moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم ١١٧٢٧ / ٢/ ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من / شركه ( ٠٠٠ ) سجل تجاري رقم ( ٠٠٠ ) ضد / شركه ( ٠٠٠ ) لمقاولات الطرق والبناء سجل تجاري رقم ( ٠٠٠ ) الحمد لله رب العالمين ، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين ، اما بعد : ففي يوم الثلاثاء ٢٤/١/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها المشكله من : القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للسر ، للنظر في الدعوي المحاله اليها في ٢٥/٨/١٤٣٧ه ، المرفوعه من ممثل المدعيه / (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم ( ... ) ، بموجب الوكاله رقم ( ... ) وتاريخ ٢١/٦/١٤٣٧ه ، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه ، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه ، وبعد الدراسه والتامل والمداوله ، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي : (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ٢٥/٨/١٤٣٧ه ، ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته بصفتها مقاولا رييسيا وبين المدعي عليها في مشروع (...) ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه ، ونتيجه لتاخرها في تنفيذ المشروع فقد تم سحب المشروع من موكلته من قبل اماره المنطقه ، وذلك بعد ان تم تسليم المدعي عليها الدفعه الاولي من العقد بمبلغ قدره ( ١.٤٢٥.٠٠٠ ) مليون واربعميه وخمسه وعشرون الف ريال ، وهو مالم تقم المدعي عليها بايه اعمال باعمال نظيره ، وبمخاطبه المدعي عليها باسترداد ما تم اخذه اخذت تماطل في الوفاء بذلك ، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لموكلته مبلغ المطالبه السابق بيانه . وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها ، وحددت لنظرها جلسه ١٩/١١/١٤٣٧ه ، والتي تبين فيها عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، وقدم ممثل المدعيه خطاب الابلاغ بواسطه العمده والذي افاد فيه بان المدعو / ( ٠٠٠ ) وصفته مدير في الشركه المدعي عليها قد تبلغ بموعد الجلسه ، وطلب ممثل المدعيه السير في الدعوي والحكم غيابيا لموكلته بالمبلغ المشار اليه ، وبسؤاله عن البينات المثبته لدعوي موكلته استمهل من اجل تقديمها . وفي جلسه اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغ المدعو / ( ٠٠٠ ) - والذي يمثل المدعي عليها - بجلسه اليوم ، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر انها وفق ما ورد بلايحه الدعوي ، وطلب السير في الدعوي والحكم غيابيا لموكلته بمبلغ المطالبه ، وهو ما يحصر دعوي موكلته فيه ، وبسؤاله عن اصول بيناته المثبته لدعوي موكلته ذكر انها تتمثل في اصل سند القبض المحرر بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٤م ، والممهور بخاتم المدعي عليها ، كما قدم اصل سند استلام الشيك من المدعو / ( ٠٠٠ ) والذي يعمل لدي المدعي عليها ويمثلها ، وجري ضم ما قدم بملف الدعوي . ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: ( الاسباب ) لما كانت المدعيه تبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها ان تؤدي لها مبلغا قدره ( ١.٤٢٥.٠٠٠ ) مليون واربعميه وخمسه وعشرون الف ريال ، والذي يمثل المبلغ المسلم للمدعي عليها من اجل تنفيذ اعمال متعاقد عليها بمشروع (...) ولم تقم المدعي عليها بتنفيذها ؛ فان هذه الدعوي تخضع لولايه ديوان المظالم كهييه قضاء تجاري بحسبانها دعوي مقاوله ، بموجب الماده الاولي والفقره ( ب ) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ ٣٢ ) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه ، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/۱ ) في ٢٢/١/١٤٣٥ه ، والتي نصت علي : ( يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ٠٠٠ ) ، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم ( ٤٤ ) لعام١٤٣٦ه . وعن موضوع الدعوي فانه ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليها ، لتنفيذ اعمال مقاولات بمشروع (...)، وقد قامت بتسليم الدفعه الاولي للمدعي عليها والبالغه ( ١.٤٢٥.٠٠٠) مليون واربعميه وخمسه وعشرون الف ريال ، وهي ما تمثل نسبه ٣٠% من المبلغ الاجمالي للمشروع ، وتسليم هذا المبلغ ثابت بموجب سند القبض المحرر بتاريخ ٢٢/٣/٢٠١٤م ، والممهور بخاتم المدعي عليها ، وكذلك ثابت بموجب اقرار ( ٠٠٠ ) والذي يعمل لدي المدعي عليها ويمثلها باستلام الشيك الذي يحوي مبلغ المطالبه ، الا ان المدعي عليها لم تقم بتنفيذ اعمال نظير هذا المبلغ ، الامر الذي دفع اماره المنطقه الي سحب المشروع منها ، ما حدا بها للجوء للقضاء ورفع هذه الدعوي . ولما كان من البين بجلسه اليوم عدم حضور من يمثل المدعي عليها ، مع ثبوت تبلغ ممثليها بمواعيد جلسات هذه الدعوي ، كما يظهر من افادات العمده المرفقه بملف الدعوي ، ولما كان ممثل المدعيه قد طلب السير في الدعوي غيابيا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور ، وطلب الحكم لموكلته غيابيا في مواجهه المدعي عليها بمبلغ المطالبه ، وبالنظر الي ما نصت عليه الماده ( ٥٢٧ ) من نظام المحكمه التجاريه انه : ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا وبعد الثبوت تحكم بمقتضي ذلك حكما غيابيا معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض ) ؛ اما وقد تبين جليا للدايره جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تركن اليه من مستندات تثبت استحقاقها لمبلغ المطالبه ، وهو ما يجعل طلب ممثل المدعيه بالحكم لموكلته غيابيا حري بالاجابه . وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به ، حكما معلقا علي نكولها عند اعتراضها عليه وبذلك تقضي . (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام / شركه ( ٠٠٠) لمقاولات الطرق والبناء ، سجل تجاري رقم ( ٠٠٠ ) ، بان تدفع لفرع / شركه ( ٠٠٠ ) ، سجل تجاري رقم ( ٠٠٠ ) ، مبلغا قدره ( ١.٤٢٥.٠٠٠ ) مليون واربعميه وخمسه وعشرون الف ريال ؛ لما هو موضح بالاسباب . وللمحكوم عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به . والله الموفق ، والهادي الي سواء السبيل ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحكم في القضيه رقم ١٩٤٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠١/١٢ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/١٤ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٤٢٥.٠٠٠) قيمه مقاوله. (الاسباب) وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١١٧٢٧/٢/ق لعام١٤٣٧ه القاضي: بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لفرع/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١.٤٢٥.٠٠٠) مليون واربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.