moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4334 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس رييسا القاضي محمد بن تركي السعدوني المطيري عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها ان المدعي يمتلك (25) حصه من مجموع حصص شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، وقد لاحظ المدعي علي شريكه المدعي عليه مخالفات اداريه وتجاوزات ماليه كثيره، منها علي سبيل المثال: عدم تزويد المدعي (الشريك الاخر) بالقوايم الماليه واطلاعه علي موقف الشركه ووضعها المالي والاداري، حرمان المدعي من حقوقه في ارباح الشركه، استغلال الشركه لصالح مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه (...) تعديل العقد وتعيينات اداريه ومحاسبيه دون الرجوع للشريك الاخر وعقد اجتماع من اجل ذلك، الي غير ذلك من التجاوزات، ثم ختم مذكرته بطلبه تعيين خبير محاسبي لمحاسبه الشريك. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه يوم الاربعاء 16/10/1440ه حضر فيها وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن الاجابه استمهل للرد، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم جميع بيناته علي صحه الدعوي فاستعد لذلك، ثم اودع مذكره لدي الدايره تضمنت: انه بتاريخ 14/3/1423ه تاسست شركه (...) للمقاولات (...) والمدعي عليه شريك ثالث فيها بنسبه 175 حصه من اصل 500 حصه، وقد قرر الشركاء تعيين المدعي عليه مديرا للشركه، وبعد وفاه والدهم في عام 1428ه لم يعط المدعي عليه موكله ارباحه المستحقه والبالغه اكثر من (25,850,000) ريال، كما قام بتعيين زوجته موظفه اداريه براتب قدره (15,000) ريال، وافتتح باسمها مؤسسه تجاريه تحت اسم (...) واصبح يعمد هذه المؤسسه بمناقصات واعمال علي حساب مصلحه الشركه، كما قام بتعيين اخت زوجته موظفه اداريه اخري لدي الشركه، كما افتتح مؤسسه اخري باسم ابنته بحيث تقوم بتوريد بعض (...) وغيرها للشركه، كما افتتح مؤسسه باسمه االشخصي يقوم من خلالها بتوريد (...) الي الشركه باسعار عاليه، اضافه الي انه رفع مرتبه كمدير للشركه من (10,000) ريال الي (100,000) ريال بدون علم الشركاء او موافقتهم، ولم يقم بعقد اجتماع للشركاء منذ توليه الاداره، كما لم يزود الشركاء بالقوايم الماليه، كذلك قام بانشاء (...) فقام بسداد الدفعه الاولي من مؤسسته ثم اكمل المتبقي من حساب الشركه ليبقي المشروع باسمه وقام بتاجيره علي الشركه من خلال مؤسسه زوجته ومؤسسته الشخصيه، اضافه الي انه في القوايم الماليه وتقرير مراقب الحسابات لعام 2014م ثبت ان المدعي عليه اقرض الشركه مبلغا قدره (2,568,594) ريال علما بان صافي الارباح (6,770,929) ريال، كما قام بالاتفاق مع شركه (...) علي تسهيلات وتمويل بقيمه (7,000,000) ريال باسم موكله بدون علمه او موافقته وقام بتزوير توقيعه، كذلك قام بتغيير المحاسب السابق واحضر محاسبا جديدا والذي قام بتزوير البيانات الماليه من عام 2013م الي 2018م. ثم ختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بتقديم الدفاتر والسجلات التجاريه الخاصه بالشركه الي موكله، وتعيين خبير محاسبي لاحتساب نصيب موكله من المبالغ والارباح وحصر موجودات الشركه واصولها، وتقدير الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بموكله، واحاله المدعي عليه الي النيابه فيما قام به من انتحال شخصيه موكله وتزوير توقيعه، وعزل المدعي عليه من اداره الشركه، والزامه بدفع النفقات واتعاب المحاماه، ثم اودع وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه مفادها: وجود دعوي مقامه من موكله بطلب اثبات تنازل وخروج المدعي من الشركه محل الدعوي والذي يعني بثبوته عدم صحه صفه المدعي في دعواه مما يلزم منه ايقاف هذه الدعوي حتي انتهاء الدعوي المقامه