moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٥٢٨٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: الشركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه سبق لموكلته ان اقامت دعوي ضد المدعي عليها قيدت برقم (٤٣٩١٩٨٢٠٦) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (السابعه والعشرون) وتم الحكم فيها بما نصه (حكمت الدايره بالزام الشركه (...) بان تدفع لشركه (...) مبلغا قدره (٢٧٧,١٠٦.٤٠) ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٧٣٨٧١١) وتاريخ ١٨/١٢/١٤٤٣ه؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها، وبسؤاله عن بينته احال الي صك الحكم السابق والي عقد اتعاب المحاماه، وبسؤال الحاضر عن مبلغ المطالبه؟ فذكر بانه (١٠٠.٠٠٠) ريال تقريبا، وباطلاع الدايره علي صك الحكم السابق وعلي عقد اتعاب المحاماه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله حصر دعواه بطلب اتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٣٩١٩٨٢٠٦ وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه)، وذلك بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبما ان الدايره في حكمها السابق قد انتهت الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٧٧.١٠٦.٤٠) ريال، ولما كانت المدعيه قد اضطرت الي اقامه تلك الدعوي لكي تتحصل علي حقها من المدعي عليها، ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (٣٠/٢٥) وكشاف القناع ٣/٤١٩)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعيه لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استنادا الي عقد اتعاب المحاماه، ولما كانت العاده في اتعاب المحاماه ان تكون في حدود ١٠%، والعاده محكمه، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، الامر الذي تنتهي مع الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع ١٠% من قينه المبلغ المحكوم به في تلك الدعوي وقدره ٢٧.٧١٠ ريال، وترفض الدعوي فيما زاد عن ذلك، وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٧.٧١٠ سبعه وعشرون الفا وسبعمايه وعشره ريالات، ورفض ما زاد عن ذلك.