moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439344339 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مجمع (...) للاسنان لصاحبه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه (وكاله) تقدمت الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) الطبيه) ضد (مجمع (...) للاسنان لصاحبه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٢٨٠٥٣٦١) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(المطالبه بالدعوي الاصليه مبلغ وقدره ١٤٤٠٤.١٠ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه مجمع (...) للاسنان لصاحبه (...) سجل تجاري رقم:(...) بتسليم المدعيه شركه (...) (…) مبلغ وقدره (١٤٤٠٤.١٠) اربعه عشر الف واربعه ريال وعشر هللات، حالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٥٩٧١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٧ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر)؛ لذا نطلب من المحكمه ما يلي: (الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٥٠٠) خمسه الاف وخمس ميه ريال)، هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه عن بعد بتاريخ 22/11/1443ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وتبين عدم ارسال الرابط اليها رغم تبلغها مسبقا بوجود موعد لديهم ، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في مذكره تحرير الدعوي المرسله بتاريخ 21/ 11 /1443 المشتمله علي بيانات صحيفه الدعوي ولكن بتعديل مبلغ المطالبه ليكون (2880.82) ريال وبسؤالها هل اكتسب الحكم الصفه النهايه فقالت نعم اكتسب الصفه النهاييه بمضي المده وعليه ونظرا لتبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه وتمكنها من الدخول اليها عن طريق (ناجز) فان للدايره تري السير بنظر هذه الدعوي حضوريا كما تري صلاحيتها لفصل فيها بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي والمرفقات وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعي المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع (2,880.82) الفان وثمانمايه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله، والتي تمثل اتعاب محاماه في القضيه التي حكم بها لصالح المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تحضر للجواب عن الدعوي رغم تبلغها بها نظاما فهي بذلك في حكم الناكل عن الجواب والناكل يقضي عليه، وحيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات دعواها صك الحكم في القضيه وقرار التنفيذ لها، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه ظهر لها ان المدعي عليها منعت المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع، وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" مجموع الفتاوي (24/30)، وجاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق"، واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، فانه لما كان الحكم للمدعيه قد استغرق جلستين قضاييتين (عن بعد) بالاضافه الي كلفه تحرير الدعوي وتقييدها، ولما كانت المدعي عليها غير ملزمه بما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعيه الاتعاب بالمبلغ المذكور في منطوق الحكم، وترفض المطالبه بما زاد عنها. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مجمع (...) للاسنان لصاحبه (...) سجل تجاري رقم (…) بان يدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (…) مبلغا وقدره (2500) ريال. والله الموفق.