moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470045072 لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) العربيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: ان هذه الدعوي لها ارتباط بالدعوي رقم (408013253) وتاريخ 1440/09/23ه لدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر فيها الحكم بالصك برقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23ه المؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم (433688110) وتاريخ 1443/12/04ه، وبناء علي الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه، وكذلك بناء علي البند الخامس عشر من المحضر المعمم من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء برقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12ه، والذي نص علي انه: (اذا اقيمت الدعوي في موضوع واحد لدي محكمتين مختصتين، فان الاختصاص ينعقد لمن اقيمت لديه اولا وتضم جميع الاوراق مع الدعوي الاولي، وتحكم في الدعويين بما ينهي النزاع بين الطرفين)، فان الاختصاص ينعقد لهذه المحكمه بنظر هذه الدعوي، وحيث انه سبق بالقضيه رقم (408013253) وتاريخ 1440/09/23ه، بالصك رقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23ه المؤيد من محكمه الاستيناف الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (174,000) مايه واربعه وسبعون الف ريالا قيمه اجره مستحقه عن عدد (15) عامله لمده شهرين غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وافهمت الدايره المدعيه بان لها الرجوع بباقي الطلبات بدعوي جديده، وبناء علي العلاقه التعاقديه بين الطرفين في تنفيذ اعمال التشغيل والصيانه بمبني (...)، واستنادا لطلب المدعي عليها التمديد للعقد عن الفتره ابتداء من تاريخ 2019/04/04م وحتي تاريخ 2019/06/03م، وقد قامت المدعيه بناء علي ذلك بتنفيذ اعمال التشغيل والنظافه بمبني (...) بعدد عاملات (20) عامله، ومده المشروع شهرين، وبموجب خطاب المدعي عليها عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2019/05/02م بطلب التجديد للعقد لمده شهرين مع التخفيض لعدد (15) عامله (...) فقط، والذي بناء عليه خفضت المدعيه عدد العاملات بالمشروع ابتداء من 2019/05/03م الي عدد (15) عامله، ونتج عن تلك العلاقه التعاقديه اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه واستحقاقات للمدعيه اضطرت المدعيه معها الي اقامه دعواها بالقضيه رقم (408013253) وتاريخ 1440/09/23ه، والتي صدر فيها الحكم بالصك رقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23ه المؤيد من محكمه الاستيناف بالصك رقم (433688110) وتاريخ 1443/12/04ه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (174,000) مايه واربعه وسبعون الف ريالا، وافهمت الدايره المدعيه بان لها الرجوع بباقي الطلبات بدعوي جديده وفق ما تم ضبطه بصك الحكم من محكمه الاستيناف بما نصه (ولا يمنع هذا المدعيه من ان تقيم دعواها فيما ذكرت من الطلبات الاخري الوارده في الاستيناف بدعوي جديده)، وحيث ان للمدعيه استحقاقات لدي المدعي عليها ناشيه عن العلاقه التعاقديه بين الطرفين وعن اخلال المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه وايقاعها الضرر بالمدعيه والمتمثله في الاتي: اولا: مستحقات للمدعيه عن اجور عدد (5) عاملات نظافه من المده ابتداء من 2019/04/04م وحتي 2019/05/02م بمبلغ قدره (33,350) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا، واثبات ذلك هو كشف الحضور والانصراف الصادر علي مطبوعات (...) والمذيل بختمها وتوقيع منسوبيها، بما تقوم معه البينه في توريد المدعيه الايدي العامله عدد (20) عامله خلال الفتره من تاريخ 2019/04/04م وحتي تاريخ 2019/05/02م بناء علي طلب التمديد من المدعي عليها. ثانيا: التعويض عن اضرار ما اوقعته المدعي عليها بالمدعيه بعدم الوفاء بالتزاماتها التعاقديه وتقدره المدعيه بقيمه (60,000) ستون الف ريالا تعويضا عن الاضرار التي لحقت المدعيه بسبب تقصير المدعي عليها واخلالها بالتزاماتها التعاقديه وعدم الوفاء بمستحقات المدعيه، الامر الذي اضر بالمدعيه واسانيد ذلك ما يثبته الحكم رقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23ه الصادر في القضيه رقم (408013253) وتاريخ 1440/09/23ه من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض، من خطا المدعي عليها بمماطلتها وعدم سدادها لمستحقات المدعيه عن اجور الايدي العامله لعدد (20) عامله لمده شهرين، ووقع الضرر بالمدعيه بسبب ذلك المتمثل في تحمل المدعيه مديونيات رواتب للعاملات ومديونيات مكتب العمل والجوازات والغرامات ورسوم حكوميه واخري، وبالاستناد للسند النظامي المتحقق بثبوت الخطا من المدعي عليها وتحقق وقوع الضرر بالمدعيه وقيام العلاقه السببيه، فانه يثبت احقيه المدعيه بالتعويض. ثالثا: ان الاعمال موضوع العلاقه التعاقديه بين الطرفين من الاعمال المشموله بضريبه القيمه المضافه، وتتحمل المدعي عليها السداد لقيمه الضريبه المستحقه وفق ما تثبته الفاتوره المعتمده في سداد ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان ضريبه القيمه المضافه هي رسوم حكوميه واجبه السداد وقامت المدعيه بالفعل بسدادها، الامر الذي يلزم المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (26,100) سته وعشرون الفا ومايه ريالا عن مقابل ضريبه القيمه المضافه علي المبالغ التي صدر بها حكم قضايي نهايي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (174,000) مايه واربعه وسبعون الف ريالا، وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: 1- دفع باقي مستحقات المدعيه عن اجور (5) عاملات نظافه بمبلغ قدره (33,350) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا. 2- دفع مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريالا تمثل التعويض عن الاضرار الناتجه عن تاخير تسليم الاجور. 3- دفع ضريبه القيمه المضافه كرسوم حكوميه مستحقه بنسبه (15%) من الاجره بمبلغ قدره (26,100) سته وعشرون الفا ومايه ريالا. 4- دفع مبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريالا اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23ه. 2- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (433688110) وتاريخ 1443/12/07ه. 3- كشف بيان حضور وانصراف العاملات. 4- مجموعه من الرسايل عبر البريد الالكتروني. 5- عقد تشغيل ونظافه مبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 2019/02/04م. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن خلاصته: (عدم صحه ادعاء المدعيه بوجود عقد غير محدد المده بتاريخ 2019/04/04م، ولا يوجد علاقه تعاقديه بين المدعي عليها، ولا يوجد اي شرط جزايي موقع من جانب المدعي عليها حسب ادعاء المدعيه، ولا يوجد تاخير، ولكن بتاريخ 2019/02/04م ابرمت المدعي عليها عقد تشغيل ونظافه لمده شهرين تبدا من 2019/02/04م، علي ان تقوم المدعيه بتامين عدد (40) عامله نظافه (...) الجنسيه وتلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (464,000) اربعمايه واربعه وستون الف ريالا فقط لا غير اجمالي قيمه العقد، وقد قامت موكلته بسداد قيمه العقد ولا يوجد في ذمه المدعي عليها اي مبالغ ماليه طبقا للعقدين الموقعين مع المدعيه، وطالب في جوابه بالاتي: 1- الحكم برد الدعوي ورفض جميع طلبات المدعيه مع تقرير المقتضي الشرعي بحقها. 2- الزام المدعيه باتعاب المحاماه وفقا لما تقدره هييه المحكمه الموقره). وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/30ه: وفيها حضرت المدعيه اصاله ووكيلها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيله المدعي عليها بموجب وكاله (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره المدعيه عن دعواها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليه بدفع 33,350 ريال قيمه اجور توفير خمس عاملات للمدعي عليها من 44/2019م حتي تاريخ 2/5/2019م والزامها بدفع مبلغ 60,000 ريال تمثل التعويض عن الاضرار الناتجه عن تاخير تسليم الاجور، ومبلغ 26,100 ريال يمثل 15% من قيمه العقد تمثل الضربيه المضافه، ومبلغ 50,000 ريال اتعاب المحاماه، ثم سالتها هل سبق نظر هذه الدعوي امام اي محكمه اخري والفصل فيها بعدم الاختصاص فاجابت بالنفي، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للفصل فيها. الاسباب: بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 33,350 ريال قيمه اجور توفير خمس عاملات للمدعي عليها من 44/2019م حتي تاريخ 2/5/2019م والزامها بدفع مبلغ 60,000 ريال تمثل التعويض عن الاضرار الناتجه عن تاخير تسليم الاجور، ومبلغ 26,100 ريال يمثل 15% من قيمه العقد تمثل الضربيه المضافه، ومبلغ 50,000 ريال اتعاب المحاماه، وبما ان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداء قبل الدخول في موضوع النزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه وان من اهم تلك الاختصاصات الدعاوي التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وان تكون الدعوي مقامه ضد تاجر في اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، متي كانت قيمه المطالبه تزيد علي مايه الف ريال، وبما ان موضوع الدعوي الماثله مطالبه المدعيه بمستحقاتها الناتجه عن توفيرها عماله لصالح المدعي عليها, تنفيذا للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/2/2019م المتضمن بيان عدد العماله والاجره الشهريه المستحقه لكل عامل, وهو عمل خدمي لا ينطبق عليه وصف الاعمال التجاريه وفق ما استقر عليه القضاء التجاري كما في الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بالرياض بتاريخ 22/6/1440ه في القضيه رقم 1868 لعام 1439ه المتضمن: ((اما فيما يتعلق بالحكم فان محل الدعوي توريد عماله مع ادواتهم, وبما ان قرار الدايره الثالثه بالمحكمه العليا رقم 4/3/156 وتاريخ 19/2/1440ه قد نص علي ان ذلك في جميع الاحوال ليس من اختصاص القضاء التجاري فان محكمه الاستيناف تنتهي الي عدم الاختصاص النوعي وبنقض حكم الدايره بخلاف ذلك)) وحيث جاء في قرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا المسند اليها الفصل في تنازع الاختصاص بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 6/1/42 بتاريخ 19/3/1442ه ان توفير العماله من الاعمال الخدميه وانتهت الي اختصاص المحاكم العامه بنظرها، وبناء علي ذلك, وعلي ان الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه –بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف-فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها) وبما ان الدايره سالت المدعيه عن تقدمها بهذه الدعوي لدي اي محكمه اخري فاجابت بالنفي، مما تنتهي مع الدايره والحال ما سبق الي عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحكمه العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.