في المحكمه التجاريه بالرياض والمقيده برقم (9291 لعام 1440ه) استنادا للماده (75) من نظام المرافعات، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه الموضوعيه، وسالت وكيل المدعي عن طلب موكله فاجاب بانه محاسبه شريك، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره افاد فيها: تمسكه بطلب وقف السير، وفيما يتعلق بالموضوع فان الصحيح ان نسبه المدعي في الشركه هي 25% ولموكله 75% من الشركه بموجب قرار الشركاء بتاريخ 1/6/1435ه والتي تنازل عنها لاحقا، كما انه لم يحدد الارباح التي استلمها والارباح التي لم يستلمها والسنوات الماليه التي يطالب ارباحه فيها، واما عن وظيفه زوجه موكله فانها تحمل مؤهل جامعي، وتم توظيفها حسب النظام كما ان التوظيف من صلاحيات المدير بحسب عقد التاسيس وبراتب (4,777) ريال فقط، واما التعامل مع مؤسسه (...) هو تعامل تجاري في مصلحه الشركه اذ ان الشركه تحقق ارباح تقارب 40% في تعاقدها مع المؤسسه لما لديها من وكالات تجاريه كما انها تمنح الشركه خصومات خاصه وفترات سداد مريحه يصعب الحصول عليها لدي المؤسسات الاخري، ولموكله بصفته مدير الشركه الصلاحيه في ذلك، كما لم يتجاوز حجم التعامل التجاري مع مؤسسه ابنه موكله مبلغ (150,000) ريال، واما التعامل التجاري مع مؤسسه موكله هو نتيجه لاشتراطات شركه (...) اذ انها تشترط علي المقاولين (...) من مؤسسه موكله لمطابقتها للمواصفات التي تحددها (...) وليست الشركه وحدها هي التي تشتري منها بل جميع المقاولين الذين يوردون (...) وفيما يتعلق براتب موكله كمدير للشركه منذ توليه الاداره حتي تاريخ تخارج المدعي هو (10,000) ريال لم يستلم منها شييا، وبعد التخارج وتملكه لكامل الشركه زاد راتبه الي (100,000) ريال، وفيما يتعلق بانشاء (...) الصحيح ان مؤسسه موكله (...)، وقد مكن الشركه من الانتفاع بها دون مقابل منذ عام 2012م وحتي 2018م، واما الادعاء بتزوير موكله للبيانات الماليه فغير صحيح، وباطلاع وكيل المدعي علي مذكره المدعي عليه اكتفي بما سبق، كما اكتفي وكيل المدعي عليه بما قدم، وعليه حجزت القضيه للدراسه، وفي جلسه 20/1/1441ه حضر طرفا الدعوي؛ ولصلاحيه الفصل فيها رفعت الدايره الجلسه واصدرت قرارها المنتهي الي وقف السير في الدعوي، ثم تقدم المدعي بطلب السير فيها بعد صدور الحكم النهايي للقضيه رقم (9291 لعام 1440) من المحكمه التجاريه بالرياض المتعلقه بهذه الدعوي والتي اوقف السير لاجلها، وعليه افهمت الدايره الطرفين بقبول طلب السير في الدعوي، واحالتهما الي الترافع الكتابي وطلبت منهما تقديم مذكره ختاميه، وعليه قدم المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وحصر طلباته بعشره طلبات هي: اولا: كف يد المدعي عليه من اداره الشركه وعزله وايقاف جميع قراراته وتعيين مدير محايد يتفق عليه الطرفان او حارس قضايي لحين الانتهاء من النظر في القضيه، ثانيا: ايقاف وعزل المحاسب المالي/ (...) ومنعه من السفر حتي انتهاء القضيه، ثالثا: ايقاف وعزل مدير العمليات/ (...) ومنعه من السفر حتي انتهاء القضيه، رابعا: عزل المدير المالي/ (...) ومنعها من دخول الشركه حتي انتهاء القضيه، خامسا: صرف جميع الارباح منذ تاسيس الشركه حتي الان والتي تبلغ اكثر من ثمانين مليون (80.000.000) ريال، سادسا: اعاده ما يقارب خمسه عشر مليون (15.000.000) ريال والتي اخذها المدعي عليه مقابل (...)