moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١٦٧١ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (…) ضد/ (...) رخصه اقامه (…) ضد/ (...) رخصه اقامه (…) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها ( انه بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٤م تم الاتفاق بيني وبين المدعي عليهم كل من: (...) ويحمل اقامه رقم (…) صادره من جده (...)) ويحمل اقامه رقم (…) صادره من جده علي الاتي: اولا: فتح مكتب تجاري بمدينه (...) بدوله (...) للتعاون بمجال تجاره المواد الغذاييه. ثانيا: تم عمل وكاله من قبلنا ومن قبل المدعي عليه لاحد المحامين ب(...) للشروع في اجراءات فتح المكتب والحصول علي التراخيص المطلوبه. ثالثا: قدرت تكلفه فتح وترخيص وتاثيث المكتب مبلغ ١١٠.٠٠٠ ريال لكل طرف. رابعا: قمت بتحويل مبلغ ١١٠.٠٠٠ريال الخاصه بحصه كل طرف من المدعي عليهم (بفتح وتاثيث المكتب التجاري) علي حساب كل منهم لدي بنك (...) بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٤م بموجب ايصال تحويل صادر من حساب شركه (...) العالميه لدي بنك (...) (مدون به سبب التحويل وهو سداد ايجار المكتب ب(...)) من حساباتنا (مرفق ايصال التحويل ) المثبت لذلك. خامسا: لم يتم تنفيذ مشروع افتتاح المكتب وقمت بمطالبه المدعي عليهم بارجاع المبلغ وحتي تاريخه لم يتم ارجاع المبلغ لذا اطلب الزام المدعي عليهم بارجاع مبلغ ١١٠.٠٠٠ريال الحوله الي حساب كل منهم.) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه ١٦-٧-١٤٤١ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما ورد بلايحه الدعوي الالكترونيه ومفادها الزام المدعي عليهما بدفع (٢٢٠.٠٠٠)ريال مناصفتا حسب العقد المبرم بين الطرفين وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما دفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولايي بنظر الدعوي وافهمته الدايره بان عليه الجواب موضوعيا علي الدعوي عبر البوابه، ثم ارفق مذكرته عبر الترافع الكتابي والتي اجاب وكيل المدعي عليهما بعدم الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه نظرا لعدم وجود علاقه تجاريه بين الطرفين والعقد ليس تجاريا وفي جلسه اليوم المرييه تبين عدم حضور المدعي عليهما رغم تبلغهما بالجلسه، ثم عقب المدعي اصاله باكتفايه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من: (الاسباب) وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف باعتباره من النظام العام، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بالمطالبه بثمن اعمال اوكلها للمدعي عليهما علي ان يفتحا له مكتب خدمات تجاريه، ولم يكن بين الطرفين عقد شراكه او تعامل تجاري، وبما ان الاعمال التجاريه الخاضعه لاختصاص المحكمه التجاريه قد نصت عليها الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٥١/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) علي سبيل الحصر؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه بنظر النزاع الماثل، حيث ان هذه الدعوي لم تنشا عن منازعات تجاريه لا اصليه ولا تبعيه، وبما ان الامر كذلك فلا يعد ذلك من الاعمال التجاريه، ويكون الفصل في هذا النزاع خارجا عن اختصاص القضاء التجاري، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.