمطالبه المدعي عليها بما ثبت في ذمتها عن فرع (...) وهو مبلغ (70000) ريال قامت بسداد 150,000 الف ريال (مايه وخمسون الف ريال سعودي), حيث اعتبر هذا المبلغ سدادا لكامل مديونيه (...) وجزء من مديونيه (...) , فاسقطت موكلته الدعوي سالفه البيان بمبلغ (70,000) ريال (سبعون الف ريال سعودي) وخصمت المتبقي (80,000 الف ثمانون الف ريال سعودي) من المطالبه الثانيه التي تخص فرع (...) (232.53280.000= 152.532 ريال مايه واثنان وخمسون الف وخمسمايه و اثنان و ثلاثون ريال سعودي ) وهو المبلغ التي تطالب به موكلته والذي يخص تعاملات فرع (...). ثانيا: نفيد فضيلتكم بان ما قدمته المدعي عليها من حواله بمبلغ 150,000 الف ريال (مايه وخمسون الف ريال سعودي) كان سداد لما عليها من مطالبات بجميع فروعها وهو 382532 ريال (ثلاثمايه واثنان وثمانون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال سعودي) ولم تكن لمطالبه فرع (...) فقط. ثالثا: شركه (...) بجميع فروعها مملوكه للشخص نفسه وسدادها (150،000) مايه وخمسون الف ريال بعد ان اقيمت دعوي تطالبهم بسداد (70،000) ريال (سبعون الف ريال سعودي) قامت بسداد ما يزيد عن قيمه المطالبه فتم اسقاطها وحسم المتبقي من المطالبه الثانيه والسداد بعد اقامه الدعوي يعد اقرارا بمعرفتها بهذه المديونيه وهي مسؤوله عن فروعها وديونها.... وطلب قبول الاستيناف، وتصحيح الحكم. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله : في المرافعه الكتابيه لم ياخذ فضيله ناظر الدعوي حفظه ﷲ ببينات المدعي عليها كامله ولم تقيد في صك الحكم : ناظر الدعوي حفظه ﷲ بعد سماعه لدعوي المدعيه وحصرها في مبلغ المصادقه المؤرخه في 30/ 11/ 2018م المقدر (232532.81) مايتان واثنين وثلاثون الف وخمسمايه واثنين وثلاثين ريالا وواحد وثمانين هلله. (مرفق 2) قدمت المدعي عليها بينتها بسداد جزء من المبلغ وهو (150 الف) مايه وخمسون الف ريال بموجب حواله صادره للمدعيه بتاريخ 16/ 05/ 2019م بعد تاريخ المصادقه، واخذ بها ناظر الدعوي. (مرفق3) في تاريخ 26/ 10/ 1441ه، افتتح ناظر الدعوي حفظه ﷲ المرافعه الكتابيه علي نظام القضاء التجاري لتمكين طرفي الدعوي تقديم ما يودان اضافته علي ان يقفل باب المرافعه بعد خمسه ايام. في تاريخ 29/ 10/ 1441ه، قدمت المدعي عليها بينتها الاخري من خلال المرافعه الكتابيه وهي حواله صادره منها للمدعيه بتاريخ 17/ 12/ 2018م اي بعد تاريخ المصادقه بقيمه (36,750) ست وثلاثون الف وسبعمايه وخمسون ريال سدادا لجزء من مبلغ المصادقه. (مرفق 4) وفقا للحوالات الصادره من المدعي عليها للمدعيه ومقاصه مع مبلغ المصادقه، يتبقي للمدعيه (45782.81) خمس واربعون الف وسبعمايه واثنان وثمانون ريال و واحد وثمانون هلله. لذا... وطلب فسخ الحكم، والحكم للمدعيه فقط بماتبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ 45782.81 ريال، وقبول بينه المدعي عليها في الحوالات الصادره منها للمدعيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ،/ 11/ 1441ه في القضيه رقم 12927 لعام 1440ه فيما قضي به من الزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (....) بان تدفع لشركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (82.532.81) اثنين وثمانين الف وخمسمايه واثنين وثلاثين ريالا وواحد وثمانين هلله. ثانيا رفض ما عدا ذلك من طلبات.