، سابعا: اعاده جميع المبالغ التي اختلسها المدعي عليه بواسطه شركاته الخاصه والتعاقدات الوهميه معها، ثامنا: تعيين مكتب محاسبي لمراجعه حسابات الشركه للكشف عن جميع المخالفات الماليه والتلاعب في قوايم الشركه، تاسعا: اعاده المبالغ التي اخذها المدعي عليه عن طريق رفع راتبه الشهري بطريقه غير رسميه، عاشرا: اعاده جميع المعدات التي تخص الشركه او شراء معدات جديده بدلا عنها من حسابه الخاص، كما تقدم المدعي عليه بمذكره جوابيه لم تخرج عما سبق تقديمه، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عن بعد، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) وطلبت الدايره من المدعي حصر طلباته في الدعوي فحصرها فيما ورد في المذكره المرفقه في الترافع الكتابي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي قد حصر دعواه لدي الدايره قبل وقف السير في الدعوي بمحاسبه الشريك، ثم حصر طلباته في مذكرته الختاميه والتي احال عليها في الجلسه الاخيره في عشره طلبات كما هو مثبت في وقايع الدعوي، ولما كانت هذه الطلبات لا يمكن الجمع بينها في دعوي واحده، وتري الدايره عدم وجود رابط بين هذه الطلبات، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (السابعه والسبعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "دون اخلال بما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من النظام، تحكم المحكمه بعدم قبول الدعوي عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في احدها"، مما ينتفي معه شرط من شروط قبول الدعوي، ولما كان الحكم بعدم القبول من النظام العام، ويجوز للدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من طرفي الدعوي، حيث نصت الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) لذلك (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4334 لعام 1440ه) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) ضد/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن تركي السعدوني المطيري عضو عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي رييس الدايره عبدﷲ بن عبدالرحمن اليابس الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1031 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي جاء فيها طلب كف يد المدعي عليه من اداره الشركه وعزله وايقاف جميع قراراته وتعيين مدير محايد يتفق عليه الطرفان او حارس قضايي لحين الانتهاء من الترافع الكتابي و عزل المدير المالي / (...) ومنعها من دخول الشركه حتي انتهاء القضيه، وايقاف وعزل المحاسب المالي / (...) ومنعه من السفر حتي انتهاء القضيه، وعزل مدير العمليات / (...) صرف جميع الارباح منذ تاسيس الشركه حتي الان والتي تبلغ اكثر من ثمانين مليون (80.000.000) ريال، و اعاده ما يقارب خمسه عشر مليون والتي اخذها المدعي عليه مقابل (...)، واعاده جميع المبالغ التي اختلسها المدعي عليه بواسطه شركاته الخاصه والتعاقدات الوهميه معها، وتعيين مكتب محاسبي لمراجعه حسابات الشركه للكشف عن جميع المخالفات الماليه والتلاعب في المحكمه التجاريه بالرياض المتعلقه بهذه الدعوي والتي قوايم الشركه، واعاده المبالغ التي اخذها المدعي عليه عن طريق رفع راتبه الشهري بطريقه غير رسميه، و اعاده جميع المعدات التي تخص الشركه او شراء معدات جديده بدلا عنها من حسابه الخاص، وجري عقد عده جلسات طلب الدايره من المدعي حصر الدعوي فقرر حصرها في الطلبات المشار اليها اعلاه، وانتهت الدايره الابتداييه الي عدم قبول الدعوي. ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب نقض الحكم. واحيل ملف القضيه الي الدايره, وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وفيها احال المعترض علي لايحه الاعتراض المرفقه بملف القضيه وبعد سؤال المستانف ضده عن الجواب قال من حيث الشكل فاننا نتمسك بحكم الدايره الابتداييه ونري انها حكمت بحكم صحيح ثم رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 29/5/1442 والقاضي بعدم قبول الدعوي, وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو فهد بن عبدالرحمن الحمام عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز