moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570256535 لعام 1445 ه المدعي : شركه المواقف الوطنيه للاداره والتشغيل والصيانه المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه بن هادي لتاجير السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي لايحتها ونصها (اولا: الوقايع: المدعيه مستثمر بموجب العقد المؤرخ في 19/7/2020 م مع الهييه العامه للطيران المدني وذلك بنشاط تطوير وتشغيل مواقف السيارات بمطار الملك عبد العزيز الدولي صاله السفر (1) كما هو مبين تفصيلا بالعقد وقد تم نقل اداره المطار الي شركه مطارات جده (مرفق 1). وبموجب فقره (8) من ملحق(د) من العقد فيما بين المدعيه والهييه العامه للطيران المدني قد ورد النص التالي: (يلتزم الطرف الثاني بان يطبق الاتفاقيات المبرمه ما بين مؤسسات وشركات تاجير السيارات وهييه الطيران المدني علي ان تكون وفق البنود التاليه فيما يخص اعداد المواقف واسعارها. تم تخصيص عدد من المواقف الالزاميه كحد ادني (حسب الجدول) وعدد من المواقف مضمونه السعر كحد اعلي كلا علي حسب الفيه الفايز بها. في حال تعدي احتياج المستثمر للاعداد المواقف الوارده في الجدول تقوم المؤسسه او الشركه بالتفاوض مع الطرف الثاني وبالتنسيق مع اداره التشغيل التجاري لوضع سعر يناسب الطرفين). بموجب عقود الهييه العامه للطيران المدني مع شركات تاجير السيارات (ومنهم المدعي عليها) لنشاط تاجير السيارات في صاله رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجده برقم (ج 1 – 41 – 079 -تجاري) وتاريخ 8/10/1441ه، الموافق 31/5/ 2020 م، واحالته الهييه العامه للطيران المدني الي شركه مطارات جده بموجب الخطاب رقم (2803/5/1/13) بتاريخ 05/05/1443 ه الموافق 09/12/2021 م. فقد تم الاتفاق بموجب الفقره (49) من الملحق (ج) من عقد شركات التاجير مع الهييه العامه للطيران المدني علي توفير عدد من المواقف حسب التفصيل الوارد بالعقد لكل شركه حسب القيمه الايجاريه مواقف مجانيه ومواقف بقيمه محدده، وقد ورد نصا بهذه الفقره (وفي حال تعدي احتياج المستثمر (الشركه المدعي عليها) الاعداد الوارده في الجدول يقوم بالتفاوض مباشره مع مشغل المواقف (الشركه المدعيه) (مرفق 2). خلاصه الفقره المرتبطه في عقد المدعيه والمدعي عليها مع هييه الطيران المدني انه (في حال تعدي احتياج شركات تاجير السيارات لاعداد زياده عن المحدده تلتزم الشركه او المؤسسه التي تحتاج مواقف زياده بالتفاوض مع المدعي عليها للاتفاق علي سعر المواقف الزياده بالتنسيق مع اداره التشغيل). وطبقا لما سبق فقد طالبه المدعي عليها بمواقف زياده وبناء نصوص المواد السابق فقد سعه المدعيه للوصول الي اتفاق مع المدعي عليها لتحديد القيمه الايجاريه للموقف ، وعليه فقد ارسلت المدعيه لها مسوده عقد شامل القيمه المقترحه من الايجار وحددت القيمه الايجاريه (120 ريال ) كخصم للمدعي عليها بدلا ان تدفع (240 )اجره المثل كاي مستخدم للمواقف ، طالبت المدعيه المدعي عليها عده مرات مراجعه مسوده العقد بقيمه الايجار للمواقف الزياده والتعديل عليها ان رات ذلك، ماطلت المدعي عليها، وقد ارسلت نسخه من العقد للمدعي عليها منذ اكثر من عام ونصف وبمعرفه اداره المطار وماطلت المدعي عليها في توقيعها رغم استخدامها للمواقف الزياده. ارسلت المدعيه الفواتير الداله علي استخدام المدعي عليها المواقف الزياده، ولكن المدعيه، اصرت علي عدم السداد، وحيث ان المدعي عليها رفضت الوصول لاتفاق او قبول القيمه المحدده من المدعيه من قيمه ايجار الموقف فبناء علي استخدام المواقف الزياده دون الموافقه علي القيمه المحدده من قبل المشغل (المستثمر المدعيه) فقد حددت المدعيه القيمه الايجاريه اجره المثل لكل موقف وذلك بناء علي استخدام المدعي عليها للمواقف الزياده. وحيث انه ترتب في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ وقدره (4139333 ريال) اربعه ملايين ومايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وذلك عن الفتره من يناير من عام 2021 م الي مايو 2023 م (مرفق 3). وطبقا لنظام المحاكم التجاريه الماده (19) فقد تم اخطار المدعي عليها باداء الحق المبالغ المطالب بها في الدعوي (مرفق 3). وحيث ان المستثمر تاجر ويقوم بتشغيل المواقف بصفته تاجر كما ان المدعي عليها نشاطها نشاط تاجير السيارات نشاط تجاري، فبناء علي ذلك تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي. وحيث ان المدعيه حاولت بكل الطرق الوديه وتدخل اداره المطار لسداد المدعي عليها المبالغ المبينه بالدعوي، (مرفق 4) مما اضطر المدعيه للجوء الي القضاء للمطالبه بحقوقها فبناء عليه فانه يحق للمدعيه المطالبه بقيمه اتعاب التقاضي. ثانيا الطلبات: لذلك نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه بن هادي لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه المواقف الوطنيه للاداره والتشغيل والصيانه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (4,139,333 ريال) اربعه ملايين ومايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وذلك عن الفتره من يناير من عام 2021 م الي مايو 2023 م. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (400,000 ريال) قيمه اتعاب تقاضي)، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه طلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (4,139,333 ريال) اربعه ملايين ومايه وتسعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وذلك عن الفتره من يناير من عام 2021 م الي مايو 2023 م. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (400,000 ريال) قيمه اتعاب تقاضي، وبما ان هذا النزاع ناشي عن العقد المبرم بين الهييه العامه للطيران المدني والمدعيه، وحيث ان والمدعيه قد بنت طلباتها عليه، وبما ان هذا العقد وثيقه العقد الاساسيه لنشاط تاجير السيارات في صاله رقم(1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي قد نص في تمهيده: ان الطرف الثاني(المدعيه) قد عاين الموقع معاينه نافيه للجهاله ، كما نص في مادته الثانيه: الغرض من هذا العقد هو تقديم نشاط تاجير السيارات بصاله السفر رقم1 وذلك عن طريق استخدام المناطق التاليه: 1-كاونتر تقديم الخدمه بمحطه المطار. 2-منطقه الايواء الدايمه. 3-منطقه تسليم واستلام المركبات. ، فهو عقد ايجار لهذه العقارات الثلاثه، كما هو منصوص صراحه في الغرض من هذا العقد، وقد نصت الفقره (ا) من الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه: الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك. ، وبما ان هذه الدعوي مندرجه تحت هذه الفقره من كون هذا النزاع متعلق بالعقار المذكور في العقد صراحه، فان المحكمه المختصه هي المحكمه العامه، لان هذا ما ذكر في الفقره السابقه نص خاص فيجب العمل به، ويقدم علي ما ذكر في الفقره الاولي من الماده (16) من المحاكم التجاريه. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي.